إنشاء مكاتب صرف "الدوفيز" مؤجل إلى إشعار آخر

الحكومة تعتزم اتخاذ إجراءات جديدة لتنظيم سوق العملاتيبدو أن الحكومة تأخرت في قرارتها بإنشاء مكاتب الصرف من أجل تنظيم سوق العملة الصعبة، في الوقت الذي سيبقى سوق السكوار والأسواق السوداء وسيلة للباحثين عن الدوفيز أو لتحويل أموالهم، في ظل غياب آليات لاستقطاب الأموال عبر القنوات الرسمية. وأرجع الوزير الأول عبد المالك سلال سبب تأخر فتح مكاتب الصرف إلى قلة إقبال المستثمرين على هذا النشاط، مشيرا إلى أنها تعود بالدرجة الأولى إلى قلة هوامش الربح المتوقع تسجيلها، لاسيما في ظل ضعف مستوى عرض العملة الصعبة من طرف غير المقيمين نتيجة لنقص حجم النشاط السياحي للبلاد. وكد الوزير الأول عبد المالك سلال، بالجزائر العاصمة، أن بنك الجزائر اتخذ عدة إجراءات تهدف لتنظيم سوق صرف العملات وتنشيط عمل مكاتب الصرف بالجزائر. وذكر الوزير الأول، أمس الأول، في رد شفوي على نائب بالمجلس الشعبي الوطني قرأته نيابة عنه وزيرة العلاقات مع البرلمان، غنية الدالية، بالإجراءات القانونية الرامية إلى تنظيم سوق صرف العملات، خاصة ما تعلق بإنشاء مكاتب للصرف وتنشيط عملها. وقال سلال إن بنك الجزائر يلعب دورا "جوهريا" في هذا المجال، حيث يسهر على توجيه ومراقبة عمليات توزيع القروض وكذا تسير التعهدات المالية تجاه الخارج مع ضبط سوق الصرف، قصد توفير أفضل الشروط لنمو سريع للاقتصاد وتحقيق الاستقرار الداخلي والخارجي للنقد.واوضح سلال أن مضمون النظام رقم 95-08 المؤرخ في 23 /12/ 1995 الصادر عن البنك المركزي والمتعلق بسوق الصرف، حيث تم بموجبه إنشاء سوق مصرفية مشتركة تنشط فيها المؤسسات المالية والبنوك والوسائط المعتمدين في مجال تحديد سعر الصرف. وأكد سلال بخصوص إنشاء مكاتب للصرف، أنه تم إصدار 46 اعتمادا لإنشاء هذه المكاتب، منها 6 مكاتب تنشط حاليا في السوق. في حين تم سحب 40 اعتمادا منها 13 بطلب من المستفيدين و27 ملغى نتيجة عدم دخولها في الخدمة. كما أشار إلى أن قلة إقبال المستثمرين على هذا النشاط (إنشاء مكاتب الصرف) تعود بالدرجة الأولى إلى قلة هوامش الربح المتوقع تسجيلها لاسيما في ظل ضعف مستوى عرض العملة الصعبة من طرف غير المقيمين نتيجة لنقص حجم النشاط السياحي لبلاد.من جهة أخرى، أشار الوزير الأول إلى أنه تم وضع نظام التحويل الجاري للدينار "بصفة تدريجية وذلك بمراعاة تطور الوضعية المالية الخارجية للبلاد لاسيما تلك المتعلقة بميزان المدفوعات الخارجية".وفيما يتعلق بالحدود التوجيهية المقررة من قبل بنك الجزائر المتعلقة بتحويل عمليات الدينار بالنسبة لمنح التربية والصحة والسفر لفائدة الأسر، فقد جاءت "مراعية لوضعية ميزان المدفوعات الخارجية".ولدى تطرقه إلى المعايير الواجب مراعاتها عند الرفع من هذه الحدود شرح الوزير الاول تأثير ميزان المدفوعات الخارجية وكذا انخفاض سعر النفط على "إعاقة هدف تعميق التحويل الجاري للدينار لفائدة الأسر". وأضاف أن الجزائر اعتمدت أحكام المادة 8 من القانون الأساسي لصندوق النقد الدولي باستكمال التحويل الجاري للدينار. ولتجاوز هذا الوضع، أشار سلال في رده إلى مبادرة مجلس النقد والقرض خلال شهر مارس 2016 والمتعلقة باتخاذ نظام جديد يعدل ويتمم النظام 95 08 ، "حيث سمح هذا النظام بتحديد وبشكل أوضح صفة هذا النوع من المكاتب وصلاحياتها وتوسيع بصفة جلية ممارستها في مجال عمليات الصرف".