أقر المجلس الأعلى للقضاء في موريتانيا بإنشاء محكمة خاصة تتعلق بجرائم الاسترقاق.وذكرت وكالة الأنباء الموريتانية أن ذلك جاء خلال اجتماع عقده المجلس مساء الاثنين في نواكشوط تحت رئاسة الرئيس محمد ولد عبد العزيز رئيس المجلس.كما صادق المجلس على دمج دفعة جديدة من القضاة من بينهم السيدة امامة بنت محمد ولد أحمد ولد الشيخ سيديا كأول امرأة تتولى هذا المنصب في موريتانيا حسب الوكالة. ويتزامن القرار مع ارتفاع أصوات مناهضي الرق ببقاء ترسبات في بعض المناطق وأن القضاء يقصر في مواجهتها. يذكر أن قرار إنشاء هذه المحاكم جاء تلبية للحاجة القانونية لمحاكم تختص بالنظر في الشكاوى المرفوعة في إطار قانون تحريم الرق وكذلك نظرا لدسترة تجريم ممارسة العبودية في موريتانيا.
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 31/12/2013
مضاف من طرف : presse-algerie
صاحب المقال : الشروق اليومي
المصدر : www.horizons-dz.com