تم استحداث لجنة وطنية للوقاية من الإتجار بالأشخاص ومكافحته، وتكون هذه الأخيرة تحت سلطة الوزير الأول.وينص المرسوم التنفيذي، الذي ورد في العدد الأخير للجريدة الرسمية، أنه من بين المهام والصلاحيات المخولة لهذه اللجنة هي التكلف بوضع سياسة وطنية وخطة عمل للوقاية من العصابات التي تتاجر بالأشخاص وحماية الضحايا. كما ستتولى السهر على تنفيذ السياسة الوطنية وخطة العمل وضمان متابعتهم بالتنسيق مع الهيئات المختصة. وسيتم إنشاء موقع إلكتروني خاص بها، وذلك بغرض نشر الدراسات والبحوث ذات الصلة وكذا الأعمال المنجزة، بالإضافة إلى إعداد تقرير سنوي حول وضعية الإتجار بالأشخاص في الجزائر، ويرفع إلى رئيس الجمهورية، حسبما جاء في ذات المرسوم.
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 28/10/2016
مضاف من طرف : presse-algerie
صاحب المقال : النهار الجديد
المصدر : www.ennaharonline.com