إنشاء سلطة ضبط وطنية تمنح تراخيص معالجة المعطيات لمختلف الهيئات

«لا أحد يعلم مآل المعطيات التي يقوم الشخص بمنحها عند ملء مختلف الاستمارات التي تقدمها مختلف الهيئات العمومية منها أو الخاصة، أو يعلم من أعطى رقمه ليستقبل رسائل تأتي من جهات لم يتعامل معها قط ، مما يعد في حد ذاته أمرا غريبا « هذه المبررات أبرزها وزير العدل حافظ الأختام طيب لوح خلال عرضه ، أمس ، مشروع القانون المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي ،أمام نواب المجلس الشعبي الوطني .أكد لوح أمام نواب الغرفة السفلى على الأهمية «القصوى» لهذا النص القانوني الذي سيتم بموجبه إنشاء سلطة وطنية تكون مستقلة ماليا وإداريا ، حيث تخضع كل معالجة معطيات لتصريح منها وفقا للإجراءات المحددة ، أما مهمتها فتتمثل في منح تراخيص معالجة هذا النوع من المعطيات لمختلف الهيئات، تخضع للوصاية المباشرة لرئيس الجمهورية ، و تكون مهمتها مراقبة العملية و تنظيمها.
يهدف النص إلى حماية المعطيات الشخصية للمواطنين على أن أساس هذا السند القانون ،هو المادة 46 من دستور 2016 ، التي تنص في فقرتها الأخيرة على أن حماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي «حق أساسي يضمنه القانون ويعاقب على انتهاكه».
.. يحوي ضمانات تحمي البيانات الشخصية و عدم المساس بالحياة الخاصة
و سينطوي هذا النص القانوني الجديد على جملة من الضمانات التي تحمي البيانات الشخصية و تضمن عدم المساس بالحياة الخاصة ،حيث تشمل جميع العمليات المنجزة في إطار «جمع أو تسجيل أو حفظ أو تغيير أو استغلال أو إرسال أو نشر أو إتلاف» هذا النوع من المعطيات.
أوضح الوزير أن المعطيات الشخصية يقصد ها المشروع «كل البيانات المتعلقة بشخص معرف أو قابل للتعريف، على غرار رقم التعريف أو العناصر ذات الصلة بهويته البدنية أو الفيزيولوجية أو النفسية أو البيومترية أو الثقافية أو الاجتماعية أو الاقتصادية»، حيث يرتكز هذا النص على مبدأ مواقفة المعني على استغلال المعطيات الخاصة به (أو العكس) ، و التي يعبر عنها في خانة يتم إدراجها في مختلف الاستمارات التي سيكون عليه ملؤها بعد أن يصبح هذا النص ساري المفعول.
جاء ليسد الفراغ القانوني في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي
وأضاف في هذا الإطار بأن النص جاء ليسد الفراغ القانوني وحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي ، والتصدي للآثار المترتبة على التطور السريع لتكنولوجيات الإعلام على الحياة الخاصة، والتي نجم عنها تطور تبادل المعلومات و إنشاء العديد من قواعد البيانات التي لا تستجيب إلى أي معايير تحمي الحياة الخاصة للأشخاص.
وبالنسبة للهيئة التي سيتم إنشاؤها أفاد لوح أنها ستكون هذه الهيئة مشكلة من 16 عضوا، يزاولون مهامهم لمدة تمتد 5 سنوات، قابلة للتجديد ، 3 منهم يعينون من طرف رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى 3 قضاة يعينهم المجلس الأعلى للقضاء، ينتمون إلى المحكمة العليا و مجلس الدولة، و عضو عن كل غرفة من البرلمان، يتم اختياره بعد استشارة رؤساء المجموعات البرلمانية و ممثل واحد عن كل من وزارات الدفاع و الخارجية و الداخلية و العدل و الصحة و العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي و المواصلات السلكية و اللاسلكية و التكنولوجيات و الرقمنة.