إنشاء برلمان موازٍ لفضح التزوير البرادعي يؤكد أن التغيير قادم ومبارك يعين مسيحيين

 أصدر الرئيس المصري حسني مبارك، أول أمس، قرارا جمهوريا عين بموجبه أعضاء في مجلس الشعب، كان من بينهم سبعة مسيحيين، وفق قانون توزيع مقاعد البرلمان الذي يبلغ عدد مقاعده .518 وقد جاءت تعيينات هذا العام مسايرة للعادة التي دأب عليها مبارك، وهي منح أغلبية هذه المقاعد للأقباط حتى يمحو فكرة تدني نسبة تمثيلهم والنظر إليهم على أنهم أقلية مهضومة الحقوق. للإشارة، لم تتجاوز نسبة مشاركة الأقباط في الانتخابات التشريعية الأخيرة نسبة الواحد في المائة من إجمالي المترشحين. مع العلم هنا أن نسبة عدد الأقباط في المجتمع المصري تتراوح ما بين سبعة إلى عشرة في المائة.وموازاة مع تعيينات مبارك، نظمت أحزاب المعارضة وأنصارها، أمس، تجمعا أمام دار القضاء العالي وسط القاهرة للمطالبة بإبطال الانتخابات الأخيرة نظرا لما شابها من تزوير وتلاعب، حسب هذه القوى. في خضم هذه التطورات، قال المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رئيس الجمعية المصرية للتغيير في ندوة له بصعيد مصر، محمد البرادعي، إن النظام الحالي لن يستمر طويلا وإن التغيير بات وشيكا، ثم استطرد في حديث لقناة الجزيرة: ''إن التغيير سيأتي عندما يؤمن كل مصري به ويشارك في السعي إليه، وفي هذه الحالة سينزل إلى الشارع للمطالبة بالتغيير. وأعرب عن أمله في ألا تصل الأمور إلى مرحلة العصيان المدني''. ودعا الأحزاب التي دخلت البرلمان للانضمام إلى ما سماه الحركة الوطنية وعدم إضفاء الشرعية على النظام.من جهتها نظمت أحزاب وقوى المعارضة المصرية، أمس، وسط القاهرة، مظاهرة طالبت فيها بإبطال نتائج الانتخابات بسبب تزويرها. وتأتي هذه الحركة قبيل يوم من المجلس الجديد لأول اجتماع له. وضمن هذا المسعى وقع تسعون من نواب البرلمان المصري المنتهية ولايته على وثيقة إنشاء برلمان شعبي لمواجهة البرلمان الذي يطعنون في شرعيته.  كما أعلن هؤلاء أنهم يعتزمون اتخاذ كل الإجراءات القانونية التي تضمن حل البرلمان وإعادة الانتخابات، لكن في ظل الأوضاع الحالية لا ينتظر شيء من هذه التحركات حتى وإن كان النظام الحاكم في مصر قد استهلك كل أوراقه لدرجة يمكن الجزم معها أنه أصبح من دون مستقبل ودون آفاق، لكن مع ذلك فإن إمكانية التغيير التي يطالب بها المجتمع تتطلب بعض الوقت.