إنشاء أزيد من 89 ألف مؤسسة اقتصادية جديدة في ظرف 5 أشهر

عرفت الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2014 إنشاء أزيد من 89 ألف مؤسسة جديدة ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للمتعاملين الاقتصاديين في الجزائر إلى 1 مليون و720.936 متعامل.وأظهرت حصيلة المركز الوطني للسجل التجاري أن عدد القيود في السجل التجاري بلغ 89.431 قيدا في الفترة من جانفي إلى نهاية ماي حيث تم إنشاء 81.558 مؤسسة (91.19 بالمائة) من طرف أشخاص طبيعيين و7.873 مؤسسة (8.81 بالمائة) من طرف أشخاص معنويين أو شركات.واحتلت تجارة التجزئة الصدارة من حيث توزيع هذه المؤسسات الجديدة حسب النشاطات بعد أن تم تسجيل 37.441 قيدا من طرف أشخاص طبيعيين و790 قيدا من طرف أشخاص معنويين تلاها قطاع الخدمات ب35.045 قيدا بالنسبة للأشخاص الطبيعيين و3.017 بالنسبة للأشخاص المعنويين.وجاء قطاع الإنتاج الصناعي في المرتبة الثالثة بحوالي 11.345 قيدا بالنسبة للأشخاص الطبيعيين و2.343 للأشخاص المعنويين.وإلى غاية نهاية ماي 2014 ضم النسيج الاقتصادي الوطني 1.720.936 متعاملا اقتصاديا مسجلا في السجل التجاري مقابل 1.678.791 متعاملا بنهاية 2013 وهو ما يشكل ارتفاعا بنسبة 2.5 بالمائة.ويمثل التجار من الأشخاص الطبيعيين 91.17 بالمائة من العدد الإجمالي للمتعاملين الاقتصاديين حيث قدر عددهم ب1.569.148 تاجرا مقابل 151.788 تاجر شخص معنوي 8.83 بالمائة. وتعد تجارة التجزئة والخدمات القطاعين الأكثر استقطابا للتجار من الأشخاص الطبيعيين بنسبة تعادل 82 بالمائة من إجمالي التجار الأشخاص الطبيعيين في حين يفضل المتعاملون من الأشخاص المعنويين التوجه إلى قطاعي الخدمات والإنتاج الصناعي 60.55 بالمائة.ويزاول معظم التجار نشاطاتهم في ولايات الشمال لاسيما الجزائر العاصمة التي تظل الولاية الأبرز من حيث تمركز المتعاملين الاقتصاديين ب221.226 متعاملا متبوعة بولايتي وهران 80.655 وتيزي وزو 72.868.وفي المقابل يبقى عدد التجار في ولايات الجنوب ضئيلا حيث قدر عددهم ب4.818 متعاملا فقط بتندوف و4.848 بإليزي و9.017 بالبيض و13.557 بتمنراست. وخلال ال50 سنة الماضية تضاعف عدد التجار المسجلين في السجل التجاري بحوالي 13 مرة ونصف لينتقل من 118.936 في 1962 إلى 1.596.352 خلال 2012 حسب إحصاءات المركز.