إنذارات بالاختطاف لتعقب المجرمين

نظّم أوّل أمس بمقر وزارة العدل اجتماعا تشاوريا بين مدراء القنوات المعتمدة ووزارة العدل بمشاركة مكثفة للجهات المعنية لما سيكون بداية تنسيق وتعاون من أجل الحد من ظاهرة اختطاف القصر.وشارك في الاجتماع – الأول من نوعه بهذا المستوى – كل من الجهة الراعية وهي وزارة العدل ووزارة الداخلية وكذا مدراء أو ممثلي القنوات المعتمدة ووزارة الاتصال وسلطة الضبط للسمعي – البصري والدرك الوطني والمديرية العامة للأمن الوطني.الهدف من الاجتماع وضع آلية ناجعة للإنذار بالاختطاف وتعقب المجرمين بالسرعة اللازمة لأنة قد تبين أن الاختطافات إذا لم يصل الأمن في 48 ساعة إلى توقيف الجناة فقد يصعب بعدها التعقب وقد تكون النهاية مأساوية.فالآلية هي أن يطلق وكيل الجمهورية الإنذار بالاختطاف مع صورة الطفل المختطف سرعان ما ترد إليه المعلومة من الجهات الأمنية وإثرها توقف القنوات البث لتذيع الإنذار أو تضع نافذة في أعلى الشاشة تشير إلى ذلك في أوقات متعاقبة ومتقاربة لجمع الشهادات من المواطنين والتحرك.وقد تأسفت الوزارة على أن أحداثا سابقة أدت إلى إعطاء شهادات مغلوطة من طرف بعض القنوات وكذا جرت "تحقيقات موازية" بل وتم حتى توجيه الاتهام لأبرياء. وطلبت الوزارة من الجهات الشريكة تعيين ما يسمى ب "نقطة الاتصال" بين الوكيل وبين القناة ليتم الاتصال بالسرعة الضرورية في مثل حالات الاختطاف ليتم التشغيل الفوري للإنذار عن طريق الانترنت على نمط المقاييس المعمول بها في الدول المتقدمة في هذا المجال.جاء هذا الإجتماع بناء على حاجة ملحة في المجتمع وقد شهدت الجزائر منذ مدة اتساع دائرة اختطاف الأطفال، وتابع الرأي العام في السنوات الماضية عدة أحداث من هذا القبيل شدت أنفاس المواطنين وانتهت العديد منها بالقتل البشع كما وقع في قصة الطفل أنيس الذي عثر عليه ميتًا، وبعضها انتهى بشكل سعيد كقصة أمين الذي حررته قوات الأمن من خاطفيه.