إنجاز مشاريع السكن في 16 شهرا سيقضي على الأزمة

أكد عبد المجيد تبون، وزير السكن والعمران والمدنية أمس، أن المشاريع التي ستحتضن تظاهرة قسنطينة عاصمة الثقافة العربية ابتداء من 15 أفريل القادم، ستكون جاهزة وسيتم استلامها قبل 25 مارس المقبل. وخص الوزير بالذكر قاعة المعارض "الزينيت" التي تتسع لحوالي 3000 مقعد، قصر الثقافة مالك حداد ودار الثقافة محمد العيد آل خليفة بالإضافة إلى المسرح الجهوي.وبخصوص قصر المعارض الذي لم تنطلق الأشغال به بعد، قال الوزير أن فسخ العقد مع الشريك الإسباني لا رجعة فيه، وأن المؤسسة البديلة جاهزة لبداية العمل وسيتم تشييد هذا المشروع على مساحة 22 ألف متر مربع وليس على 7500 متر مربع كما برمجه الأسبان، مؤكدا أن هناك إجراءات يجب الفصل فيها وأن الدولة تتجنب اللجوء إلى المحاكم الدولية لحل القضية مع المجمع الإسباني.وأثنى الوزير خلال الزيارة الميدانية التي قادته إلى ولاية قسنطينة على مدى يومين على المجهودلات التي تبذلها الولاية بشأن إنجاز السكن الاجتماعي، ووصف عاصمة الشرق بالرائدة في هذا المجال. كما ثمّن المجهودات المبذولة على الصعيد الوطني بخصوص إنجاز مشاريع الخماسي التي بلغت نسبة انطلاقها 97 %، وهو ما اعتبره الوزير مؤشرات إيجابية بعد أن تم استلام 650 ألف وحدية سكنية في البرنامج الخماسي الفارط، منها 247 ألف وحدة سكنية تم تسليمها السنة الفارطة.وبالنسبة للقضاء على البيوت القصديرية، أكد الوزير أن وتيرة الأشغال بقسنطينة تثلج الصدور وعلى المواطن أن يصبر قليلا، خاصة وأن الولاية أطلقت بناء 16500 سكن إيجاري ضمن مشروع 20 ألف وحدة سكنية في إطار البرنامج التكميلي الذي استفادت منه الولاية خلال الزيارة ما قبل الأخيرة للوزير الأول السيد عبد المالك سلال، رغم صعوبة الأرضية ببعض المناطق مثل الوحدة الجوارية رقم 20 بالمدينة الجيدة علي منجلي، مضيفا أنه على المجالس البلدية أن تلعب دورها من أجل الحفاظ على الأراضي التي يتم تحريرها وتسييجها وإن اقتضى الأمر وضع شركات حراسة عليها على غرار ما يعمل به بالجزائر العاصمة، لتفادي عودة بناء أكوخ جديدة بهذه المناطق مثلما وقع بقسنطينة.وأكد الوزير أن العاصمة ستكون أول ولاية تتخلص من الصفيح مع نهاية هذه السنة، حيث وضعت برنامجا للتكفل بحوالي 5 آلاف عائلة من جسر قسنطينة إلى ضفاف وادي الحراش.وبخصوص مشاريع وكالة "عدل" أكد السيد تبون، أن هناك بعض التأخر في الإنجاز سيتم تداركه بسرعة، أما بالنسبة للسكن الترقوي العمومي فقد لاحظ الوزير بعض العزوف عنه بولاية قسنطينة التي أحصت 1200 طلب على هذا النوع، وأن المؤسسة المكلفة بإنجاز هذا النوع من السكن المخصص لمن تتجاوز أجورهم الشهرية 10 ملايين سنتيم، وهي المؤسسة الوطنية الاستثمارات العقارية التي انطلقت في إنجاز 1500 وحدة سكنية بفائض قدره 300 وحدة مقارنة بالطلب.أما بالنسبة لسكنات "كناب إيمو" بقسنطينة والبالغ عددها أكثر من 4000 وحدة سكنية، فقط طمأن الوزير المسجلين، بأن المشكل في طريقه إلى الحل بعدما قررت وزارة المالية أخذ على عاتقها تكلفة التهيئة الخارجية بسبب سوء التنسيق بين مختلف القطاعات، مضيفا أن المشاريع من الآن فصاعدا سيوكل فيها الإنجاز والتهيئة لنفس المؤسسة لتفادي التعطيل.أما بالنسبة للسكن التساهمي الإيجاري، فقد اعترف الوزير بأن المشكل وطني، وأن وزارته أحصت حوالي 250 ألف سكن في حالة نزاع مع المرقين بسبب طبيعة العقود التي لم تكن فيها الدولة طرفا، مضيفا أن هناك العديد من الحلول التي ستساهم بها الوزارة لتطهير الوضعية.وقال الوزير أن الجزائر ستقضي على أزمة السكن، إذا أمكن إنجاز المشاريع السكنية في مدة 16 شهرا بدلا من 24 شهرا المعمولة بها الآن، وسيكون ذلك، يضيف الوزيرن من خلال بعض البناء الصناعي وإعادة بعث المؤسسات الوطنية السابقة على غرار "سوناتيبا" وإنشاء مصانع خاصة بهذا النمط من البناء بمختلف أنحاء الوطن بالشراكة مع الأجانب.أما بخصوص مواد البناء، فأكد الوزير أن الجزائر تنتج حوالي 18 مليون طن من الأسمنت سنويا، وأن العدد الضخم من المشاريع الذي تعرفه مختلف القطاعات، استدعى استيراد ما بين 1.5 إلى 3 ملايين طن سنويا، مضيفا أن الوضعية ستتغير في السداسي الأول من سنة 2016، وأن الجزائر ستحقق اكتفاء ذاتيا وقد تلجأ إلى التصدير. وبخصوص مادة الحديد قال تبون، أن هناك شركة خاصة بولاية برج بوعريريج ستضمن إنتاج 500 طن سنويا، تضاف إليها الشرطة التركية -الجزائرية بوهران التي ستنتج حتى مليوني طن، ومشروع مصنع بلارة بجيجل مع القطريين الذي سينتج كمية معتبرة لتلبية حاجيات السوق الوطنية والتصدير، وأضاف الوزير أن هناك مرسوما وزاريا يحث المقاولين على استعمال مواد البناء المحلية ذات الجودة العالية في خطوة للتقليل من صرف العملة الصعبة ودعم الاقتصاد الوطني وكذا وضع استراتيجة لما بعد البترول.