إنتاج الخشب لا يتجاوز 500 ألف متر مكعب سنويا

برر المدير العام للغابات عز الدين سكران، لجوء الجزائر إلى استيراد الخشب المستعمل في صناعة الأثاث، بقلة الإنتاج الوطني في هذا النوع، إذ لا تتجاوز القدرة الإنتاجية 500 ألف متر مكعب سنويا، مشيرا إلى أن الاستثمار في هذا المجال محدد ب6 سنوات لضمان استدامة الثروة الإنتاجية.قال ضيف “الشعب”، في رده على سؤال حول الاستثمار في مجال إنتاج الخشب، إنه “ لا يوجد إنتاج الخشب من النوع الرفيع “ الأمر الذي استدعى استيراد الخشب المستعمل في صناعة الأثاث.
وأضاف ذات المسؤول قائلا: إن إنتاج الخشب مرتبط بالقدرة الإنتاجية للغابات، لأن “ الغابة الجزائرية لها دور أساسي يتمثل في حماية التربة “، غير أن التشريع الجزائري نظم النشاطات المتعلقة بالاستثمار في هذا المجال، من خلال مراسيم تنفيذية.
ويتضمن مرسوم 89 - 170 المؤرخ في 05 سبتمبر 1989، الموافقة على الترتيبات الإدارية العامة والشروط التقنية لإعداد دفاتر الشروط المتعلقة باستغلال الغابات، ولقد نص هذا المرسوم على رخصة الاستغلال التي تسلمها إدارة الغابات، بحيث تقوم هذه الأخيرة قبل تسليم الرخصة ببعض الترتيبات الإدارية العامة يشاركها في ذلك الوالي وإدارة أملاك الدولة، وقد أخذ بالحسبان جانب الحماية والاستغلال بمعنى الاستغلال العقلاني الذي يضمن استدامة الغابة إذا ما احترمت أحكامه.
إنتاج الخشب من خلال رخص استغلال وليس التنازل
بالإضافة إلى مرسوم آخر صدر 2001 والذي سمح لأكثر من 3100 فلاح الاستفادة من رخص استغلال ما يعادل 10100 هكتار من الأراضي الغابية وذلك في إطار سياسة تثمين الأملاك الغابية الوطنية وتحسين إنتاجيتها.
وتنص المادة 35 من القانون رقم 84-12 المتضمن النظام العام للغابات المعدل والمتمم على أن أنواع الاستغلال المرخص بها تخص المنشآت الأساسية للأملاك الغابية الوطنية ومنتوجات الغابة والمرعى وتثمين الأراضي الجرداء أو ذات طبيعة سبخية عن طريق تطوير الأنشطة غير الملوثة وكذا النشاطات الأخرى المرتبطة بالغابة ومحيطها المباشر.
و أفاد المتحدث أن الخشب المنتج في الجزائر رغم أنه ليس من نوعية رفيعة، إلا أن مجال استعماله كبير، فهو يصلح في التدشيش، و«أم دياف”.. وكذا المشاتل وذكر بان رخص الاستغلال تمتد إلى 6 سنوات، وهي مدة تسمح للمستثمر من إنتاج الكمية الكافية، مما سمح باستمرار النشاط وديمومته.
لا يوجد مكان ترفيهي بالحجم المقبول في الجزائر
وفي سياق مغاير وفي رده على سؤال حول الغابات الترفيهية، كشف المتحدث انه “لا يوجد مكان ترفيهي بالحجم المقبول في الجزائر “، مفيدا أن لكل ولاية حرية التصرف وأكد أن إقامة استثمارات في مجال الترفيه يتم عن طريق رخص الاستغلال وليس عن طريق التنازل، وذلك حسب ما ينص عليه قانون الغابات “الذي لم يعدل ولم يتغير منذ 1984”.
قال سكران أن كل ولاية بإمكانها التصرف الكامل لتقترح إقامة غابات للاستجمام “و نحن نقدم الموافقة “، بالإضافة إلى أن الاستثمار في هذا المجال يخضع لدفتر شروط صارم، وكشف في هذا الصدد أن هناك 90 غابة استجمام على مستوى 32 ولاية، مفيدا أن هناك 58 قرار بهذا الشأن صدر في الجريدة الرسمية، وقرارات أخرى بصدد الاستصدار.
استثمار في غابات أم البواقي بقيمة 1.2 مليار دينار
و تحتل أم البواقي المرتبة الأولى في غابات الاستجمام بتجسيد 3 مشاريع استثمارية تصل قيمتها إلى 1.5 مليار دج، وهذا ما يؤكد الاهتمام بالاستثمار في غابات الترفيه، مشيرا إلى أن إقامة نشاطات حسب نوعية الغابة من خلال الاستثمار تساهم في خلق مناصب الشغل، والاهتمام بهذا الوسط الطبيعي لكي يحافظ على أنواع النباتات والأشجار وحتى الحيوانات التي تعيش فيه.