إمكانيات سياحية وطبيعية تنتظر الاستغلال

تتربع ولاية الشلف على شريط ساحلي بطول 129 كلم يمثل ما يصل إلى 10٪ من السواحل الوطنية يمتد من بني حواء شرقا حتى المرسى غربا، بإرث سياحي وطبيعي لم يستغل بما فيه الكفاية رغم تخصيص ما يصل إلى 10 مناطق للتوسع السياحي، مع ما تم منحه من الامتيازات الممنوحة للمبادرين من أصحاب رؤوس الأموال، إلا أن ذلك لم يجد نفعا في تفعيل النشاط السياحي بالولاية. شريط طويل كبير بمرافق أقل تعتبر ولاية الشلف من الولايات القليلة التي تحوز على أطول شريط ساحلي بالوطن بما يصل إلى 129 كليومتر يمتد من حدود ولاية تيبازة شرقا (بني حواء) إلى حدود ولاية مستغانم غرب (القلتة بالمرسى)، وهو ما يمثل أكثر من 10٪ من الشريط الساحلي الوطني، لكن رغم هذه الامتياز فإنه لا يستغل منه إلا 17٪ نظرا لقلة الاستثمارات السياحية في القطاع بسبب مشاكل متعلقة بنقص العقار السياحي وعدم تحديد ملكيته بعد، فضلا عن عزوف الكثير من المستثمرين عن الولوج إلى هذا العالم مجهول العواقب وتخوفهم من عدم نجاح استثماراتهم، ولما عرفته الولاية على غرار ولايات الوطن من تخريب لكثير من المنشآت وهجرة كثير من المستثمرين. ويجري حاليا حسب الخريطة الوطنية للتهيئة السياحية، تهيئة عش مناطق للتوسع السياحي بالولاية، تم لحد اليوم تهيئة 3 مناطق منها بمنطقة “ماينس” (تنس) وتيغزة (بني حواء ) وعين حمادي (المرسى)، حيث تم تخصيص ما قيمته 7 ملايير سنتيم لهذه المشاريع الحيوية والتي ستنعش هذا القطاع الذي لم يقم بالدور المنوط به، منها مليار 1.5 مليار سنتيم لدراسة مشروع إنجاز مخطط للتهيئة السياحية. وبالنسبة للإمكانيات السياحية للولاية، فتساهم البلديات الساحلية للشلف بالنصيب الأوفر في الاستقطاب السياحي لعدم توفرها على مرافق سياحية يمكن أن تدفع بالقطاع السياحي للأمام، حيث تشتهر الولاية بشواطئ معروفة على المستوى الوطني كشواطئ تنس، المرسى، الدشرية والقلتة، بالإضافة إلى بني حواء، وتم بداية الموسم الجاري منع 5 شواطئ لعدم تهيئتها لاستقبال السياح والمصطافين وتم الإبقاء على 26 شاطئا صالحا. لكن ورغم هذه المؤهلات، إلا أن ذلك لم يرافقه توفير مرافق ومنشآت سياحية وخدماتية تكون في مستوى تطلعات زائري الولاية من مواطنين ومغتربين الذين يفضلون قضاء عطلة الصيف بين ذويهم وفي بلدهم، حيث تنعدم بهذه الشواطئ المرخصة معظم الخدمات السياحية المعروفة من مطاعم ومقاه، ومحلات تجارية بالإضافة إلى غياب النظافة وعدم وجود تهيئة لهذه الشواطئ، رغم أن الموسم السياحي عرف دخول مستثمرين محترفين، بحيث تم منح حاليا مع بداية الموسم 7 تراخيص للاستغلال عن طريق الامتياز، ونفس الأمر ينطبق على المخيمات الصيفية العائلية المشهورة بالمنطقة، ولو أنه بأقل حدة من الأول، حيث تتوفر الولاية على 24 مخيما عائليا من أرقى المخيمات على المستوى الوطني بمواصفات عالية الجودة والخدمات بطاقة استيعاب إجمالية تقدر ب501 سرير، وهي طاقة لا تلبي الاحتياجات الكبيرة من الطلبات المقدمة من المصطافين المتدفقين على سواحل الولاية، وخاصة من كبرى الشركات الوطنية التي تتخذ من مخيمات بني حواء، تنس والمرسى فضاءات لقضاء عطلة صيفية مريحة بالنسبة لمستخدميها كشركات سوناطراك، سونلغاز صندوق الضمان الاجتماعي وغيرها التي تحجز في هذه المخيمات كل موسم اصطياف. ج. لزعر