إلى جانب حجز 5 أطنان من الكيف و توقيف بارونات

تسجيل 1976 جريمة اقتصادية و مالية بغرب البلاد
أوضحت الإحصائيات المتعلقة بنشاط مصالح الشرطة القضائية للجهة الغربية للوطن، تسجيل 1976 قضية تخص الجرائم الاقتصادية و المالية في 2017، منها 1083 قضية اقتصادية، و893 قضية مالية، و هي جرائم تعاقب عليها عدة مواد قانونية حسب طبيعة كل قضية، علما أنه في 2016 تم تسجيل 2366 قضية.
و أوضح رئيس مصلحة الشرطة القضائية للغرب خلال عرضه للحصيلة، أول أمس، و دون الإفصاح عن أبرز القضايا المعالجة، أن مباشرة التحقيقات في مثل هذه القضايا التي اعتبرها حساسة، يتطلب إخطار وكيل الجمهورية الذي يخول له قانونا تحريك الدعوى العمومية ضد مسييري المؤسسات الإقتصادية العمومية التي تملك الدولة كل رأسمالها، أو ذات رأس المال المختلط، و هذا بناء على شكوى مسبقة.
مشيرا إلى أن عدم مبادرة الشريك الاجتماعي للتبليغ عن التجاوزات الاقتصادية و المالية المسجلة بالمؤسسة، يعرضه للمتابعات القضائية، و تتعلق هذه الجرائم بسوء التسيير، الاختلاس، ضياع أموال عمومية، و غيرها من الممارسات التي يعاقب عليها القانون، منها مخالفة التشريع في الصرف، و حركة رؤوس الأموال، خاصة التي يتم تهريبها للخارج، و كذا قضايا الفساد.
كما تضمنت حصيلة الشرطة القضائية أرقاما عن مكافحة تهريب و المتاجرة بالمخدرات، فرغم أن إقليم إختصاص الشرطة عبر الحدود الغربية محدود جدا، إلا أن التدابير المتخذة و إستراتيجية المكافحة التي تمتد غالبا حتى خارج إقليم الإختصاص، مكنت من الإطاحة بعدة بارونات العام الماضي، حيث تم توقيف 21 متورطا أجنبيا في قضايا المخدرات، إلى جانب 6589 جزائريا، و تم إيداع منهم 3648 متورطا الحبس، بينما استفاد 81 موقوفا من الرقابة القضائية، و 1482 من استدعاء مباشر، فيما تم الإفراج عن 1543 موقوفا في هذه الجرائم.
و مكنت عمليات المكافحة من حجز ما يفوق 5 أطنان من الكيف المعالج، و 604 غ كوكايين، إضافة إلى أكثر من 80 ألف قرص مهلوس. للتذكير، فقد سجلت مصالح الشرطة القضائية للغرب خلال سنة 2017، ما يفوق 44 ألف قضية حصيلة نشاطات فرقها المختلفة، و تمت معالجة ما يقارب 37 ألف قضية.
بن ودان خيرة