إلى تاريخ 16 ديسمبر المقبل

أجلت ، أمس ، محكمة الجنايات، لدى مجلس قضاء العاصمة، إلى تاريخ 16 ديسمبر المقبل ، البت في ملف قضية رئيس بلدية بئر خادم الأسبق، "رابح .ج"، الذي طعن أمام المحكمة العليا في الحكم السابق الذي أدانه في ديسمبر 2013 بعقوبة خمس سنوات سجنا نافذا في الملف الذي يتعلق بتبديد المال العام، وإبرام صفقات مخالفة للتشريع.وجرت وقائع القضية سنوات 1997 حتى 1999، وقدرت الثغرة المالية بنحو12 مليار سنتيم، حسب تقرير الخبرة في الملف. وتتعلق بإبرام صفقات مخالفة للتشريع والتزوير في محررات رسمية واستعمال المزور وجنحة تبديد أموال عمومية وإبرام صفقات مخالفة للتشريع وجنحة التزوير في محررات تجارية.وقد سبق لهذا الأخير أن أنكر التهم الموجهة إليه، معتبرا أن ثقته العمياء في مساعديه هي سبب توريطه في القضية، ليؤكد أن توقيعاته التي وجدت على وثائق الصفقات المشبوهة ترجع إلى كونه لم يدقق في الوثائق التي وقع عليها، كما أنه نفى معرفته الشخصية بالأشخاص الذين استفادوا من الصفقات. وأكد أن اللجنة هي المسؤولة عن الاختيار. ومعلوم أنه تم اكتشاف القضية بناء على رسالة تم توجيهها سنة 1998 إلى النائب العام بمجلس قضاء العاصمة آنذاك يطلب فيها فتح تحقيق في عدة مشاريع أبرمها رئيس البلدية مع الشركة الوطنية "باتيميطال".وتجدر الإشارة إلى أن المير الأسبق لبلدية بئر خادم متابع في قضية أخرى والتي انتهى منها التحقيق مؤخرا ويتابع إلى جانبه متهم آخر "ل. ص"، بجناية التزوير في محرر رسمي عن طريق كتابة اتفاقات، خلافا لتلك التي دونت، وجنحة إساءة استغلال الوظيفة.