إلقاء القبض على ثلاثة مزورين للعملة الوطنية فيما عالجت 7 قضايا متعلقة بالتزوير

عالجت وحدات الشرطة القضائية للدرك الوطني بالجلفة 7 قضايا متعلقة بجرائم التزوير خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2012، أدت إلى توقيف11 شخصا متورطا، حسبما كشفت عنه حصيلة للدرك الوطني.
وقد أفادت ذات المصادر أنه تمّ إيداع شخص واحد الحبس، وتمّ الإفراج عن 10 أشخاص. وبخصوص قضايا التزوير اتضح من خلال الأرقام التي بحوزتنا أنه تمّ خلال 10 أيام من الشهر الجاري حجز قيمة مالية مزورة قدرت بحوالي 45 مليون سنتيم كسلع وتجهيزات. وقد تمت العملية إثر شكوى تقدم بها إحدى التجار إلى مصالح الدرك الوطني مفادها أنه كان ضحية هذه الشبكة الإجرامية التي تمّ اكتشاف خيوط عملها ابتداءً من السوق الأسبوعي لمدينة (حاسي الفدول) شمال غرب مقر ولاية الجلفة.
وقد قامت على إثرها ذات المصالح من تفكيك هذه الشبكة المتكونة من 3 أشخاص إثر كمين محكم، والتي امتد نشاطها من مدينة عين وسارة شمال ولاية الجلفة إلى مدينة المهدية بولاية تيارت، وتمّ على إثرها إيداع الأشخاص المتورطين الحبس الاحتياط.
ومن بين عمليات الحجز 246 ورقة نقدية مزورة من فئة 1000دج، و96 ورقة نقدية مزورة من فئة 2000 دج، بالإضافة إلى صك بريدي مزوّر، وكذا تسعة أجهزة إعلام آلي وجهاز (إيباد)، بالإضافة إلى جهازي (سكانير) وطابعة ملونة واحدة، إلى جانب حجز 6 حوامل مغناطيسية و بطاقة ذاكرة، و39 قرصا مضغوطا بها نماذج مصورة بجهاز (سكانير) لأوراق نقدية مالية من فئة ألف وألفي دينار.