إلغاء وثائق الحالة المدنية يحدث فوضى بمكاتب البلديات

أحدثت تعليمة وزارة الداخلية والجماعات المحلية، فوضى عارمة بمكاتب بلديات الحالة المدنية، بعد منح أوامر إلغائها كليا ومنع استخراجها بصفة نهائية، والتي تم دمجها بالسجل الوطني الآلي للحالة المدنية، خاصة بعد فوضوية تطبيق التعليمة بين مكاتب بلدية دون أخرى، ناهيك عن حفاظ أغلب الهيئات الإدارية بمكونات الملفات، ما جعل المواطن بين المطرقة والسندان، خاصة طلبة المترشحين للتسجيلات الجامعية وغيرها من المسابقات التوظيف.وجد آلاف المواطنين أنفسهم يتسولون بين مكاتب استخراج وثائق الحالة المدنية، خاصة المترشحين منهم، بعد إصدار وزارة الداخلية والجماعات المحلية تعليمة تخص إلغاء وثائق الحالة المدنية بعد توفرها بالسجل الوطني الآلي للحالة المدنية، بهدف وضع حدّ لمعاناة المواطنين في تشكيل بعض الملفات لدى مختلف الهيئات الإدارية العمومية، على غرار البلديات والوزارات. في حين أغلب مكونات ملفات مسابقات التوظيف عبر إدارات الهيئات المختلفة التي تم افتتاحها خلال هدا الشهر الجاري تأمر بضرورة إيداع وثائق الحالة المدنية ليتم قبوله بصفة نهائية، وهو الأمر الذي أحدث فوضى بمكاتب 57 بلدية بالعاصمة نظرا لوضع المواطن بين مطرقة رفض استخراجها من قبل موظفي البلديات وسندان استكمال ملفات مسابقات التي يتم التسجيل فيها.وعلّق أغلب الطلبة والمواطنين ل”الفجر” المجبرين على توفير وثائق الحالة المدنية بالملفات الإدارية، أن التعليمة ”فوضوية” لأن توقيت إصدارها لا يتناسب وخضوع أغلبيتهم لمسابقات التوظيف التي تم افتتاحها مؤخرا، لتمكين الطلبة الناجحين في شهادة البكالوريا من الاختيار المناسب لهم.وعلى الرغم من أن وزارة الداخلية أوصت الدوائر الإدارية والبلديات بعدم الاشتراط على المواطن تقديم هذه الوثائق، في إطار مسعاها الرامي لعصرنة قطاع الحالة المدنية وتخفيف العبء عن المواطن، وكذا عصرنة استخراج مختلف الوثائق وإعادة تأهيل المرفق العام، إلا أن الإجراء الذي تمّ اتخاذه تعسفي بحق آلاف الطلبة المتذمرين من عدم التنسيق بين الوزرات الذين اقترحوا على الأقل وضع حملة مسبقة ووضع مخطط تنظيمي مسبق لتفادي هذه الصعوبات التي قضت سلبياتها على ايجابيتها.والجدير بالذكر، أشارت الداخلية إلى أن هذا الإجراء سيتم تعميمه تدريجيا على القطاعات الوزارية المعنية الأخرى، لاسيما تلك المعروفة بتعاملها اليومي والكثيف مع المواطن، بعد أن استفادت في مرحلة أولى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التربية الوطنية ووزارة التعليم والتكوين المهنيين، من هذا الربط، حيث سيستفيد بهذا الملايين من التلاميذ والطلبة والمتربصون بمناسبة الدخول المدرسي والاجتماعي المقبلين، في حين تجاهلت آلاف المترشحين لمسابقات التوظيف.