إلغاء مشروع إعادة الاعتبار لمستشفى مسلم الطيب بمعسكر

ألغت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عملية تهيئة وترميم مستشفى مسلم الطيب المنجز بالبناء الجاهز نظرا للتقرير الذي رفعه والي ولاية معسكر، إلى الوزارة الوصية استنادا إلى خبرة أنجزها مكتب دراسات بلجيكي تؤكد استحالة اعادة تهيئة وترميم المستشفى نظرا لانتهاء العمر الافتراضي له سنة 2004، كونه مستغلا منذ سنة 1986.وقامت الوزارة بإيفاد لجنة متكونة من أخصائيين ومديرين مركزيين لمعاينة وضعية المستشفى ومدى إمكانية ترميمه وإعادة الاعتبار له، حيث أثبتت في تقريرها عدم إمكانية ترميمه، وذلك بعد أن تم تخصيص مبلغ مليار و400 مليون دج لتمويل هذه العملية. وتعويضا لهذه العملية اقترحت السلطات الولائية استبدال مشروع إعادة الترميم بتمويل شطر أول لمشروع بديل، يتمثل في دراسة وإنجاز وتجهيز مستشفى يسع 240 سرير أو 120 سرير، كون الولاية لم يسبق أن استفادت من مثل هذه الهياكل الصحية في المخططات الخماسية السابقة. غير أن السلطات المركزية فضلت إلغاء العملية برمتها متعهدة - حسب والي الولاية - بتسجيل عملية لإنجاز مستشفى يليق بسمعة ولاية معسكر مستقبلا. جاء ذلك خلال الندوة الصحفية التي نشطها بجامعة معسكر على هامش معاينته لعديد المشاريع التي هي في طور الإنجاز ببلدية معسكر، تخص قطاعات التعليم العالي والبحث العلمي، الثقافة والصحة. أوضح مسؤول الولاية في نفس اللقاء أن السلطات الولائية تلقت تعهدات بالحصول على إعادة التقييم المالي التي طالبت بها من أجل إكمال مشاريع القطب الجامعي الجديد بحي سيدي سعيد، المشتمل على 8 آلاف مقعد بيداغوجي ومطعم مركزي ومخابر وعمادة وإقامة للذكور والإناث بطاقة 4 آلاف سرير الذي رصد لإنجازه 800 مليار سنتيم، إضافة إلى تكاليف التهيئة التي تفوق 100 مليار سنتيم، ملاحظا في هذا الصدد أنه تم تشكيل لجنة تقنية قامت بمراجعة كل ملفات إعادة التقييم، ما سمح بتقليص الاحتياجات المالية بأكثر من 50 بالمائة، منتقدا في نفس الوقت قصور أداء مكاتب الدراسات في هذا الشأن. وأكد أن أحد مكاتب الدراسات الذي أوكلت له مهمة إنجاز الدراسة الأصلية للقطب الجامعي، تم استبعاده وفسخ الصفقة على حسابه وإحالته على العدالة، ومطالبته باسترجاع أكثر من مليار سنتيم، معيبا عليهم الاعتماد على دراسات جاهزة استغلت في ولايات مجاورة. كما توعد الوالي مركز المراقبة التقنية للبناء باتخاذ كافة الاجراءات القانونية والإدارية ضدهم في حال اكتشاف أن المركز أعطى موافقته قبل متابعته للمشاريع، بعدما اكتشف عيوبا في نوعية الخرسانة وعمليات تلبيس الجدران، طالبا منهم رفع التحفظات وتصحيح الأخطاء.