إلغاء قائمة 224 سكن وتحقيق بشأن المتسللين العامرية

استقبل رئيس دائرة العامرية أمس المواطنين المقصيين من قائمة السكنات الإجتماعية والمخصصة للقضاء على السكن الهش، حيث استطاع إقناعهم بمصداقية قائمة 50 سكنا إجتماعيا التي تم توزيعها بمشاركة لجان الأحياء، كما دون كل المعطيات التي أفاده بها هؤلاء المواطنين الذين اتهموا بعض الأعضاء الموجودين في اللجنة الدائمة لتوزيع السكنات الخاصة ب 224 سكن للقضاء على السكن الهش والتي أثارت حفيظة وسخط المواطنين المغبونين بعد إشتداد موجة الغضب لولا الإستقبال الذي خصهم به رئيس الدائرة شخصيا حيث استمع إلى آخر مواطن من السابعة ونصف صباحا إلى الثامنة ليلا، وقد تعرض بعدها لأزمة صحية استدعت نقله إلى مصلحة الإستعجالات الطبية لتلقي العلاج، بعد أن أعلن عن إلغاء قائمة 224 سكن المخصصة للسكن الهش التي أثرت حولها الشكوك والكلام الكثير بسبب إحتوائها لأشخاص غرباء عن العامرية، ووافدين جدد من ولايات أخرى ووجود مغتربة ضمن القائمة ونساء عازبات وشقيقين من عائلة تملك منزلا فخما بحي بوعمامة علي، وكذا ثلاثة أشخاص من البدو الرحل يملكون الآلاف من رؤوس الغنم، وهم حديثو عهد بالعامرية وليسوا بحاجة ماسة إلى السكن وآخرين موظفين لهم دخل شهري مرتفع، سائق بدائرة، قربين لأحد أعضاء المجلس الشعبي البلدي وعضو من المجلس الشعبي البلدي، وأسماء لأشخاص من خارج بلدية العامرية، تم إقحامهم في بعض الأقبية والسكنات الهشة والقصديرية والمتضررة من فياضانات 2009 بحي روبة سعيد، بوعامة علي أثناء مرور اللجنة التي قامت بإحصاء المتضررين، ومنهم من تم إقحامهم مؤقتا في مراكز العبور التي فتحتها خلية الأزمة على مستوى البلدية بكل من مقر الحرس البلدي السابق بالطريق الرئيسي ومقر السينما، وقد عادت الأمور إلى مجراها بعد إعلان رئيس الدائرة عن إلغاء قائمة 224 سكن، مما لقي ذلك قبولا لدى المواطنين المحتجين الذين عادوا إلى بيوتهم بعد أن اقتنعوا بكلام رئيس الدائرة الذي وعدهم بإعادة دراسة الملفات مجددا وإيفاد لجنة للتحقيق من أجل الوقوف على المواطنين المتضررين أكثر لإعطاء كل ذي حق حقه، وذلك بمشاركة ممثلين عن المجتمع المدني، ولجان الأحياء وممثلين عن أبناء الشهداء وبحضور الصحافة المحلية لتكون الأمور في شفافية بناء على الصلاحيات التي تخول لرئيس الدائرة توسيع اللجنة حسب الضرورة.