إلغاء تمويل اللجان المستقلة لمراقبة الانتخابات يقلص من التكاليف تخصيص 200 مليار سنتيم لتنظيم الانتخابات التشريعية المقبلة

الأحزاب كانت تجني 120 مليار سنتيم من اللجان المستقلة  بدأت الحكومة في الترتيبات التقنية والمادية تحضيرا للانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها منتصف السنة المقبلة ,2012 حيث خصص لها مبلغ 200 مليار سنتيم لتغطية تكاليفها، في انتظار تخصيص غلاف لتغطية نفقات الانتخابات المحلية التي ستجرى في خريف السنة المقبلة.
ويكشف مشروع قانون المالية عن تخصيص مبلغ 200 مليار سنتيم، أي ما يعادل 27 مليون دولار أمريكي، لتغطية نفقات تحضير الانتخابات التشريعية التي ستشهدها الجزائر السنة المقبلة، والتي من المقرر أن تجري في شهر ماي أو جوان المقبل. وجاء في بيان توزيع ميزانية وزارة الداخلية أن هذا المبلغ موجه للتكفل بنفقات المرحلة التحضيرية للانتخابات التشريعية ,2012 بما في ذلك إنتاج الوثائق الانتخابية ومصاريف نشر الإعلانات والبلاغات الإعلامية على نطاق واسع في الصحافة، ومصاريف النقل الخاصة بالهيئات الإدارية المركزية المشرفة على الانتخابات، وتنصيب اللجان المحلية والولائية لتنظيم الانتخابات.
وتتضمن تكاليف الانتخابات التشريعية المقبلة تغطية عملية استبدال الصناديق الخشبية بالصناديق الشفافة، وفقا لما أقره مشروع قانون الانتخابات الجديد، وتكاليف طبع القوائم الانتخابية وبطاقات الانتخابات، وأوراق الانتخابات الخاصة بالأحزاب والمرشحين، إضافة إلى التمويل الجزئي - البعدي - للحملات الانتخابية للأحزاب، حسب النتائج التي يحققها كل حزب وفقا لما يقره القانون، إضافة إلى تكاليف التغطية الأمنية للعملية الانتخابية.
وتقلصت تكاليف الانتخابات بشكل كبير مقارنة مع الاعتمادات المالية التي كانت خصصت للانتخابات السابقة، وهذا بعد مصادقة مجلس الوزراء على مشروع قانون الانتخابات، الذي ألغى منح مقابل مالي للعضوية في اللجان المحلية والولائية واللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات، والتي كانت تتقاضى الأحزاب نظير العضوية فيها ما يقارب ستة ملايير سنتيم لكل حزب، ما يعني أن 20 حزبا معتمدا التي كانت تتلاعب في التفويضات في الانتخابات السابقة كانت تجني 120 مليار سنتيم، دون أي جدوى وفعالية في الواقع الانتخابي وعلى مستوى الأداء الرقابي. ولم يتضمن قانون المالية التكميلي تكاليف نفقات الانتخابات المحلية التي ستجرى في خريف السنة المقبلة ,2012 والتي ستلحق في قانون المالية التكميلي للسنة المقبلة. وستباشر وزارة الداخلية، بعد مصادقة البرلمان على قانون المالية لسنة ,2012 تنفيذ التحضيرات الأولية للتشريعيات المقبلة، ويتزامن هذا مع إعلانها في الفاتح أكتوبر المقبل عن بدء عملية مراجعة القوائم الانتخابية، وهذا إلى غاية 31 من نفس الشهر.