"إلغاء العمل بالقيمة النقدية الصغيرة قد يزيد من التضخم" الخبير المالي كمال رزيق يحذر من عدم تعويض الأوراق النقدية المسحوبة:

التحول إلى النقود الإلكترونية والاقتصاد الائتماني أولى
حذّر الخبير في الشؤون المالية والبنوك، كمال رزيق، من تداعيات منح الأولوية للتعاملات المالية بالأوراق من فئة 1000 و2000 دينار لتعويض السحب التدريجي للأوراق القديمة بقيمة 200 دينار، وأكد أن هذا الإجراء يدل على أن التضخم سيرتفع إلى نسب خيالية من شأنها التسبب في تدني قيمة العملة الوطنية، على اعتبار أن جل المعاملات ستكون بواسطة ورقة نقدية متداولة في السوق المالية.
وقال المتحدث، أمس في اتصال مع "الفجر"، إنه رغم أن البنك المركزي مطالب بتحقيق التوازن في الكتلة النقدية المتداولة إثر "سحب" فئة معينة تفاديا لما يعرف ب"الكساد الاقتصادي"، إلاّ أن ذلك لابد أن لا يكون على حساب القيم النقدية الصغيرة، في وقت شدد على ضرورة إيجاد الآليات لإعادة التعاملات بالقطع النقدية ذات القيم الصغيرة للمحافظة على قيمة الدينار الذي يعرف تراجعا مقارنة بالعملات الأجنبية، بدلا من جعل وحدة قياس كبيرة على غرار ورقة 1000 دينار وحدة قياس.
وأشار الخبير، في نفس الإطار، إلى أن البنك المركزي مطالب بتعويض مخزون الكتلة النقدية من خلال طبع أوراق جديدة أو صك قطع نقدية بديلة عن تلك التي تم سحبها، ليستبعد في هذه الحالة أن تؤثر هذه العملية التي وصفها ب"التقنية" على الكتلة النقدية أو التعاملات الاقتصادية، وأضاف أن هذه الوضعية يدعمها السحب التدريجي وليس الفوري، بينما تساءل عن سبب تأخر السلطات العمومية عن القيام بمثل هذه التدابير التي كان من المقرر أن تكون دورية.
بالموازاة مع ذلك، دعا كمال رزيق البنك المركزي ومن ورائه السلطات الوصية، للعمل على منح الأفضلية للتعاملات التي تتم بما يعرف ب"النقود الإلكترونية" إلى جانب الشيكات، وأكد على أهمية فرض التعامل بهذه الطريقة على المؤسسات الاقتصادية كمرحلة أولى، من أجل تحويل الاقتصاد من شكله النقدي إلى اقتصاد ائتماني لإضفاء حمائية أكبر على التعاملات والتحويلات بالإضافة إلى المحافظة على حقوق المتعاملين وحماية قيمة العملة الوطنية.
وشدد المتحدث، في هذا الشأن، على وضع قانون صارم للتعامل بالصكوك بين المؤسسات لتفادي بقائه حبرا على ورق، في إشارة إلى القرار الخاص بالمعاملات التي تساوي أو تفوق 500 ألف دينار التي لم يتم تطبيقها على الرغم من عدم إلغائها أو تعديلها، بالإضافة إلى وضع برنامج على المدى الطويل للعمل النقود الإلكترونية في انتظار وضع الآليات والإمكانيات التكنولوجية التي تتطلبها هذه العمليات المالية.