إلغاء اعتماد 558 وكالة عقارية وتعليق نشاط 65 مرقيا

السماسرة يستحوذون على 80 بالمئة من سوق العقارشددت وزارة السكن والعمران قبضتها على الوكالات العقارية بعدما كشفت التحقيقات أن 26 مرقيا عقاريا ينشطون دون اعتماد عبر 12 ولاية، تمت إحالة ملفاتهم على العدالة. فيما يوجد 25 ملفا في طور التحضير لإيداع شكاوى ضدهم في عملية لا تزال متواصلة.وقامت وزارة السكن والعمران بسحب الاعتماد من 64 مرقيا عقاريا لمدة ستة أشهر، بسبب عدم تسجيلهم في الجدول الوطني للمرقين العقاريين، في وقت تم إلغاء الاعتماد لمدة ستة اشهر للمرقى العقاري (ح.ل) صاحب شركة "ايموا هات "المتورط في ملف التعاونية العقارية "اوربا 2000 ".ويأتي الكشف عن هذه الحالات بعد عملية إحصاء المرقين العقاريين الناشطين والمتخلين عن النشاط ممن يحوزون على الاعتماد وغير المسجلين في الجدول الوطني للمرقين العقاريين، والمتعاملين الذين لا يحوزون على الاعتماد وينشطون في الميدان. من جهة أخرى وفيما يتعلق بالوكالات العقارية، كشف البيان الوزاري عن إبلاغ 822 وكيلا عقاريا معتمدا لتسوية وضعية ملفاتهم بعد المرافقة من لجنة الاعتمادات والتي أسفرت عن تسوية 264 وكيلا عقاريا لوضعيتهم. بينما ألغيت اعتمادات 558 وكيلا عقاريا لعدم الاستجابة لتسوية الوضعية.وذكر البيان أن الجهة الوصية المخول لها متابعة ومراقبة ممارسة هذا النوع من النشاط هي وزارة السكن والعمران والمدينة. وتهدف وزارة السكن والعمران من هذا الاجراء لتطهير سوق العقار من السماسرة الذين ينشطون بطريقة غير قانونية. وحسب رئيس الوكالات العقارية الذي صرح ل"لبلاد"، فإن ما يزيد عن 80 بالمئة من الوكالات العقارية تنشط بطريقة غير قانونية وتساهم في غلاء أسعار العقار وبقاء الأموال خارج الدوائر الرسمية.في حين 20 بالمئة من الوكالات تنشط ولكن ليست منظمة.