إلزام المصدّر تقديم كل التفاصيل عن البضاعة مسبقا الاتحاد الأوروبي يمنع كل السلع الجزائرية التي لا تحترم نظام المراقبة الجديد

ستمنع، ابتداء من اليوم، كل السلع والبضائع المصدّرة من قبل الجزائر، والتي لم تستوف الشروط والمقاييس التي تم تحديدها من قبل الاتحاد الأوروبي، والتي بدأ العمل بها رسميا.  تطبق هذه الشروط والمقاييس على جميع بلدان جنوب حوض المتوسط، والبلدان الشريكة للاتحاد الأوروبي دون استثـناء، حيث حددت دول الاتحاد الأوروبي منذ سنة 2005 جملة من التدابير، الرامية إلى منع دخول السلع التي لا تحترم عددا من المقاييس والشروط المرتبطة بالبضائع التي تصدرها الدول خارج دائرة الاتحاد الأوروبي إليها. ويشمل نظام مراقبة الاستيراد معلومات دقيقة حول طبيعة السلعة ونوعيتها وطرق تصنيعها وكيفية نقلها ومواصفاتها التقنية، ويتعيـّن على المصدر الجزائري أن يوجه إلى الهيئات الأوروبية المختصة كافة المعلومات مسبقا يوما على الأقل قبل وصول السلع إلى الموانئ الأوروبية، لتقوم بعدها مصالح الجمارك بمعاينتها وتحديد مدى مطابقتها لكافة المعلومات المسجلة، وأي إخلال يعرض السلعة إلى الرفض وإعادتها إلى البلد الأصلي.
ويندرج نظام مراقبة الواردات ضمن برنامج خاص بدول الاتحاد الأوروبي، لضمان اعتماد بنك معطيات مشترك، وتأمين كافة المبادلات وتوفر المعلومات إلكترونيا، ضمن شبكة آلية لمصالح الجمارك الأوروبية، تضمن لهذه البلدان الحصول على نفس المعطيات وإمكانية تبادلها لمكافحة كافة أشكال الغش والتزوير، حيث اعتمدت دول الاتحاد تنظيمين، الأول في 2005 تحت رمز ''648/''2005، ثـم في 2006 تحت رمز ''1875/''2006، في إطار تطبيق مقاييس السلامة المعتمدة سنوات 2005 إلى 2008 من قبل المنظمة العالمية للجمارك، والمعروفة تحت تسمية ''سايف'' أو ''أمن وتسهيل التجارة الدولية''.
ويلزم المصدر تقديم 31 معلومة محددة، تسمح لمصالح الجمارك بالتعرف بدقة وبصورة مسبقة على السلعة، أو ما يعرف بـ''التصريح الأولي للدخول''، الذي يسمح لمصالح الجمارك الأوروبية الحصول على جميع المعطيات عن السلع المصدرة من خارج دول الاتحاد وتسجيلها على مستوى الشبكة، لتكون معلومة من قبل جميع مصالح الجمارك وتمنح لكل ''تصريح أولي للدخول'' رقم تسجيل تسلسلي أوروبي، ليخضع بعدها لتحليل مخاطر من قبل الهيئات المختصة. وبعد وصول السلعة إلى الميناء أو المطار للدولة الأوروبية، يطلب من المتعامل أيضا توجيه إشعار بوصول وسيلة النقل (سفينة أو طائرة شحن) لمصالح الجمارك، تتضمن رقما استدلاليا للتصاريح الأولية للدخول بالنسبة لكافة السلع. ولدى وصول السلع إلى مكتب الجمارك، يتم إيداع تصريح أولي بالإيداع المؤقت. وقد اعتمدت دول الاتحاد سلسلة من التدابير ضمن مقاييس ''ايزو'' تخص تسيير سلسلة التموين، ركزت فيها على تقليص مخاطر الغش والتزوير ودخول سلع غير مرغوبة، إذ أقرت مفهوم ''المواصفات المتوفرة علنيا''، وهي مجموعة من المعلومات التي يتعيـّن تداولها بين كافة المتدخلين، وتخص الإنتاج والخدمات والشحن والتخزين ومختلف أنواع النقل، ومطابقة السلع.  وعلى الرغم من كافة هذه التدابير المعتمدة ما بين 2005 و2008 بالخصوص، إلا أن الجزائر لم تقم باعتماد إجراءات مسبقة خاصة لتحسيس المتعاملين، خاصة وأن الإجراءات المعقدة ستؤدي إلى مضاعفة الأعباء والتكاليف، في وقت المصدر الجزائري غير مستعد لكافة هذه الإجراءات، على عكس البلدان الأخرى التي قامت بالتحضير لها منذ مدة.