إقصاء كل مترشح "فاشل" وعرض القوائم الانتخابية على الشعب

تباشر أحزاب المعارضة داخل البرلمان ابتداء من اليوم، سلسلة من الاجتماعات لمناقشة مشاريع القوانين المحالة على البرلمان، حيث ستنطلق في إعداد مجموعة من المقترحات المتعلقة بقانون الانتخابات التي تسعى لإسقاطه.حسب ما كشف عنه النائب عن تكتل الجزائر الخضراء، نعمان لعور، في اتصال مع ”الفجر”، فإن النواب يباشرون ابتداء من اليوم، سلسلة من الاجتماعات لمناقشة القوانين المحالة على البرلمان، بما فيها قانون الانتخابات الذي يتحفظ عليه نواب المعارضة في العديد من النقاط، على غرار طريقة عرض نتائج الانتخابات التي بقيت حسبه، مبهمة، بالإضافة إلى إقصاء الأحزاب السياسية من مراقبة الانتخابات، بما يكرس التهميش مع غياب إرادة سياسية في محاربة التزوير.وتتحفظ أحزاب المعارضة حسب المتحدث على المواد التي تفرض على الأحزاب الحصول على 5 بالمئة خلال الانتخابات السابقة، كشرط لدخول الانتخابات، وهي المادة التي اعتبرها حجة لإقصاء أحزاب بأثر رجعي والإبقاء على حزبي السلطة في البرلمان، متسائلا عما إذا كانت السلطة تريد مشاركة سياسية أم ممارسة الغلق السياسي. وأضاف أن السلطة تريد منع مقاطعة الانتخابات من خلال هذه المادة التي تمنع كل من قاطع الانتخابات السابقة من دخولها. وقال إن السلطة ستكلف الأحزاب أموالا طائلة عبر عملية جمع التوقيعات بالنسبة للتشكيلات السياسية التي لم تتحصل على تلك النسبة. بالمقابل يحضر نواب تكتل الجزائر الخضراء لتقديم مجموعة من الاقتراحات فيما يتعلق بالقانون، الذي قال النائب لعور أن تشكيلته السياسية ستعمل على إسقاطه، من بينها اقتراح إقصاء كل مترشح شارك مرتين وفشل في حصد النسب، وبالتالي يكون المواطن هو من قام بإقصائه وليس الادارة. كما يقترح نواب التكتل توزيع الهيئة الناخبة التي تعطى للأحزاب على المراكز والمكاتب قصد إضفاء الشفافية في العملية الانتخابية، وكذا عرض القوائم الانتخابية داخل البلديات حتى يتأكد المواطن من احترام صوته في العملية.