إقصاء 6 آلاف مكتتب من "عدل 1" بعد 16 سنة من الانتظار

* إلزام البالغين 70 سنة فما فوق بدفع 200 مليون سنتيمدعا ممثلون عن مكتتبي عدل 1 و2 رئيس الجمهورية ووزير السكن عبد المجيد تبون إلى التدخل العاجل وإعادة النظر في مصير 6 آلاف عائلة تم إقصائها من حق الاستفادة بعد صدور قرار إعادة تحيين ملفاتهم وتقديم شهادات تثبت تأمينهم لدى صندوق الضمان الاجتماعي خلال سنة 2013، مع إلزام البالغين ال70 سنة بدفع قيمة مالية تقدر ب200 مليون سنتيم. توجهت ممثلة عن مكتتبي عدل 2001 و2002 خلال زيارة لها أمس لمكتب ”الفجر” برسالة إلى رئيس الجمهورية شخصيا بعد أن مرت 16 سنة على الوعود المقدمة بإسكانهم، لكنهم قوبلوا بواقع مر من قبل الوكالة الوطنية لمكتتبي عدل وحرمانهم نهائيا من حقهم في الاستفادة من السكن على غرار الحرمان من السكن الاجتماعي أيضا، وأضافت أنهم يملكون كل الوثائق الرسمية التي تبين حقهم في الحصول على سكن، هذا واستنكر المكتتبون القرار الذي صدر في 2013 والقاضي بتحيين ملفات المكتتبين الذين أحيلوا على التقاعد تضيف المتحدثة ومنذ ذلك الحين والمعنيون يحتفظون بحقوقهم كاملة لاقتناء هذه الصيغة بالاضافة إلى المعايير المعمول بها منذ 2001.وفي سياق مماثل أوضحت محدثتنا أنهم تفاجؤوا بالقرار التعسفي الظالم والمخالف للقوانين والذي مفاده إلزام البالغين من العمر من 60 إلى 70 سنة بدفع قيمة مالية تقدر ب200 مليون سنتيم كمبلغ للإيجار الأمر الذي يضع المعني في أزمة مالية نظرا لدخله المتواضع والمحدود، بالإضافة إلى طلب وزارة السكن من المكتتبين ورقة تثبت خضوعهم إلى الرقابة أو الاشتراك في صناديق التأمين والضمان الاجتماعي لسنة 2013 والتي أصبح المكتتب عاجزا عن الحصول عليها بسبب تماطل الإدارات في أداء مهامها من جهة والتغييرات الاجتماعية والمهنية التي تعرض لها من جهة أخرى.وقالت ذات المتحدثة أنهم تلقوا العديد من الإعجازات بما فيها حرمان كل مواطن حصل على الإرث من حق الاستفادة من السكن، وعليه جدد المكتتبين دعوتهم إلى رئيس الحكومة بضرورة التدخل العاجل لإنصافهم وإعادة البسمة ل6 آلاف عائلة مهددة بالرمي إلى الشارع. وأضافت ممثلة مكتتبي عدل 2001 و2002 أمس أن المدير العام للوكالة الوطنية لترقية السكن وتطويره عدل أصبح يتهرب من مقابلتهم خاصة وأنه تحصلوا على عدة مواعيد لمقابلته إلا أنهم لم يستطيعوا مقابلته لطرح مشاكلهم ليتوعدهم بموعد آخر يوم الأحد المقبل. وفي هذا السياق هدد مكتببي عدل 2001 و2002 المحرمون من السكنات والمقصيين من القائمة بالتصعيد والخروج إلى الشارع.