إقتصاد...الخبير الإقتصادي محمد دويدر: "آثار الأزمة العالمية على البلدان العربية تختلف من بلد لآخر"

أكد الخبير الاقتصادي المصري، محمد دويدر، يوم الاثنين بالجزائر العاصمة أن آثار الأزمة الاقتصادية العالمية على البلدان العربية تختلف من بلد لآخر حسب الوضع السائد سابقا في كل بلد و درجة تكامله الاقتصادي مع مناطق جد متضررة.
خلال ندوة نشطها بجامعة الجزائر 3 أوضح الخبير الاقتصادي أنه "إذا كانت أغلبية الدول العربية لم تتأثرا كثيرا بالانعكاسات المالية للأزمة فان أثر هذه الأخيرة على الاقتصاد الحقيقي و على العائلات تجلى من خلال التباطؤ المسجل في النمو و تراجع الصادرات و ارتفاع نسبة التضخم".
ونفي الأستاذ بجامعة الإسكندرية فكرة أن تكون وراء الثورات الشعبية التي هزت بعض الدول العربية و أدت إلى إسقاط حكومات يد للدول الأجنبية هدفها "تحريك الآلة الحربية و إنعاش اقتصادياتها". و أضاف أن "هذه الثورات تعبر عن يأس و معاناة حقيقية عاشتها الشعوب العربية لعشريات خلت و قررت بذلك وضع حد لها".
وحسب ذات الخبير، فإن السياسة التنموية التي انتهجتها الجزائر بعد الاستقلال و التي تقوم على الصناعة التصنيعية و المستلهمة من النموذج السوفيتي "لم تكن ناجعة" لأنها لم تطبق في إطار تنمية شاملة و متوازنة.
و يرى من جهة أخرى أنه يجدر بالجزائر العكوف من الآن فصاعدا على إعادة بناء العالم الريفي ليس بهدف زيادة الإنتاج الفلاحي فحسب بل بهدف تصنيعه لجعل الفلاحة فرعا صناعيا و تحسين الظروف المعيشية للسكان. كما اقترح بأن تقوم الجزائر باستغلال احتياطات صرفها في تطوير الفلاحة و تحقيق الأمن الغذائي للوطن.
وتأسف يقول أن إجراأت الإصلاح التي اتخذتها الحكومات عبر العالم إلى حد الآن بغرض التصدي للأزمة في هذه الأوقات الحرجة تتوقف على سياسات دعم المؤسسات المالية مشيرا إلى أنه "لا يمكن اعتبار هذه السياسة بمثابة رد على أزمة نظام".
و حسب السيد دويدر فان السياسة المثلى الواجب إعدادها للتصدي لانعكاسات الأزمة المالية العالمية تتمثل في إعداد نظام اقتصادي و اجتماعي يأخذ بعين الاعتبار البعد البيئي من منظور أن "النظام الرأسمالي خلف أخطار كبرى عل البيئة".
كما دعا الخبير المصري إلى تحليل الأزمة بدأ بتحليل ظرفي ثم هيكلي قبل المرور إلى تحليل عام من خلال العودة إلى تاريخ الرأسمالية.
في ذات الصدد، أكد بأن "الفكر الاقتصادي الغربي يمر بأزمة" مضيفا أن الخبراء الاقتصاديين حاليا بصدد محاولة فهم الأزمة و ليس تحليلها.