إفلاس الشركات الأوروبية ينذر بتراجع عائدات سوق الإشهار خلال 2012 أزمة الأورو تخفّض مداخيل التلفزيون الجزائري وتضع مديرية الإعلان في ورطة

توقع الخبير الاقتصادي مبارك سراي تراجع عائدات الإشهار خلال سنة 2012 بفعل تداعيات الأزمة الاقتصادية التي تشهدها منطقة الأورو وهو ما قال إنه ”سيؤثر سلبا على مداخيل التلفزيون الجزائري والمؤسسات الإعلامية على غرار الصحف و المواقع الإلكترونية”. وقال سراي، أمس في اتصال مع ” الفجر”، إن إقدام عدد من المؤسسات الأجنبية والشركات الأوروبية على الانسحاب من الأسواق بفعل تأثرها بالأزمة وتقلص نسبة صادراتها سيتسبب بالضرورة في تراجع الميزانية المخصصة للإشهار وهو ما سينعكس سلبا على المؤسسات التي تقتات من عائدات الإعلانات في مقدّمتها التلفزيون الجزائري. وفي سياق متصل أكّد صاحب مكتب الخبرة الاقتصادية أن الأرقام الرسمية المعلنة من قبل الحكومة في مجال الإشهار والمقدّرة بـ1000 مليار سنتيم كمداخيل سنوية منخفضة جدا مقارنة مع الأرقام الحقيقية مشيرا إلى أن معظم الإشهارات التي تصورها الشركات الاقتصادية الخاصة ”تتم بعيدا عن أعين الضرائب والدولة بهدف تقليل المصاريف ورفع المداخيل”. وقال الخبير الاقتصادي إن عددا كبيرا من رجال المال والأعمال والمستثمرين الخواص الناشطين بالسوق الوطنية يعملون على تصوير إشهارات ونشرها دون الحصول على إذن من السلطات المعنية لتفادي نفقات إضافية وهو ما يدخل إطار ”السوق الموازية”. وصرّح ذات المتحدّث أن الإشهار في القطاع الخاص حكر على عشرات الشركات في الجزائر فقط والتي قال إن عدد أصحابها يراوح الـ30 متعاملا في حين أوضح أن نسبة كبيرة منها تنفق ما قد يصل إلى 20 مليار سنتيم سنويا للترويج لمنتجاتها مع العلم أن سعر الإشهار في الجزائر يعتبر الأرخص على الإطلاق مقارنة بالأسواق الأوروبية. واستطرد سراي أن أهم القطاعات المعنية بالإشهار هي المنتجات الغذائية على غرار الحليب والمشروبات الغازية والعصائر ومتعاملي النقال وكذا الأجهزة الكهرومنزلية والسيارات، في حين دعا إلى توسيع المبالغ المالية المخصصة للحملات التوعوية والتحسيسية على غرار مواجهة حوادث المرور، مشيرا إلى أن هذه الأخيرة لا تمثل سوى نسبة صغيرة من رقم أعمال الإشهار في الجزائر. وحذّر عبد المالك مبارك سراي من ومضات إشهارية وملصقات إعلانية لشركات خاصة منتجة بتونس والمغرب واستديوهات أجنبية تمرّر عبر وسائل الإعلام وتعلّق بالطرقات السريعة تمس بعادات وتقاليد المجتمع الجزائري وتتضمن تجاوزات خطيرة، مطالبا الحكومة بوقفها فورا وإصدار نصوص تنظيمية تقنّن العملية. ودعا سراي إلى ضرورة التعجيل في الإفراج عن قانون الإشهار وإدخاله حيز التنفيذ لمنع المتعاملين الخواص من تجاوز خصوصيات المجتمع الجزائري واحترام القارئ والمشاهد، إضافة إلى إلزامية وقف الإشهارات الكاذبة التي يهدف من خلالها المتعاملون الاقتصاديون إلى العبث بالمستهلك وبيعه سلعا لا تتوفر على الخصائص التي يتضمنها الإشهار. إيمان كيموش