إعفاءات ضريبة وتحفيزات جبائية للشباب المستثمرين في تربية المائيات

عرض، أمس، وزير الصيد والموارد الصيدية، سيد أحمد فروخي، برنامج وآليات المرافقة الاقتصادية والتقنية للاستثمار في تربية المائيات في الجزائر في إطار البرنامج الخماسي ”2015-2019” الخاص بترقية شعب تربية المائيات والتي قال أنها تهدف إلى الرفع من الإنتاج السمكي ل 100 ألف طن واستحداث 30 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر.وقال الوزير، خلال اليوم الإعلامي الذي احتضنه أمس فندق الأوراسي بالعاصمة، أن الشعب المنتظر تنميتها أساسا بدرجة متقدمة هي في ميدان تربية المائيات البحرية، على غرار أقفاص عائمة لتربية المحار وبلح البحر وتربية الجمبري. أما الشعبة الثانية فتتثمل في تربية المائيات في المياه العذبة من خلال أقفاص عائمة على مستوى المسطحات المائية، تربية قارية وتربية الأسماك المدمجة مع الفلاحة.ولمساعدة الشباب المرقين للانطلاق الفعلي في مشاريعهم، كشف فروخي عن وضع جهاز لمرافقة الاستثمار في شعب الصيد البحري وتربية المائيات مع مختلف وسائل الدعم المتضمنة 10 إجراءات تحفيزية، أهمها وضع شباك وحيد على مستوى الغرف الولائية للصيد البحري ويشرف عليها مرافق دائم، فضلا عن تخفيف الإجراءات الإدارية، وضع حيز التنفيذ لتأمين اقتصادي يغطي جميع الأخطار لتربية المائيات وإعفاءات من نسبة الفوائد الخاصة بقرض الاستغلال، وإجراءات تحفيزية تتعلق بالضرائب الجبائية وشبه الجبائية للمستثمرين في القطاع.كما كشف الوزير عن مباشرة العمل ب 5 مناشير تتعلق ببرنامج تنمية تربية المائيات البحرية من أجل تطوير جيد وتوسيع وضع المشاريع الخاصة بالمجال.وتهدف هذه المناشير لتحديد وتوضيح كيفيات تنفيذ البرنامج الجديد للتنمية المستدامة لتربية المائيات 2015-2019 والتي تم تمّ إعدادها، خلافا للبرامج السابقة، بإشراك كل الفاعلين من إدارات، ومهنيين، وباحثين، وبنوك، وتأمينات في فرع تربية المائيات، وذلك لتمكين نجاحه من خلال تجنب كل العوائق التي قد تنشأ أثناء نضج المشاريع وإقامتها.ولقد تم تحضيره أخذا بعين الاعتبار الخبرة المكتسبة خلال تنفيذ المشاريع السابقة في تربية المائيات 2000- 2012. ويهدف هذا البرنامج إلى إنشاء مزارع لتربية الأسماك، متنوعة من حيث الحجم ونوع النشاط، من خلال وضع أجهزة مرافقة تقع مسؤولية فيها على كافة الأطراف المشاركة.من جهة أخرى، أرجع وزير الصيد البحري والموارد الصيدية، سيد أحمد فروخي، أمس، ارتفاع سعر الأسماك في السوق الوطنية خاصة السردين الذي بلغ سعره 700 دج للكيلوغرام في بعض المناطق إلى العجز المسجل في الإنتاج خاصة أن هذه الفترة تتزامن وفترة التكاثر البيولوجي للأسماك وبالتالي لا يتم اصطيادها.