إعفاء المستثمرين المقتنين للمنتوج المحلي من التي في يا

عقوبات صارمة على كل مستثمر يحاول الاحتيال على الحكومة قررت الحكومة إجراء تخفيضات بنسبة 25 من المائة على أسعار المنتجات المحلية والمنتجة من طرف مستثمرين جزائريين مقارنة بأسعار المنتوجات والخدمات الأجنبية، ويأتي هذا القرار في إطار مشروع المرسوم التنفيذي المحدد لنسبة وكيفيات تطبيق الالتزام بإعطاء الأفضلية للمنتوجات والخدمات ذات مصدر جزائري وكذا الشروط المرتبطة بالاستفادة من الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة لفائدة المستثمرين الذين يلتزمون بإعطاء الأفضلية للمنتوج المحليوحسب مضمون المشروع الذي تم إعداده من طرف الوكالة الوطنية للاستثمار والذي تتوفر ''النهار'' على نسخة منه وستتم المصادقة عليه يوم غد الاثنين من طرف مجلس الحكومة، فإن هذه الأخيرة قد قررت وبصفة رسمية إعطاء الأفضلية للمنتوجات والخدمات ذات مصدر جزائري، في حال تكافؤ النوعية مع كل المميزات التقنية والمقاييس الجزائرية المطبقة عليها، حيث أنه وفي حال عدم وجود تكافؤ هذه المقاييس، فإنه سيتم اللجوء إلى أعلى المقاييس المعتمدة في قطاع النشاط المعني.
وتتشكل قاعدة حساب نسبة 25 من المائة كتخفيض على أسعار ''منتجات بلادي'' من ثمن المنتوج أو الخدمة، المسلم أو المنفذ في أماكن الاستهلاك مع احتساب كل الرسوم.
وقد أوضح مضمون مشروع المرسوم التنفيذي المحدد لنسبة وكيفيات تطبيق الالتزام بإعطاء الأفضلية للمنتوجات والخدمات ذات مصدر جزائري وكذا الشروط المرتبطة بالاستفادة من الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة على الاستثمارات، بأن تحديد المصدر الجزائري يكون طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، لاسيما التشريع المتعلق بقانون الجمارك، حيث تعد من مصدر جزائري كل الخدمات المقدمة من طرف أشخاص طبيعيين من جنسية جزائرية مقيمين أو مؤسسات خاضعة للقانون الجزائري لها قامة مهنية دائمة بالجزائر ويحوز أغلبية رأسمالها جزائريون مقيمون. ويجب أن يقوم كل مستثمر يرغب في الحصول على مزايا النظام العام باكتتاب التعهد بإعطاء الأفضلية للمنتجات والخدمات ذات مصدر جزائري، حيث يتم هذا الاكتتاب على أساس استمارة تقدمها الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار معدة وفقا للأشكال المحددة في الملحق وموقع عليها من طرف المستثمر ومصادق عليها.
ويلتزم المستثمر للاستفادة من الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة باقتناء منتجات أو خدمات ذات مصدر جزائري إلا إذا ثبت عدم وجود إنتاج محلي مماثل.
ويقصد بعدم وجود إنتاج محلي مماثل بعدم الوفرة الفعلية للمنتوج أو الخدمة محل الاقتناء أو استحالة تسليمها في مواعيد تعاقدية، في حين يتم إثبات عدم وجود إنتاج محلي مماثل بموجب شهادة تسلم للمستثمر من طرف المصالح المحلية للوزارة المكلفة بالنشاط المعني بالمنتوج أو الخدمة التي يرغب المستثمر في الحصول على الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة ''TVA''.
ويمكن لأعوان مصالح الضرائب والجمارك ووزارة التجارة في إطار مهامهم، القيام بكل عملية تحقق من احترام المستثمر للالتزام بإعطاء الأفضلية للمنتوجات والخدمات ذات مصدر جزائري، لأنه في حال مخالفة ذلك فستطبق عليه عقوبات صارمة. وطالبت الحكومة كل قطاع وزاري بإعداد قائمة بخصوص المنتجات والخدمات التابعة له ذات المصدر الجزائري، وهي القوائم التي ستتمركز على مستوى الديوان الوطني للإحصاء.