إعفاء الجزائريين من رخصة العمل للإقامة في تونس

يدخل يوم الجمعة القادم، حيز التنفيذ، قرار الرئيس التونسي المؤقت منصف المرزوقي، المتعلق بمنح امتيازات وتسهيلات للرعايا الجزائريين الراغبين في العمل أو الإقامة في تونس.
وحسب مصدر دبلوماسي تونسي في الجزائر، فإنه لن يكون أمام الجزائريين أي مشكلة في استصدار بطاقة إقامة دائمة على الأراضي التونسية بمجرد تقديم عقد عمل أو تشغيل من طرف مؤسسة تونسية أو أجنبية عاملة في تونس، وذلك من دون أن يضطر الجزائري إلى الحصول على ترخيص من مكتب الأجانب. وأوضح نفس المصدر في تصريح ل''الخبر'' أمس، بأنه يمكن للجزائريين الذين يرغبون في العمل بتونس من دون الرجوع إلى الإدارة للحصول على إذن مسبق مثلما كان معمولا به في عهد نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، أين كانت تخضع طلبات الشغل أو الحصول على بطاقات الإقامة إلى تحريات أمنية مشددة. وأضاف نفس المصدر أن القرار يسقط أي معاملة تفاضلية أو تمييزية بين المقيم الجزائري والمواطن التونسي، في الاستفادة من حقوق وواجبات الإقامة على الأراضي التونسية وفي الشغل أو إنشاء أنشطة تجارية ومهنية. وكان الرئيس التونسي منصف المرزوقي أعلن خلال زيارته للجزائر في فيفري الماضي عن إعفاء الجزائريين من إذن بالعمل في تونس وعقد شغل موثق كشرط للحصول على بطاقة الإقامة في تونس، في خطوة من أهدافها تخفيف ثقل الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تسعى السلطات التونسية الجديدة باستقطاب رؤوس الأموال الجزائرية وأرباب العمل الباحثين عن امتيازات غير متوفرة حاليا في السوق الجزائري. ومن الإجراءات التي تلي مستقبلا تتعلق بترقية حرية التنقل ببطاقة الهوية الوطنية فقط وحرية الملكية وحرية المشاركة في الانتخابات البلدية.