إعطاء إشارة انطلاق حملة الحرث والبذر

عزوف شبه كلي للفلاحين عن صناديق التأمين بأم البواقيتفاجأ، أمس، والي أم البواقي جمال الدين بريمي لعزوف فلاحي الولاية عن تأمين محاصيلهم على مستوى الصندوق الجهوي للتعاون الفلاحي، وكذا عزوفهم عن التأمين على حياتهم على مستوى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال غير الأجراء «كازنوس»، كما تفاجأ المسؤول الأول بالولاية عن عزوف شبان الولاية وخاصة منهم المتخرجون من معاهد التكوين المتخصصة في الفلاحة على عروض وكالة التشغيل «لانام»، معاينا غياب أثر العمليات التحسيسية التي تقوم بها مديرية الفلاحة والغرفة الفلاحية على الميدان، في ظل جهل كثير من الفلاحين بالعروض المخصصة لهم في مجال الدعم الفلاحي وعدم معرفتهم بالمسؤولين القائمين على قطاع الفلاحة.
الوالي وخلال زيارته معرض الإرشاد الفلاحي المنظم على مستوى مركز التكوين المهني بسيقوس تزامنا والاحتفال بالطبعة 24 لليوم الوطني للإرشاد الفلاحي، تفاجأ لعدم إقبال فلاحي الولاية المقدر عددهم ب24 ألف فلاح على التأمين على حياتهم على مستوى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال غير الأجراء، و اطلع الوالي عند تنقله لجناح «كازنوس» على تقدم 50 فلاحا بتسديد اشتراكاتهم السنوية المقدرة ب3.7 مليون سنتيم عن كل واحد منهم، على عكس السنة الماضية التي تقدم فيها ألفا فلاح لتسديد الاشتراكات، وتساءل الوالي عن أسباب العزوف، أين رد رئيس الغرفة الفلاحية بأن الفلاح الذي يسدد اشتراكاته لا يستفيد منها عند تقاعده ويكتفي فقط بتقاضي منحة بنصف المبلغ الذي يسدده شهريا.وعند معاينته جناح الصندوق الجهوي للتعاون الفلاحي، علم المسؤول كذلك بوجود عزوف شبه كلي للفلاحين عن تأمين محاصيلهم، فمن إجمالي 24 ألف فلاح بالولاية، قام ما نسبته 13 بالمائة فقط بالتأمين على محاصيلهم، وبين مدير الصندوق بأن ثقافة التأمين على المحاصيل غائبة بالولاية، بالرغم من قيام الصندوق بدور مهم خلال الكوارث الطبيعية، حيث عوض سنة 2013 الفلاحين المتضررين نتيجة الجفاف بمبلغ 16 مليار سنتيم وعوّض المتضررين من فيضانات سنة 2015 بمبلغ 89 مليار سنتيم، وأبدى الوالي استياءه عند حديثه مع القائمين على الوكالة المحلية للتشغيل بعين مليلة، بعد أن اطلع على استقبال الوكالة الولائية ل140 طلب عمل في مجال الفلاحة، متسائلا عن غياب التنسيق بين الوكالة وقطاع التكوين المهني، قصد الاطلاع على عدد المتخرجين سنويا من معاهد التكوين في شعبة الفلاحة. وعند حديثه مع الفلاحين في مختلف الشعب، تعهد رئيس الهيئة التنفيذية بالتكفل بانشغالاتهم المطروحة من طرفهم وعلى رأسها طلب اعتماد رخص لحفر آبار بأراضيهم، وطالب في المقابل مديرية الفلاحة بتطوير شعبة تربية الأرانب وكذا تعميم غرس التين الشوكي بمناطق مختلفة بالولاية، متسائلا عن نجاعة العمليات التحسيسية التي لم تجد أثرا لها على الميدان، بفعل المشاكل المطروحة من طرف صغار الفلاحين الذين لا يعرفون حتى هوية القائمين على قطاع الفلاحة، ورصد الوالي 50 مليون سنتيم لاقتناء 10 حاضنات لمعاهد التكوين المهني، والتي يصنعها حرفي من مدينة أولاد قاسم.وكان الوالي قد استهل زيارته لسيقوس من المزرعة النموذجية غول موسى، أين أعطى إشارة انطلاق حملة الحصاد والدرس واطلع كذلك على مردود الولاية فلاحيا خلال السنة الماضية، حيث صنفت الولاية منكوبة فلاحيا بفعل الجفاف الذي مس أزيد من 90 بالمائة من الأراضي الفلاحية، وانتهت بحصد 25 ألف هكتار من أصل أزيد من 212 ألف هكتار تم زرعها، وتساءل الوالي عن سبب عزوف الفلاحين عن سقي محاصيلهم في ظل عدم تجاوز المساحة المسقية 22112 هكتار من إجمالي 360885 هكتار قابلة للزراعة بما نسبته 6 بالمائة فقط، كما وجه أسئلة للقائمين على قطاع الفلاحة بخصوص الاحتجاجات السنوية للفلاحين من البذور، وتابع عرضا حول توقعات الموسم الحالي، التي تمثلت في زرع 210 آلاف هكتار من الحبوب الشتوية، من بينها 62300 هكتار قمح صلب و45100 هكتار قمح لين و100 ألف هكتار شعير، إضافة إلى توقع زرع 404 هكتارات من البقول منها 182 هكتارا حمص و222 هكتارا عدس، وكشفت مديرية الفلاحة عن تخصيص 2554 جرارا و1750 محراثا و140 آلة كبس و744 آلة لنثر الأسمدة و1435 عربة وغيرها من الآلات، إلى جانب 227491 قنطارا من البذور على مستوى التعاونيتين لإنجاح حملة الحرث والبذر.
أحمد ذيب
استعجلوا الإعلان عن قوائم السكن
سكان من حي قواجلية يحتجون أمام مقر دائرة عين مليلة
قام، عشية أمس الأول، عشرات القاطنين بحي قواجلية رابح المعروف باسم «توفيل» وسط مدينة عين مليلة، بالاحتجاج والتجمهر أمام مقر الدائرة، مطالبة منهم رئيس الدائرة بضرورة الإسراع في الإعلان عن قوائم المستفيدين من السكنات الاجتماعية، التي شارفت بها الأشغال على الانتهاء، مؤكدين بأنهم يفتقرون لأبسط ضروريات الحياة الكريمة.
ممثلون عن المحتجين أكدوا بأن الأشغال بالمشروع السكني الذي يضم سكنات بصيغة الاجتماعي الإيجاري، بلغت ما نسبته 75 بالمائة، الأمر الذي جعلهم يستعجلون عملية التوزيع في ظل الظروف المزرية التي يعيشونها، وبين المحتجون بأنهم فوجئوا لاستفادة 23 فردا من ضحايا الإرهاب من حصص سكنية ضمن المشروع نفسه، غير أن مدة دراسة ملفاتهم طالت وظلت عالقة منذ سنة 2004، وهم الذين يتم إقصاؤهم في كل عملية توزيع، كما أكدوا بأنهم ملوا من التوجه للسلطات المحلية، التي لم تقدم لهم حلولا جذرية لمطالبهم.
المحتجون أكدوا بأن ممثلين عنهم استقبلوا من طرف رئيس الدائرة، غير أن تصريحاته حول طلباتهم لم تكن مطمئنة لهم، في ظل تأكيداته على أن عملية التوزيع لن تكون هذه الأيام، وستكون مرتبطة بتشكيل المجلس البلدي القادم.