إعداد نصوص استيراد السفن أقل من خمس سنوات.. أولوية..

أسدى وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، أحمد بداني، الأربعاء بالجزائر العاصمة، تعليمات لإطارات القطاع بضرورة تسريع وضع التحفيزات التي جاءت في قانون المالية 2024 حيز التنفيذ، حسب ما أفاد بيان للوزارة.وجاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي الذي ترأسه بمقر الوزارة بداني، والذي خصص لضبط الملفات التي تحظى بالأولوية في استراتيجية القطاع خلال سنة 2024.
وفي هذا الإطار، قدم الوزير تعليمات من أجل «تسريع وضع الإجراءات التي جاءت في قانون المالية 2024 حيز التنفيذ، خاصة ما تعلق بالتحفيزات المالية والجبائية الموجهة لمربي ومنتجي سمك البلطي».
كما شدد على أهمية التسريع في إعداد النصوص التنظيمية الخاصة باستيراد السفن أقل من خمس سنوات الموجهة للصيد في أعالي البحار، تنفيذا لأحكام قانون المالية الجديد.
وشملت التعليمات ملفات أخرى كنشاط بناء السفن والحماية الاجتماعية لمهنيي الصيد البحري، حسب البيان.
وخلال هذا الاجتماع، تم الاستماع لعرض قدمه المدير العام للغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات، حول مدى تقدم التحضيرات الخاصة بالصالون الدولي الصيد البحري وتربية المائيات المزمع تنظيمه بين 08 و11 فيفري 2024 بولاية وهران، تحت الرعاية السامية للسيد رئيس الجمهورية.
..ويستقبل الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للتأمين
استقبل وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية أحمد بداني الخميس، الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للتأمين (SAA)، يوسف بن ميسية، حيث تمحور اللقاء حول ترقية التغطية التأمينية لمهنيي الصيد البحري وعتادهم البحري، حسبما أفاد به بيان للوزارة.
وأوضح ذات المصدر أن بداني استعرض خلال اللقاء، الذي خصص لعرض آفاق التعاون في مجال ترقية التغطية التأمينية لمهنيي الصيد البحري وعتادهم البحري، تجربة جمعية مجهزي ومهنيي الصيد البحري لولاية عنابة مع فرع الشركة الوطنية للتأمين بذات الولاية.
وعليه، يضيف ذات المصدر، تم التطرق إلى إمكانية تعميم التجربة على مستوى الولايات الأخرى، خاصة بعد جملة الامتيازات المعتبرة الممنوحة لفائدة مهنيي الصيد البحري من أجل تأمين سفنهم وعتادهم، عملا ببنود اتفاقية الشراكة الموقعة بين الغرفة الوطنية للصيد البحري وتربية المائيات والشركة الوطنية للتأمين.