إعداد النصوص التطبيقية واستعمال رخصة السياقة بالتنقيط

ثمّن نواب المجلس الشعبي الوطني لمختلف التشكيلات السياسية الإجراءات، لاسيما الردعية منها، التي تضمنها مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 01-14، المؤرخ في أوت 2001 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، المعدل والمتمم، مؤكدين على ضرورة الإسراع في إعداد النصوص التطبيقية له.تقاطع نواب الغرفة السفلى للبرلمان خلال تدخلهم، أمس، لمناقشة المشروع، في أهمية تحيينه وإدراج تدابير جديدة أكثر صرامة، لحمل السائقين على احترام القانون وتطبيقه، بغرض وضع حدّ لإرهاب الطرق الذي يحصد يوميا الأرواح من مختلف الأعمار.من بين الاقتراحات التي ركزوا عليها، الإسراع في استعمال رخصة السياقة بالتنقيط، وأن تطبق بصرامة على المخالفين.بالإضافة إلى الاقتراح الأخير، يرى النائب راس مال، من حزب جبهة التحرير الوطني، ضرورة التركيز على عملية تحيين القانون 01-14، الذي لم يعد يتمشى والتطور التصاعدي الخطير الذي تعرفه حوادث المرور في الجزائر، مطالبا بوضع مخطط استعجالي للإحاطة بهذه الظاهرة، الحاصدة للأرواح.أما النائب حاج بكير، عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي، يرى أن الجزائر تعيش “حرب طرق”، نظرا للأعداد الكبيرة التي تسقط يوميا فيها، لعدة أسباب أهمها الإفراط في السرعة. وأكد من جهته، على ضرورة إحداث نظام الرخصة بالتنقيط برصيد 24 صفحة، ومراقبة الحمولة الزائدة للمركبات، وكذا مراجعة إجراءات الاحتفاظ برخصة السياقة. كما دعا المساجد للقيام بدورها في الإرشاد والتحسيس بخطورة الوضع الذي بلغه الأمن المروري.وبالنسبة للنائب خليفة حجيرة، عن جبهة العدالة والتنمية، فإنه يرى أنه من الضروري الاهتمام بالعوامل الأخرى التي تؤدي إلى حوادث المرور، على غرار تهيئة الطرق وإعادة النظر في المخطط الأمني المروري، بما في ذلك وضع الحواجز، بالإضافة إلى وضع ممهلات وفق المعايير على الطرق والمسالك.من جهتها دعت النائب فاطمة الزهراء بونار، عن تكتل الجزائر الخضراء، إلى إعادة النظر في توزيع إشارات المرور، التي ترى أنها في وضعية فوضوية. كما ترى أن مخططات السير لا تستجيب – بحسبها – للمعايير العلمية المطلوبة. وأكدت على ضرورة نظام “مراقبة الكحول في الدم”، على اعتبار أن تناول الخمور من بين أسباب وقوع الحوادث، حيث ارتفعت نسبة هذا العامل خلال السنوات الأخيرة.وفي تدخل له انتقد رشيد خان، عن حزب العمال، الإجراءات التي تضمنها مشروع القانون واعتبرها قاسية على المواطن. ويرى أن هذا النص مثالي ولا يمكن تطبيقه في الجزائر.ويرى أن هناك علاقة بين العامل البشري والعوامل الأخرى، منها اهتراء الطرق، ويعتبر أن الأخيرة تؤدي إلى ارتكاب مخالفات من سرعة وتجاوز خطير، وبالتالي فإن الأوْلى، بحسبه، معالجة الأسباب، قبل اللجوء إلى الردع.