إعداد 60 شهادة تسجيل ضمن الجدول العام

شرعت مديرية الأملاك العقارية والنشاط الاقتصادي التابعة لبلدية سكيكدة في عملية استرجاع كل أملاكها المؤجرة وغير المؤجرة، التي ظلت لسنوات خارج مجال سيطرتها، مما أثر سلبا على مداخيلها المالية، خاصة وأن بعض الأطراف باتت لا تستغل تلك الأملاك من محلات وقطع أرضية، وهذا مباشرة بعد عملية مسح كلي للأملاك العقارية التابعة للبلدية التي تم الشروع فيها خلال سنة 2014، إذ تم لحد الآن إعداد 60 شهادة تسجيل ضمن الجدول العام للأملاك الوطنية.وفي هذا الإطار، استرجعت بلدية سكيكدة خلال السنة المنقضية حظيرة العتاد المتواجدة بالمنطقة الصناعية الصغرى، التي كانت مؤجرة من قبل مؤسسة "أرسيلور ميتال" الكائن مقرها الاجتماعي بمدينة عنابة، إضافة إلى محلين تجاريين، الأول عبارة عن مطعم كبير بمحطة نقل المسافرين محمد بوضياف والثاني يتواجد بطريق كورنيش سطورة، و05 قطع أرضية مختلفة المساحات تتواجد كلها بالمنطقة الصناعية الصغرى و04 مكاتب كانت مستغلة من قبل الديوان الوطني للأوزان والقياسات توجد بمقر المصالح التقنية للبلدية بشارع ممرات 20 أوت 55، إضافة إلى 04 مساكن سياحية عبارة عن "بنقالوهات" تتواجد على مستوى المنطقة السياحية العربي بن مهيدي، فيما تبقى 04 أملاك بلدية مطروحة على مستوى المحكمة الإدارية للفصل النهائي فيها.استرجاع السكنات الإلزامية بالمدارس الابتدائيةوفي سياق سعي البلدية لاسترجاع كل السكنات الوظيفية الإلزامية التي تتواجد داخل المدارس الابتدائية، فقد تمكنت هذه الأخيرة خلال سنة 2014 من استرجاع 03 سكنات، الأولى تتواجد بابتدائية الشهيد إبراهيم بوتوقة بشارع بشير بوقادوم بوسط المدينة، والثانية بابتدائية الإخوة لزغد صالح بحي صالح بوالكروة 2 بسكيكدة، والثالثة بالمدرسة الابتدائية عبد الحميد بن باديس بحي الإخوة شبل بسكيكدة، فيما تبقى 03 سكنات إلزامية أخرى مطروحة على مستوى المحكمة الإدارية للفصل فيها، ويتعلق الأمر بالمسكن الإلزامي المتواجد بابتدائية لعور حسين بحي الأمل وآخر بداخل المركز الجهوي للتعليم عن بُعد الواقع بنهج باب الأوراس بمرتفعات المدينة، أما الثالث فيقع بالمدرسة الابتدائية بوحويتة قرمش بسطورة.حسم 27 قضية إدارية لصالح البلديةوفيما يخص عدد قضايا المنازعات المسجلة سنة 2014 المفصول فيها وأغلبها لها علاقة باسترجاع أملاك البلدية، فقد بلغت 177 قضية إدارية، منها 27 قضية حسمت لصالح البلدية و03 أخرى لغير صالحها، إضافة إلى 235 قضية جزائية، منها 109 قضايا فصلت فيها لصالح البلدية و17 لم تفصل لصالحها، فيما تبقى 252 قضية عالقة لم يتم الفصل فيها بعد.ومن ناحية أخرى، قامت المصالح البلدية بتسوية عقود الإيجار الخاصة بالمحلات الحرفية المعروفة باسم محلات الرئيس التي تم توزيعها على مستحقيها والمقدر عددها ب 82 محلا، منها 39 محلا حرفيا يتواجد بحي الإخوة بوحجة بمرج الذيب و43 آخرا بحي رابح بيطاط بالزرامنة.للإشارة، فإن عملية تسوية هذه العقود تندرج بالأساس في إطار عملية تسوية كل ما له علاقة بأملاك البلدية، حتى تتمكن هذه الأخيرة من تحصيل مستحقات الكراء لتدعيم خزينتها بموارد مالية إضافية.