إعتماد سندات الخدمات العامة كأحد آلیات السیاسة المالیة الھادفة لتغطیة النفقات وتوجیھ التنمیة الاقتصادیة

إن السیاسة المالیة ھي توجھات اقتصادیة، تسییرھا اعتقادات فكریة، تفرضھا صلاحیات تشریعیة، تستخدمھا ھیئات رسمیة، تھدف لتحقیق توازنات كلیة تدفع بمؤشرات التنمویة، وإن كانت ھذه السیاسة تعبر عن استخدام الموازنة العامة، لدعم الطلب الكلي والعمالة، وحتى وإن ادعى الأمر إلى الإنفاق الغیر مغطى، وھذا ھو جوھر الفكر الكینزي، حیث تستخدم السیاسة المالیة لفك التشجنات الاقتصادیة بشكل أسرع خاصة في الدول النامیة. والجزائر تواجھ في الوقت الراھن تحدیات صعبة، خاصة بعد انھیار أسعار البترول، وتجلت إرھاصات أزمة 1986 في الأفق، وھذا ما دفع الحكومة إلى إسراع في وضع حلول عاجلة، بعنوان السیاسة المالیة في إطار الإجراءات والآلیات المتخذة، والتي تتمیز في الجزائر ببطىء في التنفیذ بین مرورھا من المشرع حتى المراسیم، حتى تطرأ ظروف جدیدة تكون السبب في فشلھا. وبما أن تمویل الإنفاق العمومي ھو أھم إجراء تعتمده الجزائر حالیا، خاصة بعد الشروع في تطبیق البرنامج التنموي الخماسي الثاني، حیث تلزم الحكومة بتوجھ للاقتراض من القطاع الخاص من خلال خلق تسرب تضخھ من جدید في الدورة الاقتصادیة في شكل إنفاق برضا من القطاع الخاص. ونقصد ھنا سندات "شھادات" الخدمات العامة والتي تطرحھا الحكومة انطلاقا من مؤسساتھا الخدمیة (مؤسسات النقل العام، سونلغاز، الجزائریة للمیاه...)، حیث یقوم الأفراد باكتتاب على السندات مقابل تقدیم امتیازات لحاملھا، وتكون بمثابة ممول للمشاریع الاستثماریة حتى تجھز المشاریع التنمویة الأخرى. The fiscal policy is an economic trend, managed by intellectual beliefs, imposed by a legislative powers and it used by official bodies, aims to achieve a comprehensive balance boosts the developments indicators, although this policy reflects the use of the general budget to support aggregate demand and employment, even though it required to the non-encased spending, and this is the essence of the KEYNES beliefs, where the fiscal policy is used to release the economic convulsions faster, especially in developing countries. Algeria is currently facing difficult challenges, especially after the collapse of the petroleum prices and the manifestation of 1986 crisis signs, and this is what prompted the government to accelerate the urgent solutions plans under the title of the fiscal policy in the framework of the procedures and mechanisms, which are characterized in Algeria by the slow implementation in the different steps between the legislature until the Decrees, even occur any circumstances that will be the reason of its failure. As the financing of public spending is the most important action is adopted by Algeria, especially after launching the application of the second Quintet development program, where the government is required to borrow from the private sector by creating a leak pumped back into the economic cycle, and this's in a form of spending that has been approved by the agreement of the private sector, we refer to the public service bonds "certificates" that posed by the government Proceeding from its institutions service (public transport companies, Sonelgaz, the Algerian water… ), where individuals agree an underwriting on bonds In exchange for privileges to the holder, and it serve as a financier for investment projects until preparing the other development projects