إعانات مالية من "الأفنبوس" لاستكمال الدفعة الأولى للسكن

يصادق مجلس إدارة الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية ”أفنبوس”، يوم 20 ديسمبر الجاري، على مشروع مقترح جديد يتضمن تقديم إعانات للمستفيدين من السكنات وغير القادرين على دفع حصتهم الشخصية من القيمة الإجمالية للسكن، وهو الأمر الذي كان يبقي ملفاتهم معلقة على مستوى البنوك لعدة أشهر، مع احتمال تبخر أحلامهم في اقتناء سكن عن طريق جميع الصيغ المعتمدة.أكدت مصادر موثوقة من ”الأفنبوس”، ل«الخبر”، أن اقتراح مساعدة الأجراء في تسديد حصصهم من قيمة السكن جاء بمبادرة من وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد بن مرادي، الذي أصر على ضرورة المصادقة على هذا المقترح الذي سيسمح للعديد من المواطنين من تنفس الصعداء، خاصة بالنسبة للذين يعجزون عن دفع القسط الشخصي.وحسب المصادر نفسها، فإن هذا القرار سيستعجل البنوك في اتخاذ قراراتها الخاصة بدفع التمويلات المتبقية من قيمة السكن، وبالتالي الاستفادة من إعانة الصندوق الوطني للسكن دون تأخر، مشيرا إلى أن تمويل المستفيدين من السكنات كان يتعطل على مستوى البنوك التي كانت تجبر هؤلاء على استكمال القسط الشخصي قبل إعطاء الموافقة على منح القروض، ليبقى الملف مجمدا على مستواها لفترات قد تصل إلى 8 أشهر. هذه الموافقة التي يشترطها الصندوق الوطني للسكن لتقديم الإعانة التي تتراوح حاليا بين 50 مليونا إلى 70 مليون سنتيم.وعن المبالغ التي سيقدمها ”الأفنبوس” كإعانات لاستكمال ما سيدفعه المستفيدون من السكنات، قالت المصادر ذاتها بأنها حاليا تقدر ب50 مليون سنتيم، مثلها مثل الإعانات الأخرى المقدمة للأجراء، غير مستبعدة الرفع من قيمتها.يجدر التذكير، على صعيد آخر، بمصادقة الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية، شهر سبتمبر الفارط، على جملة من القرارات، تضمنت إعادة تفعيل منح الإعانات المالية للعمال الإجراء والمقدرة ب50 مليون سنتيم، إلى جانب توسيع الاستفادة منها إلى جميع العمال الراغبين في بناء أو اقتناء سكنات.