إعانات الدولة لمنكوبي زلزال معسكر تتحول إلى مديونية إجبارية

لم يهضم أهالي السحادلية ببلدية سيق في ولاية معسكر والذين نزحوا عن المنطقة بشكل استثنائي إلى ناحية وادي خروف القريب من مدخل إقليم البلدية بعد نكبة زلزال 18 أوت من العام 1994، قرار إدارة المؤسسة المالية الممثلة في بنك التنمية المحلية لوكالة معسكر المتضمن بصيغة إلزام إخطار الأهالي بإجبارية تسديد أكثر من 15 مليون سنتيم دون احتساب لمبلغ الفوائد والرسوم في صورة مديونية باتت تثقل كاهل السكان و التي اعتبرتها إدارة البنك بمثابة مستحقاتها منحت في وقت سابق للأهالي المتضررين كقروض بنكية لاستكمال مبانيهم السكنية.واستنادا لممثل الأهالي المنكوبين و رئيس جمعية الأمل لحي تجزئة 111 وادي خروف رقم 2 بن يوب محمد،فإن ثمة خرق يكون قد طال مفهوم المساعدات الإجتماعية للدولة من طرف المؤسسة البنكية المذكورة التي تبقى في السياق الإنساني كهبات مجانية دون اعتبار للأضرار المادية و المعنوية و البشرية التي لحقت بجل عائلات دوار السحادلية في زلزال إحدى ساعات ليلة 18 أوت 1994 والذي خلف قتلى و جرحى تحولوا لحظتها إلى شريحة من جيل المعاقين.و قد استهجن ممثل الجمعية هذا القرار و اعتبره تجاوزا في حق المتضررين نظير ما كانت تراعيه السلطات العليا في البلاد للحالات الإنسانية الإضطرارية التي تتوافق عادة مع حدوث النكبات.بينما تستند مؤسسة بنك التنمية المحلية إلى مضمون دفتر شروط يوصي بتوليها منح السكان قروضا مالية موجهة لإتمام بناياتهم السكنية قبل تسديدها على فترات وفق مراحل تضعها المؤسسة في متناول المستفيدين.و قد يلجأ الطرفان إلى التقاضي أمام العدالة لفصل في ماهية مضمون الإستفادة التي قد تلحق في مصاف المساعدات الإجتماعية.
معسكر :سفيان