إعادة فتح الملف الاجتماعي ل74 ألف عامل بقطاع الصيد البحري تم تجميده منذ سنة 2005

أودعت وزارة الصيد والموارد الصيدية لدى وزارة العمل والضمان الاجتماعي الملف الخاص بالتغطية الاجتماعية ل74 ألف عامل بالقطاع، فور انتهاء المفاوضات بين الوزارتين التي انطلقت بعد تنصيب وزير الصيد سيد أحمد فروخي مباشرة، ليُعاد بذلك إعادة فتح ملف مجمّد منذ 7 سنوات.
فحسب مصادر من الوزارة، فإن المفاوضات الماراطونية توجت بملف شامل من شأنه أن يعيد الاعتبار لعمال الصيد البحري، من أبسط عامل منهم إلى الإطارات السامية بالقطاع، وقدمت خلاله وزارة الصيد مقترحاتها بناء على تقارير الغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات وفروعها عبر الولايات، وكذا بالزيارات الميدانية وغير الرسمية التي قادت وزير الصيد، سيد أحمد فروخي، لعدة موانئ أين كان له لقاء مباشر مع المهنيين، وتبين أن المطلب المشترك للمعنيين هو رفع قيمة الاشتراك في صندوق الضمان الاجتماعي للظفر عند نهاية الخدمة بمنحة تقاعد أحسن مما عليه الآن، التي يصفها المهنيون أنها مجحفة حاليا. كما أن الجديد في هذا الملف أن عملية رفع الاشتراكات ستمس كل العاملين في قطاع الصيد البحري، أين ستشمل حتى المهن غير المباشرة، كخياط الشباك، والميكانيكي وحارس السفينة، وحسب ذات المصادر، فإن الوزير فروخي حرص منذ تعيينه على رأس الوزارة على إحياء هذا الملف المجمّد منذ ,2005 والذي أثر سلبا في نشاط الصيد، وسبق وصرح الوزير أن التكفل بالاشتراكات والتغطية الصحية والإجراءات الخاصة بالتقاعد تعد من أولويات الوزارة خلال المرحلة المقبلة.
وفي سياق منفصل اجتمع وزير الصيد، أول أمس، مع أعضاء المجلس القطاعي الدائم للبحث العلمي والتنمية التكنولوجية المجمد هو الآخر منذ سنوات، رغم أهميته في تطوير القطاع، وشدد الوزير على إعادة تفعيل المجلس الذي ستكون مهمته تقديم دراسة معمقة عن مجال البحث العلمي في القطاع وأهم المقترحات للمرحلة المقبلة.