إعادة فتح 400 طريق قطعتها الاضطرابات الجوية‏إسعافات، إيواء إطعام وخدمات صحية

رفع مقاعد المجلس الشعبي الوطني إلى 462 مقعدا
 

وافق مجلس الوزراء على أمر يقضي برفع عدد المقاعد بالمجلس الشعبي الوطني من 389 إلى 462 مقعدا. كما وافق مجلس الوزراء في اجتماعه أمس برئاسة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة على مرسوم رئاسي يتضمن تنظيم وسير اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات.
ووافق أيضا على مشروع أمر يعزز استقلالية الخلية الوطنية للاستعلام المالي ويوسع التزامات المؤسسات المالية في تعاملها مع زبائنها، وكذا التزامات سلطات الضبط المالي.
ومن جهة أخرى وافق مجلس الوزراء على مشروع أمر يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة ,2012 رصد مخصصا ماليا إضافيا قدره 317 مليار دج لميزانية التسيير، وسيغطي هذا المبلغ الزيادات في الإنفاق المترتبة عن رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون ومراجعات القوانين الأساسية، والأنظمة التعويضية للموظفين، فضلا عن تكفل ميزانية الدولة بالزيادات الاستثنائية في معاشات ومنح التقاعد.
وإلى جانب ذلك درس مجلس الوزراء ووافق على مشروع أمر يعدل ويتمم القانون المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، وقد دعا رئيس الجمهورية القضاة إلى تطبيق القانون بـ''حذافيره'' في مجال محاربة الفساد وكافة أشكال الجريمة والجنح المالية الأخرى.
وقد أكد رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة خلال إشرافه على اجتماع مجلس الوزراء أمس الثلاثاء أنه باستثناء المرسوم المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية الذي سيصدر قريبا أصبحت التدابير القانونية والتنظيمية الرئيسية اللازمة لتنظيم الانتخابات التشريعية المقبلة جاهزة.
وأضاف رئيس الدولة ''إنني من ثمة أنتظر من الحكومة وعلى الخصوص من اللجنة الوطنية المكلفة بتحضير الانتخابات التشريعية إتمام سائر التدابير التنظيمية المادية واللوجيستية اللازمة لإجراء الانتخابات التشريعية في أحسن الظروف''.
وأوضح رئيس الجمهورية أنه ''لابد في هذا الصدد أن تجهز المقرات اللازمة لعمل اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات على أتم وجه قبل نهاية هذا الشهر'' مضيفا أنه لابد ان يكون مقر اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات جاهزا فور استدعاء الهيئة الانتخابية والأمر سواء بالنسبة لمقرات فروع هذه اللجنة وهذا قبل نهاية هذا الشهر''.
''هذا وقد كلفت الحكومة -يقول الرئيس بوتفليقة- بدعوة الأحزاب السياسية إلى تعيين ممثليها في اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات وبوضع خبراء أكفاء تحت تصرفها قادرين على مساعدتها طبقا لما ينص عليه القانون''.
''ترأس فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة اجتماعا لمجلس الوزراء هذا اليوم 14 ربيع الأول 1433هـ الموافق 07 فبراير 2012م.
استهل مجلس الوزراء أعماله متناولا بالدراسة والموافقة مشروع أمر يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2012 .
يتوخى هذا النص التكفل بالإجراءات والقرارات التي تم اتخاذها عقب إيداع قانون المالية للسنة الجارية والمصادقة عليه.
يأتي قانون المالية التكميلي هذا في شقه التشريعي بإجراء وحيد يتضمن تكفل ميزانية الدولة بالزيادات الاستثنائية في معاشات ومنح التقاعد المقررة من قبل مجلس الوزراء يوم 18 ديسمبر 2011 .
للتذكير لقد ترتب عن هذه الزيادات رفع الحد الأدنى الشهري لمعاشات التقاعد المباشرة ومعاشات التقاعد الرئيسية المحولة لذوي حقوق الأجراء وغير الأجراء والقيمة الشهرية للمعاش المحول للأرملة ذات الحق الوحيد إلى 000,15 دج. كما تقرر منح  زيادة استثنائية على درجات في معاشات ومنح التقاعد بالنسبة للأجراء وغير الأجراء تتراوح مابين 15 % بالنسبة لتلك التي تساوي أو تتعدى 000,40 دج إلى 30 % بالنسبة لتلك التي تقل عن 000,20 دج. وأصبحت هذه الزيادات كلها سارية المفعول ابتداء من أول يناير .2012
وفي شقه الميزاني رصد مشروع قانون المالية التكميلي مخصصا ماليا إضافيا قدره 317 مليار دينار لميزانية التسيير.
سيغطي هذا المبلغ الزيادات في الإنفاق المترتبة عن رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون ومراجعات القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية للموظفين فضلا عن التكفل عن ميزانية الدولة بالزيادات الاستثنائية في معاشات ومنح التقاعد.
أما اعتمادات الدفع الخاصة بميزانية التجهيز فلا يدخل عليها فيما يخصها أي تغيير.
واصل مجلس الوزراء أعماله متناولا بالدراسة والموافقة مشروع أمر يعدل ويتمم القانون رقم: 05-01 المؤرخ في 6 فبراير 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما.
تخوض الجزائر كفاحا حازما ضد تبييض الأموال وتمويل الإرهاب بالاعتماد على عدة تشريعية مواتية منها قانون رقم : 05-01 المؤرخ في 6 فبراير 2005 المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما. كما تساهم بفعالية في التعاون الدولي ضد هاتين الآفتين  وذلك على الخصوص في إطار الأمم المتحدة والمنظمات شبه  الجهوية العربية والإفريقية.
يتوخى الأمر المعتمد هذا اليوم على وجه الخصوص وبالذات مساوقة التشريع الجزائري الخاص بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب مع التقنيات الجديدة التي بها يخترق المجرمون الأنظمة المصرفية ومع تكنولوجيات الإعلام والاتصال.
لهذا الغرض يعزز التشريع المعدل استقلالية الخلية الوطنية للاستعلام المالي على غرار الهيئات المماثلة عبر العالم.
وفيما يخص الإجراءات الوقائية ضد تمويل الإرهاب وتبييض الأموال يوسع الأمر التزامات المؤسسات المالية في تعاملها مع زبائنها وفيما يخصها هي نفسها بما في ذلك الالتزام بتكوين مستخدميها في هذا المجال. كما يعزز التزامات سلطات الضبط المالي فيما يخص الإجراءات التنظيمية ذات الصلة التي ينبغي لها اعتمادها ومتابعة مراعاتها من قبل المؤسسات المالية لهذه الإجراءات فضلا عن تعاونها مع الهيئات الوطنية المختصة بما في ذلك في مجالي التقصي والمتابعة.
وبرسم إجراءات مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب يرخص الأمر للقاضي بأن يأمر بتجميد أو مصادرة الأموال المملوكة للمنظمات الإرهابية لمدة شهر قابل للتجديد.وهذا الإجراء قابل للطعن.
هذا ويرفع الأمر من قيمة الغرامات ويوسع مجال تطبيق بعض حالات التجريم على انتهاك السر المهني فيما يخص التصريحات بالشك.أما عقوبة جرائم تبييض الأموال وتمويل الإرهاب فتتم وفقا لأحكام قانون العقوبات.
وإذ نوه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بتحيين هذا القانون  اعتبر أنه إذا كان التزام الجزائر بمحاربة الإرهاب واقعا ملموسا إن الأمر يجب أن يكون سواء  بالنسبة للوقاية من تبييض الأموال في إطار محاربة الفساد والجريمة المنظمة.
وأمر رئيس الدولة الحكومة وبنك الجزائر وجميع سلطات الضبط المعنية بالسهر على توخي الاحترام الدقيق للإجراءات التنظيمية المتعلقة بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتقديم كل المساعدة للخلية الوطنية المكلفة بالاستعلام المالي التابعة لوزارة المالية .
وخلص رئيس الجمهورية إلى دعوة القضاة إلى تطبيق القانون بحذافيره في مجال محاربة الفساد وكافة أشكال الجريمة والجنح المالية الأخرى .
ثم تناول مجلس الوزراء بالدراسة والموافقة مشروع أمر يعدل ويتمم الأمر رقم 97-08 المؤرخ في 6 مارس 1997 الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المخصصة في الانتخابات البرلمانية.
إن التعديل الذي تم إدخاله على النص المذكور جاء على الخصوص مراعاة لتنامي تعداد السكان الذي تجلى من خلال إحصاء العشرية الذي تم عام .2008 وحرصا على توفير الشروط المواتية لتطبيق التشريع الجديد القاضي بمضاعفة حظوظ تمثيل المرأة ضمن المجالس المنتخبة. عملا بذلك قضى الأمر الذي وافق عليه مجلس الوزراء برفع عدد المقاعد بالمجلس الشعبي الوطني من 389 إلى 462 مقعد.
إلى جانب ذلك تناول مجلس الوزراء بالدراسة والموافقة مرسوما رئاسيا يتضمن تنظيم وسير اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات.
اللجنة هذه  المشكلة كلية من قضاة أنشئت بموجب القانون العضوي المتضمن النظام الانتخابي استجابة للمطلب الذي تقدم به عدد كبير من الأحزاب والشخصيات السياسية. وهي مكلفة بالإشراف على العمليات الانتخابية بدءا من إيداع الترشيحات على غاية انتهاء الاقتراع. ويتم تعيين القضاة الذين تتشكل منهم هذه اللجنة من قبل رئيس الجمهورية الذي يعين أيضا من بينهم رئيس هذه الهيئة من بين هؤلاء.
وبغرض تمكين اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات من أداء مهمتها بالدقة والسرعة المطلوبتين منها سيتم تدعيمها بلجان فرعية محلية. ولها الحرية في أن تتخذ لنفسها بكل استقلالية قانونا داخليا يتم نشره في الجريدة الرسمية.
ومع مراعاة الصلاحيات التي يخولها الدستور في المجال الانتخابي للمجلس الدستوري ويخولها القانون للجنة مراقبة الانتخابات تتدخل اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات في حال وجود نقائص في تنفيذ القانون العضوي المتعلق بالنظام الانتخابي. في هذا الصدد تتدخل اللجنة من تلقاء نفسها أو بإخطار من الأطراف المشاركة في الانتخابات أو من لجنة مراقبة الانتخابات.
وللاضطلاع بمهامها يمكن للجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات  القيام بأي تحر تراه ضروريا أو استقاء أية معلومة أو تكليف أي شخص أو سلطة أو مؤسسة بأية مهمة تفيد في القيام بتحرياتها. ولها أن تصدر قرارات إدارية في أجل أقصاه 72 ساعة وفورية يوم الاقتراع. كما يمكنها عند الاقتضاء الاستعانة بالنيابة العامة لتسخير القوة العمومية من اجل تنفيذ القرارات التي تصدر عنها.
هذا ولما تعتبر أن الوقائع التي رصدتها أو التي وصلت إلى علمها يكون لها طابع جنائي تقوم اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات فورا بإشعار النائب العام المختص.
عقب الموافقة على الأمر المتضمن عدد المقاعد في المجلس الشعبي الوطني  وعلى المرسوم الرئاسي المتعلق بتنظيم وسير اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات سجل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أنه باستثناء المرسوم المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية الذي سيصدر قريبا  أصبحت التدابير القانونية والتنظيمية الرئيسية اللازمة لتنظيم الانتخابات التشريعية المقبلة جاهزة.
وأضاف رئيس الدولة قائلا: '' إنني  من ثمة انتظر من الحكومة وعلى الخصوص من اللجنة الوطنية المكلفة بتحضير الانتخابات التشريعية إتمام سائر التدابير التنظيمية المادية واللوجيستية اللازمة لأجراء الانتخابات التشريعية في أحسن الظروف''.
وأوضح رئيس الجمهورية أنه ''لابد في هذا الصدد أن تجهز المقرات اللازمة لعمل اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات على أتم وجه قبل نهاية هذا الشهر. ولابد أن يكون مقر اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات جاهزا فور استدعاء الهيئة الانتخابية والأمر سواء بالنسبة لمقرات فروع هذه اللجنة وهذا قبل نهاية هذا الشهر. هذا وكلفت الحكومة بدعوة الأحزاب السياسية إلى تعيين ممثليها في اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات وبوضع خبراء أكفاء تحت تصرفها قادرين على مساعدتها طبقا لما ينص عليه القانون''.
وختم رئيس الدولة قوله: ''إنني آمل أن تقوم الأحزاب السياسية المعنية وممثلو المترشحين الأحرار سريعا وفي كنف احترام تدابير القانون العضوي المتضمن النظام الانتخابي بتنظيم أنفسها بما يتيح لهذه اللجنة الهامة مباشرة نشاطها''.
 

أعيد فتح حوالي 400 طريق أمام حركة المرور بعد أن كانت مقطوعة بسبب التساقط الكثيف للثلوج خلال الأيام الأخيرة على مستوى العديد من الولايات الوطن حسبما علم أمس الثلاثاء من خلية المتابعة التي تم تنصيبها بوزارة الأشغال العمومية.
في هذا الصدد، أوضح السيد ناصر مخيلف مسؤول خلية المتاعبة انه خلال اليوم الخامس من التدخلات في المناطق المعزولة جراء سوء الأحوال الجوية فإن ''120 طريقا وطنيا و170 طريقا ولائحيا و100 طريق بلدي و6 نقاط كانت مقطوعة بسبب تساقط الثلوج على مستوى الطريق السيار شرق-غرب قد أعيد فتحها أمام حركة السير''.
ويتعلق الأمر بالطرق التي تمر على المناطق الجبلية الواقعة على مستوى حوالي 30 ولاية منها جيجل وتيزي وزو وميلة وقسنطينة وسطيف وبجاية حيث لازال سوء الأحوال الجوية متواصلا.
كما أكد السيد مخيلف أن فرق صيانة الطرقات التي جندتها مديريات الأشغال العمومية الولائية قد تم تدعيمها بالعتاد الملائم القادم من ولايات أخرى من الغرب والهضاب العليا والجنوب التي لم تشهد تلك الاضطرابات الجوية، وأن كمية هامة من العتاد السيار قد تم توفيره من ولايات سيدي بلعباس وسعيدة والجلفة والأغواط وبسكرة.
وأضاف المتحدث أن 600 مركبة من النوع الثقيل خاصة بإزالة الثلوج وفتح المسالك قد تم تجنيدها في هذه العملية التي يشارك فيها 511 مؤسسة عمومية وخاصة وقرابة 3400 عون صيانة تابعين لمديريات الأشغال العمومية ودور الصيانة والحظائر الجهوية.
وفيما يتعلق بوضعية شبكة الطرقات في وسط وغرب البلاد أشارت وزارة الداخلية إلى أنه أعيد فتح كافة الطرقات الوطنية والولائية أمام حركة المرور مؤكدة أن الوضع يعود تدريجيا إلى مجراه الطبيعي''. وأضاف المصدر أن أشغال إزالة الثلوج تتواصل على مستوى الطرق البلدية الرابطة بين بعض المناطق التي تشهد صعوبة في حركة المرور.
وطمأنت وزارة الداخلية بأن تموين السكان بالمواد الأساسية والطاقوية يتم ''بانتظام''.
وشهد الوضع ببومرداس وتيزي وزو ''تحسنا ملحوظا'' بفضل ''الإمكانيات المجندة'' في حين ''تجري أشغال إزالة الثلوج ببعض المناطق الجبلية والنائية التي يصعب الوصول إليها''. كما تمت الاستعانة بالجيش الوطني الشعبي الذي جند كل وسائل التدخل الضرورية لدعم الإمكانيات المجندة بولايتي بومرداس و تيزي وزو.
وفيما يخص الجزء الشرقي أشارت الوزارة إلى أنه ''تم اتخاذ كافة الإجراءات لإعادة الوضع إلى مجراه الطبيعي في نهاية اليوم بولاية جيجل''. وعليه تدخلت مصالح الولاية على مستوى ''الطرقات المقطوعة بسبب الثلوج حيث تمت الاستعانة أيضا بالجيش الوطني الشعبي لتعزيز امكانيات التدخل''.
وأكد المصدر أنه تم تجنيد إمكانيات من ولايات أخرى موضحا أن الفرق المكلفة بإزالة الثلوج ''مرفوقة بعين المكان بفرق التدخل لسونلغاز وأنه تم توفير المنتوجات الطاقوية (غاز البوتان) لتزويد سكان المناطق المعنية''.
11 وفاة خلال 24 ساعة الأخيرة
من جهة أخرى، أسفرت التقلبات الجوية عن وفاة 8 أشخاص في حوادث المرور واختناقا بثاني أكسيد الكربون خلال 24 ساعة الأخيرة على المستوى الوطني حسبما كشف عنه المكلف بالإعلام بالمديرية العامة للحماية المدنية الرائد فاروق عاشور.
وتفيد آخر حصيلة للحماية المدنية خلال الـ24 ساعة الأخيرة أكد المتحدث أن حوادث الاختناق بالغاز تسببت في وفاة 8 أشخاص، حيث تم تسجيل ثلاث حالات في ساعة مبكرة من يوم أمس الثلاثاء ببلدية عين زعطوط بولاية بسكرة وحالة بمعسكر وأخرى بتيزي وزو وثلاثة حالات بولاية البيض.
وعلى إثر تدخلات أعوان الحماية المدنية التي بلغت خلال نفس الفترة 2727 تدخلا تم على إثرها إسعاف 23 شخصا تعرضوا لاستنشاق غاز ثاني أكسيد الكربون في كل من برج بوعرريج وباتنة وأم البواقي وسطيف وميلة.
كما تسبب سوء الأحوال الجوية في وقوع 4 حوادث مرور في كل من عين الدفلى وأدرار وتيسمسيلت أسفرت عن وفاة 3 أشخاص وجرح 8 آخرين.
كما تكفلت مصالح الحماية المدنية بـ65 شخصا بدون مأوى على المستوى الوطني من خلال تحويلهم إلى مراكز الإيواء والبعض الآخر إلى المستشفيات لتلقي العلاج إلى جانب منحهم الأغطية والأفرشة والطعام.