إعادة جدولة ديون المؤسسات الصغيرة والمتوسطةجودي يؤكد البدء بمعالجة المجموعة الأولى

اعتبر مدير الوقاية بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، الدكتور إسماعيل مصباح، أن الوضع الجيو-استراتيجي للجزائر يجعلها معرضة لانتشار الفيروسات المتنقلة عن طريق الحيوانات، إضافة إلى أنها تشكل منطقة عبور للطيور المهاجرة سواء من الجنوب إلى الشمال أو العكس.وأضاف المتحدث لـ''المساء''، على هامش الجلسة الختامية للملتقى الدولي  حول مكافحة الأمراض المتنقلة عن طريق الحيوانات، أن الجزائر والاتحاد الأوروبي اتفقا على ضرورة وضع استراتيجية موحدة ومناسبة للتدخل السريع. 
وأكد المتحدث خلال عرضه التجربة الجزائرية، على هامش الجلسة الختامية للملتقى الدولي حول مكافحة الأمراض المتنقلة عن طريق الحيوانات الذي نظم  على مدار يومين بفندق الهيلتون بالعاصمة في إطار الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، أن اللقاء انتهى بالموافقة على ضرورة وضع الترتيبات اللازمة للكشف المبكر عن الفيروسات المتنقلة عن طريق الحيوانات والحشرات وذلك ضمن استراتيجية موحدة ومناسبة للتدخل السريع بالمنطقة التي يتم الكشف فيها عن هذه الفيروسات واتخاذ الإجراءات اللازمة للتحكم في الوضع حتى لاتنتقل إلى الدول المجاورة.
وفي سياق متصل، أوضح محدثنا أن السلطات العمومية تعمل على تعزيز الرقابة مستقبلا على مشروع نقل المياه من عين صالح إلى تمنراست للوقاية من هذه الفيروسات التي تجعل من المياه والمناطق الرطبة عشا لها، وأضاف المتحدث  -في نفس السياق- أن الوقاية تجري بتعزيز الرقابة عبر النقاط الحدودية البرية والجوية لتفادي انتقال بعض الفيروسات كالضنك الذي مس جنوب إيطاليا وفرنسا وحمى هضبة الريفت التي شهدتها موريتانيا عبر النقاط الحدودية. 
وحسب مدير الوقاية بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، فإن التدخل السريع في حالة تسجيل إصابة بهذه الفيروسات يتطلب مشاركة كل القطاعات وكذا المواطنين، فيما أوصى خبراء دول الاتحاد الأوروبي المشاركين في الملتقى بأن تكون الاستراتيجية المتفق عليها، والتي أبدت جميع القطاعات  المعنية بالموضوع الاستعداد لها، مبنية على أسس قانونية لتنظيم وتسيير استعمال المبيدات حسب توصيات المنظمة العالمية للصحة وانتقاء الطرق الناجعة للقضاء على الحشرات المتسببة أو الناقلة لهذه الفيروسات.
كما اتفق المشاركون في الملتقى الذي خصص للدعم التقني وتبادل المعلومات، على ضرورة توحيد الجهود وتبادل المعلومات حول الفيروسات التي تنتقل من الحيوانات والحشرات إلى الإنسان والتي أصبحت تنتشر بجميع دول العالم نتيجة التنقل السريع للأشخاص والحيوان والتغيرات المناخية والتعمير.
للإشارة، فإنه من بين الفيروسات المتنقلة عن طريق الحيوانات والحشرات التي ركز عليها هذا اللقاء، حمى غرب النيل والضنك والشيكانغونيا وحمى هضبة الريفت، علما أن هذه الفيروسات كانت تنتشر ببعض الدول الآسيوية والإفريقية والمنطقة الاستوائية وانتقلت إلى كل بلدان المعمورة.

فضل بعض نواب المجلس الشعبي برمجة مراجعة الدستور قبل برمجة مشروع القانون العضوي للانتخابات، مرجعين ذلك إلى تخوفهم من حدوث تناقضات بين هذا القانون والدستور عند تعديله. كما عبر بعضهم عن تخوفهم من أن برمجة هذا المشروع قبل صدور قانون الأحزاب الذي قد يؤدي تأخر صدوره إلى فوات موعد الاستحقاقات التشريعية والمحلية. وإن ثمن أغلبية نواب الغرفة السفلى للبرلمان مشروع القانون العضوي للانتخابات واعتبروه تكريسا للإصلاحات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية وللشفافية والديمقراطية، فإن فئة أخرى من النواب ترى أن هذه التعديلات غير كافية وغلبت عليها المصلحة الحزبية ولم تتفاعل مع الإصلاحات.
وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد دحو ولد قابلية أشار إلى أن مشروع القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات سيحل محل النصوص السابقة التي تبين أن تطبيقها كان معقدا لعدم دقتها والتضارب الذي كان يشوبها. حيث أوضح الوزير خلال حضوره أمس جلسة مناقشة مشروع هذا القانون بالمجلس الشعبي الوطني أن المشروع يكرس الرؤية الواضحة والموضوعية للانتخابات من خلال إزالة بعض المسائل التي كانت غامضة، ويقضي على حالات الانسداد في البلديات.
وتوقف المسؤول عند الأحكام الجديدة المقترحة في هذا المشروع المتضمن 238 مادة تشمل كافة جوانب النظام الانتخابي خاصة حقوق وواجبات الأحزاب، المترشحين، وممارسة الطعن لضمان حقوق المترشحين وكذا الإشراف والمراقبة.
من جهة أخرى أضاف المتحدث أن الاقتراح الذي أوردته اللجنة القانونية والحريات العامة بالمجلس الشعبي الوطني على المادة 83 تنقصه الدقة ويستحيل تطبيقه كما جاء في التعديل.
علما أن هذه المادة المعدلة تنص على أنه ''في غضون 15 يوما الموالية للإعلان عن نتائج الانتخابات ينتخب المجلس الشعبي البلدي رئيسا له من القائمة التي تحصلت على الأغلبية. وفي حال تساوي الأصوات المحصل عليها يعلن فائزا المترشح الأصغر سنا''. موضحا أنه يبقى من غير الواضح إن كان الأمر يتعلق هنا بأغلبية المقاعد أو أغلبية الأصوات.
وفيما يخص محتوى المشروع أكد نواب حركة مجتمع السلم في تدخلاتهم خلال جلسة المجلس الشعبي الوطني المخصصة لمناقشة مشروع القانون العضوي للانتخابات أن هذا القانون جاء سابقا لأوانه إذ كان من المفروض البدء بمراجعة الدستور الحالي وتحينه بما يتماشى مع الإصلاحات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية باعتبار أن كل القوانين السياسية تستمد شرعيتها من الدستور.
واعتبر نواب حمس أن صياغة دستور جديد سيتناقض لا محالة مع نصوص ومواد بعض القوانين، لذا كان من المفروض الشروع في مراجعته قبل سن أي قوانين جديدة.
وهو السياق الذي علل من خلاله هؤلاء النواب قولهم بتعارض هذه القوانين مع الدستور الجديد مما يحتم إعادة إصدار قوانين أخرى لتجنب الفراغات القانونية، وإلا فمن غير المنطقي تغيير الدستور في ظل الإبقاء على قوانين تتعارض معه.
أما النواب المنشقين عن حركة مجتمع السلم فانتقدوا بدورهم تأجيل سن القانون الخاص بالأحزاب إلى ما بعد قانون الانتخابات، موضحين أن الوقت ليس لصالح الأحزاب التي لا تفصلها مدة زمنية بعيدة عن موعد الانتخابات المحلية والتشريعية لسنة .2012
وعبرت فئة أخرى من النواب عن تخوفها من حدوث أي تزوير في الانتخابات بسبب عدم وجود قانون صارم يخص الأحزاب ويقطع الطريق أمام كل محاولات التزوير ويضع حدا لسيطرة الإدارة على العمليات الانتخابية، كما يشجع المواطنين على الانتخاب ويجدد ثقتهم بعد تسجيل عزوفهم عن ذلك.
وفي هذا الصدد انتقد هؤلاء مشروع القانون الذي قالوا انه ''لن يقضي عن التزوير نهائيا''، مطالبين بتشديد الرقابة واتخاذ إجراءات ردعية تصل إلى عقوبة السجن ضد كل من يتسبب في تزوير الانتخابات والتلاعب بأصوات الناخبين.
وان اختلفت آراء النواب حول بعض النقاط غير أن مجملها اتفقت على أهمية المشروع فيما يتعلق بوضع الصناديق الشفافة، والبصم أثناء التصويت واستعمال الحبر الذي لا يزول وتعيين قضاة للإشراف على العملية الانتخابية حيث طالب النواب بتوسيع هذه العملية لتمس البلديات أيضا من خلال تعين قاض للإشراف على الانتخابات على مستوى البلديات أيضا وليس في اللجنة الوطنية فقط.
وتبقى النقطة التي تضاربت آراء النواب حولها هي المادة القانونية التي تضمنها نص المشروع عند صياغته والمتعلقة بشروط الترشح، والتي تجبر الوزراء الراغبين في الترشح للانتخابات التشريعية على الاستقالة من وزاراتهم قبل ثلاثة أشهر على الأقل من موعد الانتخابات. حيث عبر حزب جبهة التحرير الوطني الذي يملك عدة حقائب وزارية عن رفضه لهذه المادة وطالب بالإبقاء على المادة الموجودة في القانون حاليا والمتمثلة في منح عطلة للوزير المترشح للتفرغ لحملته الانتخابية. حيث يتخوف حزب الأغلبية من أن يخسر هذه الحقائب عند استقالة أصحابها وعدم استدعائهم من جديد في الحكومة الجديدة التي تتشكل بعد التشريعيات خاصة إذا لم يفز بالأغلبية في التشريعيات.
غير أن بعض النواب الآخرين من حمس ومن بعض أحزاب المعارضة ثمنوا الاقتراح الذي جاءت به الحكومة وطالبوا بالإبقاء على هذه المادة في شكلها الأصلي لإعطاء الفرصة للجميع في الترشح وليس للوزراء فقط الذين يتصدرون القوائم الانتخابية، كما اعتبروا أن استقالة هؤلاء الوزراء قبل انطلاق الحملة الانتخابية يكرس مبدأ المساواة بين كل المترشحين ويمنع من استغلال إمكانيات الدولة في الحملات الانتخابية.
وتركزت جل تدخلات النواب خلال مناقشة مشروع القانون حول المواضيع التي من شأنها تكريس مبدأ الديمقراطية في الممارسة السياسية ومحاربة التزوير وكذا تحقيق الاستقرار في البلديات باعتماد نمط انتخابي لا يتسبب في حدوث النزاع والانسداد بين المنتخبين. بالإضافة إلى منع ما أسموه بالتجوال السياسي المتمثل في تنقل المنتخبين من حزب إلى آخر، ورفع شرط الجنسية المكتسبة للترشح للانتخابات إلى أكثر من عشر سنوات بدل خمس سنوات.
ويواصل نواب المجلس الشعبي الوطني اليوم في جلسة علنية أشغال مناقشة مشروع القانون.

أكد وزير المالية السيد كريم جودي أن عمليات إعادة جدولة ديون المؤسسات الصغيرة والمتوسطة غير المهيكلة التي تقررت خلال الثلاثية الاقتصادية المنعقدة في شهر ماي الفارط بدأت بمعالجة المجموعة الأولى من المؤسسات المعنية.
 وأوضح السيد جودي أمس  للإذاعة الوطنية يقول ''لقد لاحظنا بين شهري أوت وسبتمبر مباشرة أولى عمليات إعادة جدولة ديون المؤسسات غير المهيكلة المقدرة حسب الأرقام الأولى بنحو 200 مليار دج علاوة على 80 مليار دج من الأصاريف (الخدمات البنكية)''.
 وأضاف أن ''مجموعة أولى من المؤسسات تمت معالجتها'' دون إعطاء توضيحات حول عدد المؤسسات المعنية أو طبيعتها.
 للتذكير عقب ثلاثية ماي الفارط أمرت الحكومة البنوك بـ''إعادة جدولة ديون المؤسسات التي تعاني صعوبات مع تأجيل مدة التسديد لثلاث سنوات تتكفل خلالها خزينة الدولة بالفوائد''.
 ويرى الوزير أن المهم هو أن ''تسير الأمور بشكل طبيعي إذ ليس هناك ولا حتى نص تطبيقي''  لتنفيذ هذا الإجراء.
 وقال السيد جودي أن الحكومة تنتظر في مقابل هذه العملية الإنقاذية من المؤسسات المعنية بذل ''مزيد من الجهود في مجال خلق الثروات واستحداث مناصب الشغل''.
 وأشار السيد جودي إلى أن العبء الحالي للنفقات العمومية الذي يصفه بعض المختصين في الاقتصاد بالمبالغ فيه ليس سوى نتيجة عجز مساهمة المؤسسات الخاصة في الاستثمار وفي استحداث مناصب شغل.
 وقال الوزير في هذا الصدد إن ''الدولة لم تكن لتأخذ على عاتقها النفقات لو كانت المؤسسات قد لبت الاحتياجات في مجال استحداث مناصب الشغل والثروات'' موضحا أنه ''لم يكن بإمكاننا ترك الاقتصاد رهين النمو الضعيف والبطالة وضعف المداخيل والوضع الهش على الصعيد الاجتماعي''.
 وفيما يتعلق بتخفيف الديون الجبائية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ذكر بأنه تم اتخاذ حوالي مائة إجراء اقترح 30 منها في إطار مشروع قانون المالية لـ.2012
 وعن سؤال حول الأسباب التي أدت بالحكومة إلى ''رفض'' تخفيض الضريبة على الدخل الإجمالي خلال اجتماع الثلاثية الأخير أشار السيد جودي إلى أن هذه الضريبة التي تمثل بين 20 و25 بالمائة من الجباية العادية لا تمس كل الأجراء كما أنها لا تشكل عاملا حاسما في تحديد مستوى القدرة الشرائية للمواطنين.
 وبعد أن ذكر بأن جميع الإجراءات المتخذة لصالح المؤسسات هي ''إجراءات تعزيز اجتماعي'' أشار السيد جودي إلى أن ''الجواب الهيكلي'' للاحتياجات الاجتماعية للعمال يكمن في استحداث مناصب الشغل واستدامة المناصب الموجودة.
 وأضاف أنه لهذا السبب فإن الدولة عاكفة على ''تطوير مناصب الشغل والحفاظ عليها وتدعيم الأسعار التي تمس استهلاك الطبقات المتوسطة والمعوزة ورفع الأجر الوطني الأدنى المضمون''.
 وأكد الوزير أن الحفاظ على القدرة الشرائية ليس مرهونا فقط بالأجر الوطني الأدنى المضمون ''بل بمنصب شغل دائم قبل كل شيء''، موضحا أن ثلاثة عوامل (الأسعار والمداخيل ومناصب الشغل'' تحدد سويا القدرة الشرائية.
 وبخصوص التأثير الذي قد يكون لقرار الثلاثية الأخيرة والمتعلق برفع الأجر الوطني الأدنى المضمون من 15000 دج إلى 18000 دج أي بزيادة 3000 دج على نسبة التضخم، أوضح الوزير أن هذه الزيادة ''من المفروض أن لا يكون لها انعكاس لا على الطلب ولا على التضخم''.
 وفي المقابل  أفضت عملية مراجعة التعويضات والنظم الخاصة خلال السنة الجارية والتي كلفت الدولة 2600 مليار دج إلى تسجيل زيادة طفيفة في التضخم  غير أنها أثرت بصفة خاصة على استيراد بعض المنتوجات مثل السيارات.
 وردا على سؤال حول معرفة ما إذا كانت منظمات أرباب العمل قد رفضت فعلا رفع الأعباء التي تتحملها بنسبة 1 بالمائة، أكد الوزير أن الأمر لا يتعلق برفض بل بمسألة يجري حاليا التفاوض بشأنها على مستوى مجموعات العمل.
 وفيما يتعلق بمشروع قانون المالية لسنة 2012 الذي سيعرض للنقاش قريبا بالبرلمان ذكر السيد جودي بأن هذا النص يتوقع زيادة بنسبة 7 بالمائة في نفقات التسيير واستقرارا في نفقات التجهيز.
 في نفس السياق أعلن الوزير انه ''لن تكون هناك زيادة في ميزانية التجهيز لأن المشاريع تشهد تقدما مرضيا وإنما ستكون هنالك فقط زيادة في النفقات من حيث رأس المال في بعض القطاعات مثل السكن والبناء والفلاحة''.
 وفي تطرقه للعجز الذي يتوقعه نص القانون في الخزينة والذي ينخفض إلى 25 بالمائة مقابل 33 بالمائة في سنة 2011 أعرب الوزير عن ارتياحه كون العجز الحقيقي للخزينة من المفروض أن لا يتجاوز 11 بالمائة نصفه يكون ممولا من قبل الخزينة العمومية فيما ستغطى النسبة المتبقية عن طريق عائدات صندوق ضبط الإيرادات أو اللجوء إلى السوق الداخلية حسبما صرح به الوزير.