إعادة جدولة الديون وتحويلها إلى قرض متوسط الآجال

تعهد وزير الصناعة، فرحات آيت علي براهم، بالتكفل بالمشاكل التي يعاني منها مركب عتاد الحمولة والتكديس "جيرمان" بقسنطينة، من الإفلاس وضمان عودته للإنتاج في الأيام القادمة، بعد دخول عماله في إضراب لعدة أشهر، معلنا عن بعض التدابير الموجهة لإنعاش المركب أهمها، إعادة جدولة الديون وتحويلها إلى قرض متوسط الآجال.وجاء التزام الوزير، ردا على رسالة رفعها إليه النائب عن حزب العدالة والتنمية، لخضر بن خلاف، نيابة عن العمال، حيث استعرض ممثل الحكومة في البداية أهم العقبات التي حالت دون بعث نشاط المركب الميكانيكي، بسبب تداخل عوامل عديدة. إذ أشار إلى المشاكل التقنية والمتمثلة أساسا في الديون المتراكمة، فضلا عن الانقطاعات في تزويد المركب بالمواد الأولية، مما عطّل الدورة الإنتاجية وأدخل العمال في بطالة تقنية، زيادة على التأخر في دفع تكاليف الرسوم الجمركية للإفراج عن البضائع والمواد الأولية المعلقة بالموانئ والمطارات والتوقف المتكرر للعمال عن العمل، ما تسبب في تأخر الأجور.
كما سجل الوزير في رده التنفيذ القصري لقرارات المحكمة لصالح العمال المتقاعدين من الشركة والتي لم يتم تسديدها بعد، فضلا عن الآثار السلبية التي سببتها جائحة كورونا. ولحل المشاكل السالفة الذكر، أكد وزير الصناعة أن الشركة قامت بإعداد مخطط لبعث النشاط من جديد، يتضمن إعادة جدولة الديون وتحويلها إلى قرض متوسط الآجال، فضلا عن مراجعة صيغة تقاسم الأرباح مع البنك الوطني الجزائري، قصد الحفاظ على مناصب الشغل البالغ عددها 345 منصب مع الحفاظ على مصالح البنك ليكون بمقدوره استرداد قروضه تدريجيا. وتشمل خطة الإنقاذ أيضا، الاحتفاظ بحصص السوق، حيث يكون فيها الطلب حقيقيا ومتزايدا باستمرار، مع تطوير العتاد بدل اللجوء إلى استيرادها. وذكر آيت علي براهم في سياق متصل، بقيام الشركة بوضع خريطة طريق وخطط استعجالية لتطوير المناولة "التي تعتبر أساسية في إطار الإنعاش الاقتصادي".