إعادة تنظيم الأوساط التجاريةبن بادة يؤكد رفع المشروع للحكومة قبل نهاية 2011

دعا مدير المركز الإفريقي للدراسات والبحث في مجال الإرهاب السيد فرانسيسكو كايتانو ماديرا أمس بالجزائر الدول الأعضاء إلى تعزيز آليات الدفاع ضد الإرهاب وكذا مناهج العمل، من خلال وقف الارهابيين وتجريد تحركاتهم من أية مصداقية، مضيفا في هذا الصدد ''ولتحسين مخطط عمل مكافحة الإرهاب علينا فورا تعزيز آلياتنا الخاصة بالدفاع ومناهج عملنا''.
وأوضح السيد ماديرا في كلمته الافتتاحية لأشغال الاجتماع الخامس لنقاط ارتكاز المركز الإفريقي للدراسات والبحث في مجال الإرهاب أن مفوضية الاتحاد الإفريقي قد طلبت من الدول الأعضاء والمجموعات الإقليمية المصادقة بشكل استعجالي على ''استراتيجية وطنية وإقليمية لمكافحة الإرهاب'' لضمان التنسيق والتلاحم والنجاعة وتقاسم المعلومات بين الهيئات المعنية بين الدول المجاورة وعلى المستوى الإقليمي. 
وأشار في هذا الإطار إلى أنه للتوصل إلى هذه الاستراتيجية فإنه من الضروري أن يكون لجميع الدول تشريعا شاملا لمكافحة الإرهاب.
وعليه أبرز أهمية تحسين الحدود لاسيما من خلال وضع مركز حدودي موحد. وصرح السيد ماديرا أن ''العنصر الهام الثاني في مكافحة الارهاب يتمثل في تعزيز أمن الحدود حيث ينبغي التحقق من هوية الأشخاص للتعرف على ما إذا كانوا ينتمون أولا لجماعات إجرامية أوإرهابية''.
وحث في هذا الخصوص البلدان المعنية على التحقق من وثائق سفر الأشخاص المشتبه فيهم ملحا على ضرورة وضع ''أنظمة تحقق بمواقع الحمولات التي تدخل البلدان أوترسل منها''.
وأكد أيضا على ضرورة تبادل المعلومات مع السلطات والبلدان المجاورة حتى ''يعي الجميع الخطر''.   وقال إنه ينبغي أيضا تأمين الفضاء الجوي والبحري ومراقبة الأموال كما ينبغي محاكمة كل من ارتكبوا أفعالا إرهابية، مبرزا ضرورة جمع المعلومات للكشف عن المؤامرات المحتملة وتفادي تنفيذها.
بالنسبة لمدير المركز الافريقي للدراسات والبحث في مجال الارهاب ''ينبغي القيام بالابحاث اللازمة لتوقيف الارهابيين والمجرمين وإحالتهم على العدالة'' حيث أوضح أن التنسيق بين الوكالات وتطبيق القانون ضروريان على كل المستويات (وطني وإقليمي ودولي).
وقد شاركت  كل نقاط الارتكاز الوطنية والإقليمية التابعة للمركز في  هذا الاجتماع الخامس الذي انعقد في جلسة مغلقة والذي يهدف الى دراسة مدى التقدم في تطبيق خطة الأنشطة الاستراتيجية التي اعتمدها المركز في مجال مكافحة الارهاب في إفريقيا وعرض تقرير رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي حول وضع التعاون في مجال مكافحة الارهاب في إفريقيا.
كما يهدف الاجتماع إلى مناقشة الأنشطة المستقبلية للمركز والتفاعل مع جهود الاتحاد الافريقي في مجال مكافحة الارهاب.

 أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد دحو ولد قابلية أن مشروع القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية قد صيغ تماشيا مع توجيهات رئيس الجمهورية لتعميق المسار الديمقراطي مع الأخذ بعين الاعتبار اقتراحات الأحزاب التي تمت استشارتها.
 وأفاد بيان للمجلس الشعبي الوطني أن السيد ولد قابلية كشف خلال عرض قدمه أمس أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات للمجلس  أن أحكام القانون الجديد ترتكز حول ثلاث مجموعات من المتطلبات الأساسية تتعلق  بـ''احترام النظام الدستوري وعدم المساس بالنظام الجمهوري للدولة بكل ما ينجر عنه كالسيادة والاستقلال الوطنيين والحفاظ على التراب الوطني وعدم المساس به وحماية الوطن وتأمينه والدفاع عنه''.
 وتتعلق المجموعة الثانية بـ''الالتزام بعدم تأسيس أي حزب سياسي أو ممارسة أي نشاطات مخالفة لقيم ثورة أول نوفمبر 1954 والإسلام والهوية الوطنية أو على أسس دينية أو لغوية أو عرقية أو بحسب الجنس أو ممارسة طائفية أو تمييزية''.
 أما المجموعة الثالثة فتتمثل -يضيف الوزير- في ''تبني الأهداف والمبادئ والقواعد الديمقراطية في تنظيم الحزب وسيره ونشاطاته وتطبيقها في ظل احترام الحريات العامة الفردية والجماعية واحترام حق المنتسبين في الاختيار الحر واحترام ممارسة التعددية السياسية وانتخاب الهيئات القيادية والتداول على المسؤوليات ونبذ العنف''.
 وأوضح ممثل الحكومة بأن أحكام هذا النص قد حرصت على  توضيح ضرورات أخرى كالأهداف التي تسعى من أجلها الأحزاب السياسية وضمان حرية إنشاء الأحزاب السياسية في إطار القانون والتعبير الحر عن آرائها ومشروعها وحرية نشاطاتها شريطة أن لاستغل  هذه الحرية -يضيف- ''لغرض إنشاء حزب قد تم حله''.
 وأضاف الوزير أن الأحكام توضح أيضا طبيعة العلاقة بين إدارات الدولة والأحزاب السياسية وإعادة صياغة هذه العلاقة في إطار احترام الطرفين للقانون في ممارسة المهام المخولة لهما وكذا تمكينهما من أوجه الطعن في ظل نفس الشروط.
 وتضمن الفصل الأول من مشروع هذا القانون -يوضح ممثل الحكومة- التعارف والتوضيحات المتعلقة بأهداف الأحزاب السياسية ومهامها (والمتمثلة في تطبيق برنامجها واعتلاء المسؤوليات العامة بالطرق السلمية والديمقراطية).
 أما الفصل الثاني فقد تضمن ''خارطة طريق'' تحدد وتضبط الشروط والكيفيات التطبيقية  لإنشاء الحزب السياسي بدء من التصريح بالتأسيس إلى غاية عقد المؤتمر التأسيسي وكذا طرق الطعن.
 وأوضح ممثل الحكومة أن الفصل الثالث تضمن القواعد التي تخص وضعية أجهزة الحزب السياسي التي يشترط أن يتضمنها قانونها الأساسي ويصادق عليها في المؤتمر التأسيسي.
 وأضاف أن هذه القواعد تخص حقوق المناضلين وواجباتهم ودور الأجهزة والهيئات واختصاصها وشروط انتخابها وتجديدها والمشاركة في الانتخابات وتقديم الترشيحات بالإضافة إلى المشاركة الفعلية للنساء وفرض إدماجهن ضمن الأجهزة القيادية والنظام الداخلي فيما يخص كيفيات التسيير.
 وأوضح ممثل الحكومة أن هذا النص القانوني تضمن تدابير أخرى تتعلق بقرارات التوقيف والحل الممكنة والنظام المالي والعلاقات مع التشكيلات الجمعوية والأحزاب الوطنية والأجنبية وكذا مطابقة القوانين الأساسية السابقة مع القانون الجديد.

أكد مفوض السلم والأمن بالاتحاد الإفريقي السيد رمطان لعمامرة انه سيتم عرض استراتيجية الاتحاد الإفريقي حول مراقبة انتشار وتنقل وتهريب الأسلحة الخفيفة والصغيرة على دورة المجلس التنفيذي في شهر جانفي 2012 من أجل المصادقة.
وأوضح السيد لعمامرة خلال مداخلة ألقاها، أمس، في الاجتماع الخامس لنقاط اتصال المركز الإفريقي للدراسات والبحث حول الإرهاب أن ''خبراء البلدان الأعضاء (في الاتحاد الإفريقي) قد أقروا يوم 29 سبتمبر استراتيجية الاتحاد الإفريقي حول مراقبة انتشار وتنقل وتهريب الأسلحة الخفيفة والصغيرة وستعرض على دورة المجلس التنفيذي في جانفي 2012 من أجل المصادقة''.
كما أشار السيد لعمامرة إلى أن الإرهابيين ينتشرون في البيئات التي يكون فيها تطبيق القانون ضعيفا مستغلين في ذلك ظروف التهميش الاجتماعي والاقتصادي والإقصاء السياسي وانتهاكات حقوق الإنسان من أجل ''استقطاب مجموعات وأفراد وإشراكهم في نشاطات إجرامية  وإرهابية توفر لهم بديلا اقتصاديا''.
وأكد في هذا الخصوص أنه من أجل إنجاح المكافحة والوقاية من الإرهاب يجب ايلاء أهمية خاصة بمعالجة الظروف الملائمة لانتشار الإرهاب والسبل والوسائل الكفيلة بحماية المجموعات حتى لا تسقط ضحية الإيديولوجية وتجنيد الإرهابيين.
وجدد التأكيد في هذا الخصوص على التعاون والتنسيق بين البلدان وتقاسم المعلومات ومناغمة الممارسات والأعمال المشتركة.
كما أشار في هذا الصدد إلى أن شمال إفريقيا يعرف تطورات وإصلاحات وتحولات ديمقراطية عميقة وأن الجماعات الإرهابية ستسعى لاستغلال الوضع من أجل ''توسيع نطاق مجالها والحصول على مصادر جديدة للتمويل والتسليح ونشر إيديولوجيتها الحاقدة والعنيفة''.
وأعطى كمثال على ذلك اختطاف ثلاثة أعضاء في منظمات إنسانية غير حكومية أوروبية (إسبانيان وإيطالية) في مخيمات اللاجئين الصحراويين.
في ذات الصدد أشار السيد لعمامرة إلى الوضعية السائدة في الصومال وشرق إفريقيا عموما متأسفا لكون المتمردين الشباب ''لازالوا ماضين في محاولاتهم للقضاء على أمل الشعب الصومالي في سلام طالما انتظره''.   
وأشار المفوض الإفريقي للسلم والأمن إلى أن حركة الشباب تواصل محاولاتها لتخويف البلدان الأخرى للمنطقة التي التزمت بتحقيق السلم  والاستقرار في الصومال.
ويرى السيد لعمامرة أن التهديد الإرهابي الذي تواجهه القارة الإفريقية مسألة ''معقدة''، موضحا أن المتاجرة بالمخدرات والاتجار بالبشر والقرصنة  والانتشار غير القانوني للأسلحة وتبييض الأموال كلها شكل من أشكال الجريمة المنظمة العابرة للأوطان''.
وأشار السيد لعمامرة في هذا الشأن إلى أنه تم مؤخرا اكتشاف ''اتصالات'' بين الجماعات الإجرامية المنظمة النشيطة في مجال المتاجرة بالمخدرات في غرب إفريقيا والجماعات التابعة لتنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي.
وأضاف أن ''التقرير العالمي الأخير حول المخدرات يشير إلى أن سنة 2009 شهدت تهريب 35 طنا من الكوكايين من أمريكا الجنوبية إلى إفريقيا وأن حوالي 13 بالمائة من كافة عمليات التهريب نحو أوروبا تتم عبر إفريقيا''.
وتميز الاجتماع الخامس للمركز الجزائري للدراسات والأبحاث حول الإرهاب مشاركة كافة نقاط الارتكاز الوطنية والإقليمية.
ويرمي الاجتماع إلى دراسة مدى تقدم تطبيق مخطط النشاطات الاستراتيجية الذي اعتمده المركز وتقديم تقرير رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي حول حالة التعاون في مجال مكافحة الإرهاب في إفريقيا.

 سيتم إطلاق مشروع لتهيئة وإعادة الاعتبار للمحيط الفلاحي المسقي بالعبادلة في 2012 كما أعلن عن ذلك أمس ببشار وزير الفلاحة والتنمية الريفية السيد رشيد بن عيسى. 
 وأكد الوزير -عقب العرض الذي قدم له من قبل مسؤولي ديوان المحيطات المسقية لسهل العبادلة المكلف بتسيير هذا المحيط الفلاحي المتواجد بإقليم هذه الدائرة (88 كلم جنوب بشار)- أنه سيتم التكفل بهذا المحيط الفلاحي من خلال وضع هيئة للديوان الوطني للسقي وصرف المياه ومصالح تقنية أخرى تابعة لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية من أجل إعادة النشاط الإنتاجي بهذا الموقع.
 ويمتد هذا المحيط الفلاحي على مساحة 400,5 هكتار من بينها 053,4 هكتار قد هيئت من قبل ووزعت على 433,1 فلاح وذلك عبر 644 مستثمرة من بينها 431 مستثمرة فردية و213 جماعية حسب الشروحات المقدمة للسيد بن عيسى من قبل مسؤولي الديوان.
 إلا أنه سجل في هذا الفضاء الفلاحي تدهور نحو 40 في المائة من المساحات المستصلحة بفعل ظاهرة صعود الأملاح وانتشار الأعشاب الضارة وانسداد قنوات السقي جراء أنواع مختلفة من النباتات وذلك على مسافة 100 كلم مما أدى إلى تباطئ في النشاط الفلاحي.   هذا وقد جرى خلال الخمس سنوات الأخيرة رصد استثمارات تفوق قيمتها 826 مليون دج في إطار جهود إعادة تفعيل النشاط الفلاحي بهذا المحيط الذي يتوفر في الوقت الراهن على مساحة مزروعة قدرها سوى 433,1 هكتار كما أوضح مسؤول الديوان.
 وواصل الوزير زيارته الميدانية بتفقد الملبنة المحلية بإيغلي (160 كلم جنوب بشار) التي اطلع بها على نشاط هذه الوحدة التي تنتج 45 ألف لتر من الحليب يوميا ويمكن الرفع من قدرات الإنتاج بها إذا ما تم تجديد التجهيزات الحالية  كما أوضح مسؤول الوحدة.
 وفي هذا الشأن اقترح الوزير -وكمرحلة أولى- تقديم تجهيزات للتبريد متنقلة لهذه الوحدة بما يسمح لها بضمان توزيع وفق المعايير المطلوبة لمنتجاتها عبر سائر ولايات جنوب غرب البلاد وذلك ريثما يتم تسجيل -في مرحلة ثانية- مشروع عصرنتها.
 هذا وأعطى السيد بن عيسى إشارة انطلاق أشغال مشروع الحزام الأخضر على مساحة 100 هكتار المجاور لمطار بشار حيث رصد لهذه العملية غلاف مالي تتجاوز قيمته 15 مليون دج مدرجة ضمن عمليات إنشاء الأحزمة الخضراء وتزيين المدن التي تشرف عليها المديرية العامة للغابات.

 أكد وزير التجارة السيد مصطفى بن بادة، أمس بالجزائر، أن مشروعا يتعلق بالتنظيم الجديد الخاص بالاسواق لاسيما الخضر والفواكه ذات الاستهلاك الواسع سيرفع للحكومة قبل نهاية السنة. (وأ)
وبعد أن أعرب عن أسفه لتسيير الهياكل التجارية العمومية القديمة ''بطريقة عشوائية من قبل مستغليها'' الخواص، أكد السيد بن بادة على أهمية إعادة تنظيم الأوساط التجارية. وأوضح الوزير على هامش لقاء حول ''إعادة بعث دور غرف التجارة والصناعة'' أن اقتراحات سترفع في هذا المشروع من أجل تمكين الهياكل التجارية الموجودة والمستقبلية من العمل وفق تنظيم واضح وإعادة تحديد دور ومزايا المتعاملين.  كما يتعلق مقترح جاء في نفس المشروع بنظام المرافقة والتحفيز المالي لفائدة المتعاملين الراغبين في انشاء فضاءات تجارية كبيرة بالإضافة إلى مخطط من شأنه احتواء المشاكل ذات الصلة بضبط الأسعار وتقديم السلع ومكافحة التجارة الموازية.  وقال الوزير في سياق متصل ''نحن بصدد التفكير في هيئة جديدة لضبط المنتجات ذات الاستهلاك الواسع مثل السكر والزيت والبقول''. وأضاف أنه تم انشاء المؤسسة المكلفة بتسيير هذه الأسواق وهي بصدد تكوين رأسمالها.  وستشرع هذه الهيئة التي ستصبح عملية قبل نهاية السنة في مهامها من خلال دراسات حول مخطط التنظيم التجاري لأسواق الجملة للخضر والفواكه والمنتجات ذات الاستهلاك الواسع.