إعادة تصنيف المعلم الابتدائي و الأساتذة التقنيين من الأولويات

*هروب للمناصب الإدارية بحثا عن الترقية
عدّد الأمين الولائي لنقابة *كنابسات* بتلمسان الأستاذ قطبي نور الدين بعض الملفات التي لا تزال عالقة لدى وزارة التربية الوطنية و لم تستعجل في حلها بالرغم من مطالبتهم بمعالجتها و تجسيدها على أرض الواقع لتحسين وضعية قطاع التعليم في المنصب و الترقية و تحيين الأمور الاجتماعية ذات الصلة بالصحة و الأجور و تشمل هذه الانشغالات القانون رقم 14_266 الذي طالبت الكثير من النقابات بإصداره و فعلا تم إصدراه و لكن لم يطبق لحد الآن حيث لم يستفيد معلم المدرسة الابتدائية من الرتبة القاعدية التي يجب أن تنتقل من 11 إلى الرتبة 12 و هذا ما تم المطالبة به مرارا لإطراء تغيير جدري في حق معلم الابتدائي لكن الوزارة الوصية وضعت اقتراحات في الترقية التي تمس المفتشين اللذين كانوا في الرتبة 17و أرادت تحويلهم خارج الصنف و نفس الشيء لمديري الطور المتوسط بانتقالهم بدرجة واحدة من 15 ل16 و الأمر يتشابه عند مدراء الثانوية من درجة 16 نحو 17 و الابتدائي برتبة 15 في حين الناظر اقترحت في شانه العتبة 16بعدما كان في 14 و رأت فيها ذات النقابة بأنها تمس فلسفة المسار البيداغوجي و الإداري بما يعني و حسب نظرتها انه على الوزارة الموازاة بين الأستاذ التربوي و الإداري حتى لا يكون هناك هجرة من التعليم والتي أصبحت ظاهرة مستشرية في القطاع من خلال الذهاب للعمل في الإدارة التربوية بحثا عن الترقية وفي هذه الحالة يقول المصدر النقابي ينبغي المحافظة على الكفاءة التربوية باحترام التوازن و خلق جسور التحوّل من الإداري نحو التربوي . و الملف الثاني الذي يستوجب على الوزارة المعنية النظر فيه يخص حماية الخدمات الاجتماعية من بعض الجهات التي تريد السيطرة على مكتسبات رجل التربية من خلال هذه الهيئة و عليه تطالب_ *كنابسات*_ بالبقاء على الصيغة الحالية التي تحقق مساعدة هامة للعمال خصوصا في العناية الصحية و ترفض تنحية الأطوار المنبثقة عنها أعضاء لجنة الخدمات وما على الوزارة إلا الإبقاء على هذا التسيير وعدم السماح للأطراف التي تسعى لهدم منبع التضامن بين التربوي و الإداري. و يكمن الملف الثالث في قانون العمل الذي تجري متابعته بين وزارتي العمل والتربية الوطنية و ترفضه النقابات لان وزارتهم لم تشركهم فيه و اتخذت قرار انفرادي غير محسوم .أما الملف الرابع الذي يحتاج لمتابعة من قبل وزارة التربية فيتعلق بطب العمل الذي تم إقراره في السنوات القليلة الماضية و بالضبط سنة 2012لكن ظل بعيد عن تطلعات التربوي مع ان النقابات طالبت الوزارة بتخصيص 50 طبيبا مختصا على مستوى مركز طب العمل بخمسين مديرية تربية و لم يتحقق الاتفاق ما عدا افتتاح هياكل بطبيب واحد وممرضين و التي تستغل ببعض الولايات و البقية تتابع كما دعت النقابات حسب مسؤول *كنابسات *من الوزارة تحديد الأمراض المزمنة و المستعصية التي يتكفل بها طب العمل باعتبار الأستاذ لا يحصر إصابته في مرض الأحبال الصوتية و إنما تتعدد لديه الحالات و يتسنى تحيينها لمواكبة الاهتمام بصحة التربوي. و الأمر الأخر يخص وضعية الأسلاك المشتركة و العمال المهنيين اللذين يتقاضون أجور زهيدة لا تتعدى 18ألف دج و لا تلبي قدرتهم الشرائية مع أنه المحرك الرئيسي للمؤسسة التربوية.
من جهة ثانية أفاد مصدر من نقابة الاتحاد الوطني للتربية و التكوين أنهم بصدد متابعة تسوية أوضاع الفئة التربوية المتعاقدة بعقد لقاءات مع المصالح المختصة بما في ذلك المالية و المحاسبة و قد وعدت بحل عاجل في صرف مستحقاتهم العالقة منذ أكثر من سنة و نصف و تحفظ ذات التنظيم النقابي بعدد الأساتذة غير المرسمين وأضاف المصدر **الإدارة منحت مناصب للمتعاقد فإنها ملزمة بتحسين ظروفه ووضعه البيداغوجي و الإداري ما دام تقدم لتدريس ابناءنا*وفي حالة ما لم ينته مشكل هؤلاء شهر جانفي كأقصى تقدير من الانتظار سيلجأ الاتحاد إلى موقف صارم و حاسم للإفراج عن الحقوق المادية للأساتذة .