إعادة بعث تقنيات تصنيع البنايات

تتطلع الجزائر لإدخال التقنيات الصناعية الحديثة للبناء وتطبيقها في الورشات من أجل تحسين مردودية المؤسسات الوطنية المتخصصة في هذا المجال، ورفع قدرات الإنجاز لدى المؤسسات الوطنية من 80 ألف وحدة حاليا إلى 120 ألف وحدة سنويا، حسبما أكده وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون، الذي كشف في هذا الصدد، أن مصالح وزارته بصدد تكليف 5 فروع لمؤسسة عمومية بتسيير مصانع للبناء عبر الوطن، ودراسة قرابة 30 طلبا تقدمت بها مؤسسات أجنبية لتطبيق التقنيات الحديثة في البناء بالجزائر.وأوضح السيد تبون خلال اليوم الدراسي الذي نظمته وزارته أمس حول "التصنيع في البناء"، أن قرار الفصل في الرغبات المعبَّر عنها من قبل المؤسسات الأجنبية لإدخال التقنيات الحديثة في البناء بالجزائر، يعود إلى المركز الوطني للدراسات والبحث في هندسة البناء؛ باعتباره الهيئة المتخصصة في تأهيل التقنيات الحديث في البناء ومطابقتها مع المواصفات والخصوصيات الوطنية، مشيرا إلى أن وزارته ستعقد اجتماعا مع مصالح وزارتي المالية والصناعة والمناجم ومختلف الهيئات التابعة لها منتصف شهر أكتوبر الجاري، من أجل ضبط كافة الإجراءات المتعلقة بتمكين المؤسسات المقبولة، من الشروع في عملها بالجزائر.من جانب آخر، وفي إطار مرافقة المؤسسات الوطنية في اعتماد التقنيات الحديثة للبناء، سيتم، حسب الوزير، إنشاء 5 فروع عمومية من قبل شركة تسيير مساهمات الدولة "إنجاب"، لتكليفها بتسيير 5 مصانع جهوية لإنجاز قطع البنايات والأدوات العصرية للبناء، مما سيمكّن كما قال من تحقيق الهدف المسطَّر من قبل القطاع لرفع قدرات الإنجاز الوطنية من 80 ألف وحدة سكنية سنويا إلى 120 ألف وحدة خلال الخماسي المقبل.وأكد السيد تبون في هذا الإطار، أن استراتيجية عصرنة القطاع تهدف بالأساس إلى رفع قدرات الإنجاز الوطنية، ومواكبة الطلب على السكن، وإحداث توازن بين العرض والطلب، مشيرا إلى أن اعتماد التقنيات العصرية في البناء سيمكّّن المؤسسات الوطنية من الاستجابة للطلبات المتزايدة على السكن، والإسهام، بالتالي، في الأهداف الوطنية المسطَّرة من قبل الدولة في إطار برنامج رئيس الجمهورية، والمتمثلة في القضاء على أزمة السكن في غضون مطلع 2019.وبعد أن ذكر بأن الهدف من تنظيم اليوم الدراسي حول التصنيع في البناء هو إبراز أهمية التحديث والعصرنة في هذا القطاع وإدراجه ضمن النسيج الصناعي، على غرار باقي الصناعات، فضلا عن إحداث القطيعة مع زمن "البرويطة" والطرق التقليدية والهشة في البناء، أكد الوزير أن تقنيات تصنيع السكنات تضمن للبنايات مقاييس الجودة والاستدامة والتأمين من مخاطر الكوارث الطبيعية، فضلا عن التحكم في تكاليف وآجال الإنجاز، موضحا أن الإرادة المعبَّر عنها من قبل السلطات الوطنية للعودة إلى هذه التقنيات الحديثة في البناء، تأتي لتتوج مختلف الأطر التنظيمية التي أرساها القطاع في إطار دعم أدوات الإنجاز، والتي شملت استحداث القائمة المصغَّرة الأولى لمؤسسات الإنجاز في سنة 2013، ثم القائمة الثانية التي تم إعدادها خلال العام الجاري.وحرص وزير السكن على تأكيد أن اعتماد تقنيات البناء المصنَّع لا يعني إقصاء المؤسسات المتوسطة والصغيرة التي ساهمت في تطوير القطاع، "بل على العكس، سيتم تشجيعها على تطوير وترقية إمكاناتها وزيادة طاقاتها"، على حد تعبيره، حاثا هذه المؤسسات على الاستثمار في الموارد البشرية من خلال التكوين.وذكّر السيد تبون بالمناسبة، بإسهام مؤسسات القطاع الوطني الخاص بنسبة 58 بالمائة من السكنات المنجزة في 2013، فيما ساهمت المؤسسات العمومية بنسبة 4 بالمائة فقط، وتكفلت المؤسسات الأجنبية بإنجاز 38 بالمائة، مشيرا في الأخير إلى أن تقنيات التصنيع في مجال البناء، ليست غريبة على الجزائر، التي كانت تمتلك خلال السبعينيات قدرات تصنيعية كبيرة، تمثلت في 18 وحدة تصنيع، فضلا عن كفاءات متمكنة في البناء المصنَّع، "غير أن الأحداث والأزمات المتتالية التي عرفتها البلاد في أواخر الثمانينيات، أدت إلى انكماش الاستثمارات ونقص المشاريع وإغلاق تلك المؤسسات".وقد أبرز المتدخلون خلال اليوم الدراسي الذي أشرف على افتتاحه الوزير الأول عبد المالك سلال، القدرات الهائلة التي تتوفر عليها الجزائر، والتي تمكّنها من اعتماد التكنولوجيا المتطورة في بناء السكنات، فيما قدّم خبراء أجانب من فرنسا وإسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية، تجارب مؤسسات بلدانهم في مجال اعتماد المواد المصنَّعة في بناء السكنات.وتم، بالمناسبة أيضا، عرض فيلم وثائقي أعاد تصوير الإمكانات الضخمة التي امتلكتها الجزائر في السبعينيات، واستطاعت بفضلها مواجهة أزمة السكن من خلال بناء الأحياء السكنية والتجهيزات العمومية، التي لازالت شاهدة على نجاعة هذه التقنيات وقدرة المؤسسات الوطنية على رفع التحدي.