إعادة النظر في قانون البلديات بات ضرورة ملحة

رؤساء بلديات في عيدهم الوطني
إعادة النظر في قانون البلديات بات ضرورة ملحة
تحتفل البلديات بعيدها الوطني اليوم، وسط أصوات عالية لرؤساء بلديات يطالبون باحتواء انشغالاتهم، في مقدمتها مراجعة قانون البلدية والتوسيع من صلاحياتهم، وذلك لاسترجاع هيبتهم ومكانة البلدية، التي افتقدت في السنوات الأخيرة بفعل سحب كل الصلاحيات وإسناد لهم مهاما لا تسمن ولا تغني من جوع، عاجزة عن مواجهة المطالب السكانية.
تحقيق: مليكة ينون
في كل سنة، تحتفل البلديات بعيدها الوطني، وفي كل احتفال يرفع رؤساء البلديات نفس المطالب، عساها تجد آذانا صاغية لها، غير أنه ولحد اليوم لم يتحقق على أرض الواقع أي مطلب، ما يطرح سؤالا واحدا هل ستأتي هذه المطالب أكلها وتتحقق مطالبها في ظل رئيس جديد للجمهورية الجزائرية الذي وعد بتحسين كل ظروف المواطنين؟
توسيع الصلاحيات يساعدنا على تطبيق برامجنا
ويشدد بعض رؤساء البلديات على ضرورة التوسيع من صلاحياتهم حتى يتسنى لهم تجسيد المشاريع التنموية، دون أن ينسوا الإلحاح على وجوب إعادة النظر في القانون البلدي.
ويدعو رئيس بلدية بئر خادم، جمال عيشوش، الجهات الوصية إلى ضرورة توسيع صلاحية رؤساء البلديات والتقليص من صلاحيات الدائرة.
وقال “أتمنى الزيادة في عدد صلاحيات رئيس البلدية لأنها محدودة، وأن تقلص من صلاحيات الإدارة لأن المنتخب الشرعي لا يجب أن يكون تحت إمرة الوالي المنتدب”.
وبحسبه، فإن توسيع الصلاحيات والرفع من قيمة الجباية، سيسمح بخلق ثروة والاستثمار، ويسمح بتحويل العقار واستغلاله في بناء المراكز، مؤكدا على تكريس نظام التوأمة مع البلديات الأخرى لأجل تحسين الظروف المعيشية للبلدية والسكان، خاتما بالقول “أنا أستعين بمعارفي الشخصية لخدمة البلدية”.
هذا وأعاب رئيس بلدية القليعة على الأحزاب التي لا تحسن اختيار ممثليها، منهم من ليس له مستوى علمي ويجهل كيفية التعامل مع المواطن ومع الوصاية، ما يجب -بحسبه- إعادة النظر في قانون البلدية، وتحديدا في مواده المتعلقة باختيار مرشح البلدية.
عمر ديرا.. القانون البلدي لا يحقق طموحات المواطنين والمجالس
وحسب رئيس بلدية الرغاية، فإن القانون يبقى ناقصا لا يحقق طموحات مجالس والمواطنين، وذلك من حيث الصلاحيات والهيكلة، مشيرا إلى أن بلدياتنا لا تزال تسير بهيكلة 2006، ما يستوجب إعادة النظر في القوانين.
ويقول رئيس البلدية ل”الحوار”: “رئيس البلدية ليس له صلاحية كاملة في اتخاذ قرارات تخص إقليمه، لذا يجب إعادة النظر في القانون البلدي ليتمكن رئيس البلدية من تجسيد مشاريعه التنموية”.
ويبرز رئيس بلدية سيدي موسى، علال بوثلجة، ل”الحوار”، بأن بلدياتنا ما زالت تعمل بقانون 2011، غير أنه، كما يرى، “المشكل ليس في القانون وإنما في الممارسات، فلو اطلعنا على القانون لوجدنا فيه الكثير من الإيجابيات”، مضيفا “المشكل أيضا في التطبيق لأن كل مادة مربوطة بالتنظيم، ولحد اليوم لم تظهر مراسيم تطبيقية”.
وبحسب بوثلجة، فإن تغيير القانون ليس له معنى إذا غابت الإرادة السياسية، وإذا أبقينا على تقزيم مؤسسة البلدية، حيث يستوجب إعادة هيبتها وقيمتها.
وبحسبه، إذا أردنا إعداد قانون بلدية محترم ومؤسسة حقيقية لأداء الخدمة العمومية نرجع إلى 18 جانفي 1967 قانون هواري بومدين أول قانون يعطي السلطة الإقليمية الكاملة لرئيس البلدية.
نريد الحصانة
بعيدا عن توسيع الصلاحيات وإعادة النظر في قانون البلدية، يؤكد بعض رؤساء البلديات الذين تحدثوا مع “الحوار”، ضرورة توفير لهم الحصانة، لحمايتهم معنويا وجسديا.
ويقول محمد علاوة، رئيس بلدية اولاد سليمان من المسيلة، ل”الحوار”: “أنا كرئيس بلديه أتمنى أن يراجع القانون المنظم وأجرة رئيس البلدية، أي تمنح لرئيس البلدية أجرة تحفظ له كرامته وتبعده عن الضغوطات والابتزاز”، إضافة إلى ضرورة “منح لرئيس البلدية الحصانه مثله مثل البرلماني حتى نعطي له فرصة العمل والإبداع بعيدا عن الشكاوى والرسائل الكيدية، إلى جانب التقليص من عدد أعضاء المجلس إلى الحد المعقول”.
ويؤكد رئيس بلدية براقي، حاج الغازي، ل”الحوار”، على ضرورة وضع قوانين خاصة برئيس البلدية، والعودة إلى نظام شرطة البلدية لحماية البلدية من ممتلكاتها وموظفيها، ورئيسها الذي يقوم، بحسبه، بخرجات ميدانية ويصول ويجول في شوارع وأحياء البلديات دون أي حراسة مواجها وحده غضب المواطنين.
وفي اعتقاد الغازي، فإن رئيس البلدية استهين به كثيرا في السنوات الأخيرة، وفقد هيبته جراء الصلاحيات التي سحبت منه، بدليل تعرضهم للسب والشتم والاعتداءات من طرف بعض المواطنين، وعليه، يجب إعادة الاعتبار الضائع له”.
يوسف قويدر.. يجب إعادة شرطة البلدية
لم يختلف رأي رئيس بلدية القليعة بتيبازة، يوسف قويدر، عن رأي زملائه، حيث أبدى مساندته لإعادة شرطة البلدية، والحصول على الحصانة باعتبار دورهم داخل البلدية كبيرا جدا يستدعي توفير الحماية لمن يقوم به.
وذكر رئيس بلدية القليعة أن رئيس البلدية في السنوات الأخيرة أصبح يواجه متاعب ومصاعب كبيرة، حتى أنه أصبح يجد عراقيل إذا أراد تنفيذ تسخيرة، لأنه مربوط بشرطة العمران، وهذه الأخيرة قد لا تمثل لأنها بدورها مربوطة بمسؤولها الذي قد يستدعيها، وهي مع رئيس البلدية أثناء تنفيذ تسخير تهديم مثلا بناية فوضوية، مقترحا تعيين شرطة عمران مستقلة لإعادة الاعتبار لرئيس البلدية.
وفي السياق، أكد رئيس بلدية القليعة أن رئيس البلدية أسبق للحصانة من نواب المجلس الشعبي الوطني، لأنه دائم الاحتكاك مع المواطنين ومعرض لامحالة للخطر والاعتداء، قائلا: “نحن فعلا نحتاج لحصانة لأننا من نقوم بالتوقيع على الاتفاقيات، وقد نقع في خطأ عند ترخيص لمشروع ما”.