إعادة النظر في 22 قانون خلال العهدة التشريعية المقبلة

نائب ولخد ليفة المكلف بالتشريع، زبار برابح ل " الجزائر الجديدة"إعادة النظر في 22 قانون خلال العهدة التشريعية المقبلةم. بوالوارتكشف نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني المكلف بالتشريع، برابح زبار، عن حزمة من مشاريع القوانين الحالية سيعاد تكييفها بأحكام الدستور ، وذكر المتحدث انه طبقا للدستور المعدل في السابع فيفري 2016، فان 22 مشروع قانون سيعاد النظر فيه لاحقا.وقال برابح زبار في تصريح ل"الجزائر الجديدة" ، أنه بعد تعديل الدستور السنة الماضية،الذي جاء بأحكام جديدة، من الضروري إعادة النظر في العديد من النصوص القانونية سارية المفعول، إلى جانب سن قوانين جديدة، وذلك تكييفا لمنظومتنا التشريعية مع هذه المبادئ الدستورية" وعليه أفاد أن " العهدة التشريعية المقبلة التي ستفتتح بصفة رسمية في ماي المقبل، إي بعد التشريعيات القادمة ستكون حافلة في بدايتها بالنشاطات" وعدد المتحدث جملة القوانين التي يجب تكييفها مع دستور 2016، والتي لم تعرض على البرلمان بعد، وعددها اثنان وعشرون، وأول هذه القوانين، القانون العضوي الخاص باللغة الامازيغية المادة 4 من الدستور، القانون المتعلق بالاستعمال الرشيد لمواد الطبيعية والمحافظة عليها، المادة 19، قانون حماية المعطيات الشخصية، القانون المتعلق بالاجتماعات والمظاهرات العمومية وقانون الجمعيات، قانوني المساعدة القضائية والإجراءات الجزائية، وقوانين العقوبات والأسرة والجباية والصرف، وكذا القانون الأساسي للقضاء وقانوني التنظيم القضائي ومجلس المحاسبة، قانون حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة وقانون نزع الملكية من اجل المنفعة العامة وأخيرا قوانين العمل والقانون المتعلق بالمجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات وقانون ينظم المحكمة العليا، مجلس الدولة ، ومحكمة التنازع، والأخرى تتعلق بتنظيم المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة العليا للدولة وأخيرا القانون المتعلق بمحكمة الجنايات.في نفس السياق،ذكر نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني المكلف بالتشريع بنشاطات الهيئة التشريعية السفلى خلال العهدة الجارية التي توشك على الانقضاء،حيث ناقش النواب وصادق خلال العهدة الحالية على 58 مشروع قانون، من بينها ثلاثة قوانين عضوية تمخضت عن التعديل الدستوري الأخير.