إعادة المكانة المرموقة للأسطول البحري

استلمت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للبضائع "كنان ميد"، أمس، باخرة "ڤوراية" التي تعد الأولى بالنسبة لها والخامسة ضمن برنامج 27 باخرة يرتقب أن تعزز الأسطول الجزائري للنقل البحري للبضائع وللمسافرين، وتعيد للجزائر مكانتها في هذا النشاط من خلال رفع حصتها في السوق من 1 بالمائة حاليا إلى أزيد من 30 بالمائة خلال السنوات القادمة، وذلك طبقا لما أعلن عنه وزير النقل عمار غول، لدى إشرافه رفقة وزير الصيد البحري والموارد البحرية، سيد احمد فروخي، على حفل تدشين هذه الباخرة الجديدة بميناء الجزائر.وتصل القدرات الاستيعابية لباخرة "ڤوراية" التي تم تشييدها في 2010 ببلغاريا، 10 آلاف طن من مختلف السلع و350 حاوية، تصل طاقتها الإجمالية إلى 240 طنا، وهي أول باخرة يقتنيها فرع "كنان ميد" الذي سيستلم باخرتين أخريين قبل نهاية السداسي الأول، سترفع الحجم الإجمالي للبضائع التي يعالجها هذا الفرع إلى 12900 طن مرتقبة في 2015.وسيستكمل هذا الفرع برنامج دعم أسطوله البحري حسب مسؤوليه باللجوء إلى اقتناء بواخر حديثة البناء من الورشات العالمية الكبرى، فيما كان الفرع الثاني للمؤسسة الوطنية للنقل البحري للبضائع "كنان شمال" قد استلم 4 بواخر جديدة قبل نهاية السنة المنقضية، وبذلك يرتفع عدد البواخر التي تم استلامها من قبل الفرعين إلى 5 بواخر من أصل 25 باخرة لنقل البضائع يضمها برنامج تعزيز الأسطول البحري للجزائر الذي يتضمن أيضا اقتناء باخرتين جديدتين للنقل البحري للمسافرين.وبالمناسبة أبرز وزير النقل عمار غول، أهمية هذا البرنامج الوطني الذي رصدت له الدولة ميزانية مقدرة ب170 مليار دينار، منها 120 مليار دينار لتجديد الأسطول، و50 مليارا لتوسيع وعصرنة المنشآت والأنظمة المعلوماتية للتسيير والمراقبة، مشيرا إلى أن الهدف الأساسي من هذا البرنامج الذي أقره رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، هو إعادة الأسطول البحري الجزائري إلى مكانته التاريخية وإعلاء الراية الجزائرية في مختلف موانئ العالم، وذلك يمر حسبه عبر رفع حصة الأسطول الوطني لنقل السلع في السوق الجزائرية من 1 بالمائة حاليا إلى أزيد من 30 بالمائة مع استكمال كل برنامج التحديث والعصرنة خلال السنوات المقبلة.كما سيمكن هذا البرنامج حسب السيد غول من مضاعفة الطاقات السنوية لنقل البضائع عبر الموانئ الجزائرية، والتي بلغت في سنة 2014 حوالي 124 مليون طن، مع تمكين هذه الموانئ التي تعالج حاليا 12 ألف باخرة في السنة من رفع إمكانياتها إلى أزيد من 20 ألف باخرة.وذكر الوزير في هذا السياق بأن البرنامج الوطني لعصرنة وتحديث إمكانيات النقل البحري يتضمن أيضا مشروع إنجاز ميناء جديد بوسط البلاد، سيتم استكمال الدراسة المحددة لموقعه خلال الشهر الجاري، فضلا عن مشاريع أخرى تخص استحداث فضاءات مرفئية جافة وفضاءات موجهة لإقامة ورشات إصلاح السفن، وكذا تجسيد عمليات ربط الموانئ الجزائرية بشبكة السكة الحديدية، لا سيما من خلال برنامج العصرنة الموجه لتوسيع هذه الشبكة الممتدة على مسافة 1700 كلم.كما يتضمن ذات البرنامج مشروع إنجاز شبكة معلوماتية لمراقبة الساحل البحري الجزائري، وذلك بالتنسيق مع وزارة الدفاع الوطني، حيث سيمكن هذا النظام المعلوماتي المتطور الذي يرتقب أن يدخل الخدمة في 2017، من ضمان متابعة دقيقة لحركة الملاحة في المياه الخاضعة لسلطة الدولة، وسيسمح بالتالي من تعزيز التدابير الوقائية والأمنية لمراقبة الحركة التي تتم عبر المياه الاقليمية، فيما يشمل المحور الأخير من البرنامج تجسيد مشروع الشباك الإلكتروني الموحد الذي سيعزز تدابير تنظيم التجارة الخارجية وتشجيع الاستثمار.من جانبه أبرز وزير الصيد البحري والموارد الصيدية، سيد احمد فروخي، أهمية البرنامج الذي تشرف عليه وزارة النقل لإحياء قطاع النقل البحري، وبناء الموانئ بمختلف وظائفها، بما فيها 10 موانئ للصيد البحري، وأكد بأن ضخامة هذا البرنامج تبرز الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة لإعادة المجد للأسطول البحري الجزائري، الذي ضيّع حسبه بريقه التاريخي، مشيرا إلى أن برنامج تعزيز الأسطول البحري سيعيد إحياء العديد من المهن والحرف المرتبطة بالقطاع، على غرار مهنة إصلاح السفن وتجهيزات الصيد البحري.كما ثمّن نواب من غرفتي البرلمان حضروا حفل استلام باخرة "ڤوراية" برنامج تعزيز الأسطول البحري الجزائري، الذي سطرته الدولة ضمن برنامج رئيس الجمهورية، لدعم التنمية الوطنية، مبرزين المزايا الكبيرة لهذا البرنامج في ترقية النشاط الاقتصادي والتجاري، وتكثيف فرص التشغيل وكذا دعم موارد الدولة خارج المحروقات، وأشار مصدر برنامج في هذا الإطار إلى أن تنفيذ برنامج اقتناء ال27 باخرة الذي تشرف عليه وزارة النقل، سيعزز موارد الخزينة العمومية للدولة ب6,2 مليار دولار.