إطلاق قروض من دون فوائد في إطار القرض السندي قريبا

لا وجود لمفهوم بنوك إسلامية وغير إسلامية وكلها خاضعة لنظام بنكي دوليقال وزير المالية، حاجي بابا عمي، إن الحكومة تحضّر لمشروع إصدار قروض من دون فائدة في إطار القرض السندي الذي طرحته الخزينة العمومية، مشيرا إلى أن تسمية البنوك بالإسلامية وغير الإسلامية لا وجود له، بل هناك بنوك تقدم خدمات بفوائد وأخرى بلا فوائد، مشيرا إلى أنه تم تحصيل 560 مليار دينار بخصوص القرض الوطني للنمو الاقتصادي الذي أطلقته الحكومة شهر أفريل الفارط. وقال الوزير في رده على سؤال شفوي لعضو بمجلس الأمة خلال جلسة علنية مخصصة للأسئلة الشفوية، إن الدولة تحضّر حاليا لمشروع قيد الدراسة يخص إمكانية إصدار قروض أخرى من دون فائدة، في إطار القرض السندي الذي طرحته الخزينة العمومية، مفيدا بأن بعض البنوك على غرار الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط وبنك التنمية المحلية، تصدر سندات مالية من دون فائدة لمصلحة الجمهور، فضلا عن وجود دفتر للتوفير من دون فائدة.وأضاف ذات المتحدث أنه في الأصل لا وجود لبنوك إسلامية أو غير إسلامية، بل هناك بنوك خاضعة لنظام بنكي دولي، لكن بإمكانها تقديم خدمات بفائدة وأخرى بلا فائدة في مجال الادّخار، حيث لا داعي لإنشاء بنوك جديدة، خاصة أن هذه الإجراءات تندرج في إطار استراتيجية شاملة لعصرنة النظام المالي بتوسيع قاعدة تنويع الخدمات المالية المقدمة للزبائن، حيث أن القانون يتيح للبنوك والمؤسسات المالية تقديم خدمات مالية غير مبنية على سعر الفائدة.أما بخصوص القرض الوطني للنمو الاقتصادي الذي أطلقته الحكومة، شهر أفريل الفارط، فقد أكد ذات المتحدث أنه سمح بتحصيل 560 مليار دينار، لتمويل إنجاز منشآت قاعدية من موانئ وسكك حديدية وتوسيع المناطق الصناعية، مشيرا إلى أن عملية الامتثال الجبائي الطوعي قد حفّزت بعض التجار وأصحاب المؤسسات غير المهيكلين على الاندماج في القطاع الرسمي. وأضاف الوزير في رده على سؤال شفوي آخر أن مشكل الصرف لا يكمن فقط في افتتاح مكاتب لهذه العمليات، لأن ضعف العرض من قبل المواطنين غير المقيمين أو الأجانب بسبب ضعف السياحة وارتفاع الطلب من قبل المواطنين المقيمين، أدى إلى اختلال بين العرض والطلب في السوق الوطنية، وبالتالي فتح مكاتب الصرف لا يمكنه وحده حل مشكل السوق الموازية للصرف، وقد فنّد بابا عمي صدور أي مرسوم تنفيذي في هذا الشأن في أفريل الفارط، مؤكدا أن 46 مكتب صرف التي تم الحديث عنها قد تحصلت فعلا على الاعتماد من بنك الجزائر، طبقا للتعليمة 08-96 والتعليمة 13-97 تطبيقا لنظم رقم 95-07 المتعلق بالرقابة على الصرف، مشيرا إلى أنه من بين 46 مكتب معتمد تم سحب 40 اعتمادا، منها 13 بطلب من المستفيدين أنفسهم و27 منها ألغيت بسبب عدم إنشاء مكاتب الصرف وعدم دخولها النشاط لمدة طويلة بعد الحصول على الاعتماد، مضيفا أن الجزائر لم تتبن مبدأ الحرية الكاملة للصرف، حيث لا يمكن لمكاتب الصرف بيع العملة الأجنبية للمواطنين المقيمين إلا في حالات محددة قانونا.