إطلاق ست عمليات لإنتاج واستهلاك مستدام

- أعلنت وزيرة البيئة و الطاقات المتجددة، فاطمة الزهراء زرواطي، يوم الاثنين بالجزائر العاصمة، إطلاق ست (6) عمليات في إطار خطة العمل الوطنية حول طرق الاستهلاك و الإنتاج المستديم.ولدى تدخلها بمناسبة الندوة الوطنية حول طرق الاستهلاك و الإنتاج المستديم، أشارت الوزيرة الى أن تغيير طرق الاستهلاك و الإنتاج المستديم الوطنية ستمر بالست العمليات (6) من بينها، تكييف التشريع و التنظيم ، لا سيما القانون حول النفايات بهدف مكافحة التبذير و التقليص من توليد النفايات.
ومن بين العمليات المعلن عنها بالنظر الى النصيب المعتبر للأغلفة في النفايات، البعث * الوشيك* لأنظمة تسيير نفايات التغليف، لا سيما من خلال النظام العمومي لاسترجاع نفايات التغليف و تثمينها (ايكو-جمع).
من جانب أخر، أفادت الوزيرة أنه ستتم المصادقة على النموذج الجديد لعقد النجاعة البيئية من الجيل الثاني على أساس المسعى الطوعي للمؤسسات الصناعية.
ويهدف هذا العقد إلى تشجيع المؤسسات المتعهدة الى تبني طرق الانتاج النظيفة و الاقتصادية من حيث الموارد، لا سيما منح علامة النجاعة البيئية مع مرافقة المركز الوطني لتكنولوجيات الأكثر نظافة الذي يرافق جمعيات حماية البيئة لأجل تربية و تكوين المواطنين تماشيا مع أهداف هذا المخطط الوطني.
كما ستتم توسعة مفهوم المدينة الخضراء لأجل تنمية الاستطلاع في مجال الاستهلاك و الإنتاج المستديم.
كما أعلنت السيدة زرواطي عن اطلاق موقع انترنت و دليل للممارسات الجيدة متعلق بهذا الموضوع بداية من يناير 2019 لتمكين مختلف الفاعلين من مشاركة و نشر مبادراتهم و تجاربهم.
وذكر المستشار الوطني لدعم مخطط العمل الوطني و طرق الاستهلاك والإنتاج المستدام، علي حربي أن هذا المخطط يهدف إلى التنمية الاقتصادية و الاجتماعية مع استهلاك أقل للموارد بفضل التطور التكنولوجي إضافة إلى التطوير الصناعي مع احترام البيئة حتى نحافظ على مستقبل الأجيال القادمة.
وفي هذا الإطار، دعا ذات المسؤول إلى تغيير في السلوكات الفردية و الجماعية و المؤسساتية و الاقتصادية من اجل استهلاك و انتاج مستدامين.
ويرى السيد حربي ان الأمر يتعلق بمسعى متوازي و متكامل يستند على أدوات تحفيزية و نشاطات على جميع المستويات موجهة للمواطن و الجمعيات و الإدارات مرورا بالمؤسسات.
وتطرق السيد حربي إلى الجهود التي يجب بذلها من اجل الاستمرار في تنفيذ المخطط الوطني حيث خص بالذكر اهمية تحسين تسيير النفايات و محاربة تلوث المياه الجوفية و الجارية اضافة إلى تطوير استعمال الطاقات المتجددة و تعميم مبادرات الفعالية الطاقوية و المحافظة على الأراضي و المساكن الطبيعية الهشة.
كما تحدث السيد حربي عن وضع نظام تقييم و متابعة من اجل تحسين كمية المؤشرات الملموسة للتطورات التي يحدثها مخطط العمل الوطني و طرق الاستهلاك و الانتاج المستدام.
تجدر الإشارة إلى أن هذا المخطط تمت المصادقة عليه و شرع في تنفيذه سنة 2016 بدعم من البرنامج الأوروبي *سويتشماد* المخصص لترقية الاقتصاد الذي يستند على ترشيد الموارد و الرسكلة (اقتصاد التحويل) و برنامج الامم المتحدة للبيئة.
من جهته أشار رئيس وفد الاتحاد الاوروبي بالجزائر، جون اورورك في مداخلته إلى أن مؤسسته ستمول قريبا برنامج دعم ب 20 مليون اورو بغية التوجه نحو الاقتصاد التحويلي في الجزائر.
و أوضح السيد أورورك ان البرنامج يهدف إلى مرافقة المؤسسات الراغبة في تطوير أنماط الانتاج المستدام و تسخير التمويلات بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتطوير الصناعي و الوكالة الفرنسية للتطوير.