إطلاق برنامج تقوية الفاعلين في التنمية المحلية في لقاء بقصر الأمم

بهدف تعزيز قدرات السلطات المحليات، لاسيما البلديات والمجتمع المدني، باعتبارهم فاعلين في التنمية المحلية التي أضحت أكثر من ضرورة في الوقت الراهن، في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية، تنظم وزارة الداخلية والجماعات المحلية، بالتنسيق مع وفد الاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية بالجزائر، اليوم، حفل الإطلاق الرسمي لبرنامج تقوية الفاعلين في التنمية المحلية - البلديات النموذجية -، بالمركز الدولي للمحاضرات عبد اللطيف رحال بقصر الأمم.يشارك في اللقاء ممثلون عن وزارات الداخلية والجماعات المحلية، وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، وفد الاتحاد الأوروبي بالجزائر وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية بالجزائر وكذا رؤساء الوكالات الأممية وممثلو بعثات التعاون لدى السفارات المعتمدة بالجزائر، بالإضافة إلى رؤساء المجالس الشعبية البلدية للبلديات النموذجية المعنية ببرنامج «كاب دال»، رؤساء المجالس الشعبية الولائية ومديرو الإدارة المحلية للولايات المسؤولة إداريا عن هذه البلديات، وكذا الأساتذة والباحثون الجامعيون والطلبة والخبراء في الميادين المتعلقة بموضوع البرنامج، بحسب ما أفاد به بيان لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية، تسلمت «الشعب» نسخة منه، أمس.في هذا الصدد، أوضح ذات المصدر أن برنامج «كاب دال» تم تمويله من طرف الاتحاد الأوروبي بقيمة 7700 ألف أورو ومساهمة الحكومة الجزائرية ب2970 ألف دولار وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية ب200 ألف دولار أمريكي، بحيث يهدف «كاب دال» لتعزيز قدرات السلطات المحلية والمجتمع المدني، باعتبارهم فاعلين في التنمية المحلية، وتحسين نظام الإحصاء الاستراتيجي والديمقراطية المحلية بإدماج المرأة والشباب خاصة، والتعبير عن مستويات مختلفة من الحكامة البلدية والولائية والجهوية في المقام الأول.وأضاف البيان، أن البرنامج يدعم تقنيا وماليا من طرف السلطات المحلية، المجتمع المدني، النساء والشباب، للاستجابة لأولوياتهم في مجال تحسين فرص اقتصادية والحصول على خدمات إدارية واجتماعية ذات نوعية، كما سيساهم أيضا في توحيد الحكامة في تقوية النسيج الاجتماعي، والرأسمال الاجتماعي وكذا تنويع الاقتصاد.وستعمل المبادرة، بحسب ما أفاد به ذات المصدر، في البلديات الرائدة والمختارة في مناطق الشمال والجنوب والشرق والغرب والهضاب العليا، لتقوية قدراتهم والأدوات والميكانيزمات المتوفرة لضمان دورهم في الحكامة والتنمية المحلية قصد عصرنة وتحسين خدمات المواطن بالتنسيق المباشر وغير المباشر، بحيث تم تحديد البلديات الرائدة لتكون ممثلة لمختلف الأولويات وللتنوع النمطي والخصوصيات الجغرافية، الديموغرافية، الثقافية، الاجتماعية، الاقتصادية والإيكولوجية للبلديات بالجزائر. وفي هذا الإطار، ستكون هذه البلديات بمثابة مرجع لتنفيذها على المستوى الوطني.