إطلاق القرض السندي بدون فوائد في أفريل المقبل

برّأ حاجي بابا عمي، في تصريح صحفي على هامش مناقشة قانون تسوية الميزانية لسنة 2014 الحكومة من الزيادات التي تعرفها أسعار المواد الأساسية، محمّلا التجار المسؤولية. أما فيما يخص إطلاق قروض بدون فوائد التي تدخل في إطار القرض السندي، فقال وزير المالية أنه يجري حاليا التحضير للمشروع وسيفرج عنه في شهر أفريل المقبل، مشيرا إلى أن تسمية البنوك بالإسلامية وغير الإسلامية لا وجود له، بل هناك بنوك تقدم خدمات بفوائد وأخرى بلا فوائد.ورد وزير المالية، حاجي بابا عمي، أمس، على انشغالات وتساؤلات أعضاء مجلس الأمة بخصوص مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2014، وأوضح في أن النقائص المسجلة على تنفيذ ميزانية الدولة لسنة 2014 لم يعترض عليها مجلس المحاسبة، وأن هذه النقائص المشار إليها تبقى ذات طابع إداري أو إجرائي وليست محاسبية. وأكد حاجي بابا عمي، أمس، خلال الجلسة العلنية التي تخصص لتقديم ومناقشة مشروع القانون المتضمن تسوية الميزانية لسنة 2014، بمجلس الأمة، أن مسألة تحصيل الإيرادات العمومية خارج الجباية البترولية لا يزال بحاجة إلى مجهودات، حتى وإن تم تحقيق تحسن ملحوظ مما قد يسمح بالتخلص من التبعية للإيرادات البترولية، وكشف أن حجم الجباية القادمة من خارج قطاع المحروقات انتقل من 1179 مليار دينار سنة 2008 إلى 2346 مليار دينار في 2014، لكنه يبقى غير كاف.وفي سياق متصل، أرجع الوزير، ضعف تحصيل الرسم على القيمة المضافة إلى لجوء بعض المتعاملين إلى تحقيق نسبة من أرقام أعمالهم على أساس مشتريات دون فواتير على مستوى السوق غير الرسمية، مبرزا أن وزارته تسهر على تدعيم مجهود العصرنة سيما من خلال وضع نظام إعلامي يسمح بجمع وتبادل المعلومات السريعة التي من شأنها تسهيل اتخاذ القرار على أساس معطيات موثوقة مما سيسمح بتحسين تحصيل الإيرادات العمومية. أما النقطة الأخرى، التي توقف عندها أعضاء مجلس الأمة بقوة تتمثل في عدم قدرة السلطات العمومية على تحصيل القروض الممنوحة للمؤسسات الاقتصادية، والذي فسره الوزير بطول الفترة والتأجيلات الممنوحة لأصحاب القروض وضعف الاستحقاقات، وقال إن هذه القروض وجهت لمشاريع تتطلب طول مدة لإنضاجها ما يؤدي إلى تمديد استحقاقات التسديد المتعلقة بها تصل إلى 30 سنة، كما أن العديد من المشاريع الكبرى ذات المنفعة العامة استفادت من تمديد فترة تسديد القروض بناء على قرارات من السلطات العمومية.كما اعترف حاجي بابا عمي، بعدم امتلاك وزارة المالية دائما الصلاحيات لمكافحة مسألة التهرب الجبائي والغش، وقال بهذا الخصوص أن هذه المسألة تبقى أولوية بالنسبة للسلطات العمومية من خلال تدابير عديدة منها العمل على تأقلم الإمكانيات الإدارية بالنظر لتصرفات دافعي الضريبة بإدراج وظيفة تسيير المخاطر ضمن إعداد برنامج الرقابة الجبائية ومضاعفة عدد المراقبين، وإعادة توجيه الرقابة على البيانات، وتكثيف التدخلات الرقابية الظرفية ومتابعة الملفات ذات الأهمية الكبرى والمخاطر، وإدخال رقم التعريف الجبائي ووضع بطاقة وطنية لمخالفي التنظيم الجبائي والجمركي والتجاري والبنكي، مشيرا إلى أن هذه التدابير تستدعي إدخال وسائل إضافية مثل وسائل الدفع الحديثة وفرض الفوترة في التعاملات.