إطاران بوزارة التربية متورطان في إبرام صفقات مشبوهة

بعد أن وقعت محكمة سيدي أمحمد عقوبة 4 سنوات حبسا نافذا، في حق المتابعين قضائيا بجرم إبرام صفقات عمومية مخالفة للتشريع، فتحت أمس، ذات المحكمة الملف مجددا والذي تورط فيه"ب.عز الدين" و "م.ع.ع "
وقائع القضية حسب مجريات الجلسة تعود لإبرام المتهمين لصفقة عمومية مخالفة للتشريع، والتي رست على المتهم "م.ع.ع "، بعد اتفاقه مع أخ المتهم الثاني المدعو "ب.ع" وتضمنت استيراد محافظ لصالح أزيد من 70 ألف تلميذ، إلا أن وزارة التربية الوطنية أدركت الصفقة وتقدمت على أساسها بشكوى أمام وكيل الجمهورية، دفاع المتهمان وأثناء تدخله أوضح أن القانون لم يجرم هذا النوع من الصفقات التي لابد أن تتابع فيها الإدارة وليس المواطن أو المبرم لها، وطالب بإلغاء الحكم المعارض فيه، في وقت التمس وكيل الجمهورية توقيع عقوبة ثلاثة سنوات سجنا نافذا وإلزامه بدفع غرامة مالية بقيمة 10 آلاف دينار جزائري، بينما أجلت رئاسة القضاء النطق بالحكم لجلسة أخرى .
محمد بن حاحة