إطارات جمركية متورطة في رشوة ب1 مليار بالصنوبر البحري في العاصمة

أفادت مصادر عليمة ل”الفجر” بأن وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، قد أمر بإيداع 4 إطارات جمركية الحبس المؤقت على خلفية تورطهم بفضيحة تلقي رشوة مالية مقدارها 1 مليار من متعاملين اقتصاديين، أحدهما جنسيته تونسية والآخر ليبية.وقائع الحادثة التي أكد مكتب الإعلام لدى مديرية الجمارك تواصل التحقيقات بها وتورط جمركيين فقط في ملابساتها، تعود لقرابة الأربعة أيام بمفتشية الجمارك بالصنوبر البحري، حيث أبلغ المعنيان بمضايقات من الموقوفين، تخص عمليات إنهاء معاملات حاويات سلع مختلفة بالمنطقة العربية الحرة للتبادل، لدى المصالح الأمنية، والتي تمكنت من حبك كمين محكم للإطاحة بالمعنيين في شرك تلقي رشوة مالية مقابل إنهاء المعاملات، ما مكن من توقيفهم متلبسين بالجرم المنسوب لهم، مع العلم أن العناصر الأمنية كانت قد باشرت تفتيشا لمنزل أحد الموقوفين الذي يشغل منصب المفتش الرئيسي للعمليات التجارية، تم العثور به على مبلغ 8 ملايير سنتيم إلى جانب مبلغ مالي بالعملة الصعبة تعادل قيمته 500 مليون سنتيم. وتأتي هذه الفضيحة أياما بعد فضيحة تورط عناصر جمركية بعملية تمرير مركبة قادمة من مرسيليا محملة بأكثر من 200 هاتف نقال، بشكل غير قانوني على مستوى ميناء عنابة، في الوقت الذي تم فيه كذلك توقيف 3 إطارات جمركية بميناء سكيكدة عقب التوصل لوجود حقوق متملصة بلغت 18 مليار سنتيم، إضافة لمباشرة المدير الجهوي لعنابة تحقيقا مفصلا حول وقائع استيلاء مجهول على سلاح عون جمركي بمنطقة العيون الحدودية مع تونس.تجدر الإشارة إلى أنه ومنذ ال3 سنوات الأخيرة، تم تسجيل العديد من فضائح التجاوزات التي ألمت بإطارات جمركية، كانت وراء فتح تحقيقات مفصلة حول ممتلكاتهم من قبل المرصد الوطني لمكافحة الفساد، والتي كشفت ملفا ثقيلا يخص تهريب العملة وتحصيل عقارات عبر دول أجنبية، مع العلم أن ملف فيدرالية الجمارك إلى جانب إشكالية اللجان متساوية الأعضاء لم تتم عمليات تسويتها بعد، ما يكون وراء غليان كبير بهذا القطاع الحساس الذي كان قد أحيا أمس مديره العام عبدو بودربالة اليوم العالمي للجمارك بولاية الطارف.